“زين السعودية” أول مُزوِّد خدمات رقمية يُقدِّم نظام إدارة الأسطول كمنتج وطني 100 %
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت “زين السعودية”، المزود الرقمي الرائد للاتصالات والخدمات في المملكة، عن إطلاقها أول نظام لإدارة الأسطول، المخصص لقطاع الأعمال، كمنتج وطني 100 %؛ إذ تم تصنيع وتجميع أجهزة التعقب كافة الخاصة بالنظام في السعودية، واستضافة كامل البيانات محليًا من خلال سحابة زين.
ومن خلال هذا الإعلان أصبحت “زين السعودية” أول شركة اتصالات وخدمات رقمية في المملكة توفر حلاً متكاملاً لإدارة الأسطول “صنع في السعودية”.
ويعد “نظام إدارة الأسطول” منصة سحابية متكاملة لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص بمختلف أحجامهما؛ للمساعدة على تبسيط العمليات اللوجستية، وتحسين مسارات التنقل، وخفض استهلاك الوقود، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بهدف الحفاظ على البيئة، ودعم تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة، وتعزيز سلامة السائقين، وكذلك الأمن والسلامة في قطاع المواصلات والقطاع اللوجستي؛ إذ يتيح النظام إمكانية التتبع للأسطول عبر تقنية الأقمار الصناعية، مما يمكّن صناع القرار في القطاع اللوجستي من اتخاذ القرارات الضرورية التي تستند إلى تقارير شاملة قائمة على البيانات الدقيقة التي يجمعها النظام، مما يرفع من كفاءة العمليات، ويوفر في التكلفة.
وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: “فخورون بأن نكون أول مزود للاتصالات والخدمات الرقمية يوفر حلاً متكاملاً تم تصميمه وتطويره في المملكة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا للاستدامة عبر دعم المحتوى المحلي، ويحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية السعودية 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوطين التقنية”.
وأضاف: “نحن نحرص في زين السعودية على بناء منظومة تقنية متكاملة، تهدف إلى توظيف الرقمنة والأتمتة لخدمة وتمكين القطاعات الإنتاجية والخدماتية واللوجستية على مستوى المملكة. ومن هذا المنطلق، فإن توفير نظام إدارة الأسطول هو امتداد لهذا التوجه الوطني الاستراتيجي، ونفخر بأن نكون في طليعة الشركات التي توفر أنظمة رقمية وطنية 100%؛ لنسهم معًا في دعم نهضة وطننا الغالي واستدامة ازدهاره”.
هذا، ويعد برنامج “صنع في السعودية” أحد البرامج الوطنية الداعمة للسلع والخدمات الوطنية، وجعلها الخيار الأفضل للمستهلكين، وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني على الأصعدة كافة، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.
الجدير بالذكر أن “زين السعودية” فازت مؤخرًا بـ”جائزة العمل” للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تقديرًا لجهودها وإنجازاتها الرائدة في تمكين الابتكار والتطوير في القطاع بعقول وأيادٍ وطنية شابة. كما وقّعت مؤخرًا اتفاقية شراكة مع “شركة الرواد للأنظمة”، الرائدة والمتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الدوائر الإلكترونية لتوطين المنتجات والخبرات المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء؛ لتحقيق استدامة الابتكار في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، والمساهمة في رفع نسبة المحتوى المحلي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية زین السعودیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها