أوروبا … وضرورة التفريق بين الديموقراطية … والحكم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أوروبا …وضرورة التفريق بين الديموقراطية … والحكم …
لفت نظري تعليق على منشور سابق يقول صاحبه :
(الديمقراطية فى اروبا لم تقوم على الأسر او الدين).
هذا الفهم خاطئ تماما.
أولا في دولة عريقة مثل بريطانيا هناك :
1- مستوى أعلى للحكم هو المؤسسة الملكية وتوابعها من الأسر النبيلة وجميعهم تربطهم صلات القرابة وهؤلاء يمثلهم مجلس اللوردات ويتم شغل المقاعد فيه بالتعيين والوراثة بدون انتخابات وهو الضابط على مشروعات القوانين.
2- مستوى ثان للحكم وهو مستوى الإدارة التنفيذية للبلد من مجلس وزراء وتوابعه وهو المستوى الذي يمثله مجلس العموم House of Common وترجمتها مجلس العامة أو الناس الذين لا صلة لهم بالنسب النبيل.
هذا المستوى الثاني هو الذي تدور فيه كل الهيصة والزمبريطة والجوطة التي أطلقوا عليها ديموقراطية وانتخابات.
فرنسا كانت نفس القصة ولكن الثورة الفرنسية قضت على المستوى الأول ظاهريا وأعدموا الملك لويس وانتهت الملكية والملكيات في أوروبا تختفي ولكن نفوذها يظل باقيا لأنهم متصاهرين وأقارب لعوائل بيوت التمويل الربوي الكبرى مشعلي الحروب والمسيطرين على اقتصاد العالم وهم يعزمون بعضهم في أفراحهم ويشيعون بعضهم فهم في جميع أوروبا قرابات وأرحام ويعرفون بعضهم جيدا.
وفي بريطانيا الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء ولكن جرى العرف أن يعين رئيس الوزراء من الحزب الفائز فيعتقد عامة الناس أنه صار رئيسا للوزراء لأن حزبه فاز ، وإلا فقل لي من أقال في رمشة عين رئيسة الوزراء وقام بتعيين الهندي الهندوسي ريتشي سوناك ؟ إنه الملكة ولو أراد ملك بريطانيا تعيين عبد الله حمدوك رئيسا لوزراء بريطانيا لفعل بشرط أن يكون جواز سفره بريطاني.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. ترحيل جماعي للمهاجرين على الحدود مع النيجير والحكم بسجن مدير تشريفات الرئاسة
أفادت منظمة معنية بحقوق المهاجرين مقرها النيجر “بأن سلطات الجزائر قامت في وقت سابق هذا الشهر بحملة ترحيل غير مسبوقة، حيث ألقت القبض على أكثر من 1800 مهاجر وتركتهم عند حدود النيجر”.
وبحسب ما أفادت “أسوشيتد برس”، “قالت منظمة “هاتف إنذار الصحراء”، التي تراقب حركة الهجرة في المنطقة، “إنه تم نقل المهاجرين بحافلات إلى منطقة صحراوية نائية تعرف باسم “النقطة صفر” بعد القبض عليهم في مدن جزائرية”.
وقال عبد العزيز شيخو، المنسق الوطني للمنظمة، لوكالة “أسوشيتد برس” يوم الخميس، “إنه تم إحصاء 1845 مهاجرا لا يتمتعون بوضع قانوني في الجزائر، لدى وصولهم إلى مدينة أساماكا الحدودية في النيجر بعد الطرد الجماعي في 19 أبريل”، وأضاف أن “ذلك رفع العدد الإجمالي للمهاجرين المرحلين الذين وصلوا إلى أساماكا خلال هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف شخص”.
الحكم بالسجن 5 سنوات ضد المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية
أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن خمس سنوات ضد محمد بوعكاز، المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”استغلال الوظيفة” و”الإثراء غير المشروع”.
وذكرت صحيفة الوطن أنه، “تضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة غرامة مالية قدرها 600 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى إلزام بوعكاز بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ مليون دينار، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية”.
وأوضحت أن “بوعكاز كان قد نفى خلال جلسة لمحاكمته جرت يوم 9 أبريل الماضي، كل التهم المنسوبة إليه، مستندا إلى ما وصفه بـ”مسيرة مهنية نظيفة”، في حين ركّز فريق دفاعه على “الخروقات الإجرائية” خلال مراحل التحقيق، فضلا عن الطعن في قائمة الأصول التي بنيت عليها التهم.
ووفقا لـ”الوطن”، “أوضحت هيئة الدفاع خلال المحاكمة أن الأصول المدرجة، حسب الملف، لا ترقى إلى مستوى الفساد المالي”، وتضم “سكنا متواضعا بمساحة 80 مترا، وسيارة قديمة، وهيكل بناء غير مكتمل”.
ورأى الدفاع أن “معظم الممتلكات المذكورة تم الحصول عليها عبر قروض بنكية أو دعم من برامج اجتماعية، وبعضها مسجل بأسماء أقارب وليس باسم المتهم مباشرة”.
وقال المحامون “إن قيمة الأصول لا تعادل حتى دخل بوعكاز من مهامه الخارجية، التي كانت تشمل نفقات بالعملة الأجنبية تراوحت بين 20 ألف و40 ألف يورو سنويا”، وأشار الدفاع إلى “أن ممتلكات الزوجة، ومن بينها شقة موروثة من والدتها في بريطانيا، تم احتسابها في ملف الاتهام دون مراعاة قانونية فصل الذمة المالية”.
و”شهدت القضية تطورا لافتا بعد تراجع الشاهد الرئيسي، مرزاق رويجلي، عن أقواله أمام المحكمة، وغيابه عن جلسة المحاكمة”، بحسب ما نقلته “الوطن”.
وذكرت الصحيفة أن “هيئة الدفاع ذكرت أن الشخص ذاته أصبح السائق الشخصي والمقرب من رئيس الدائرة الإدارية لشراقة مباشرة بعد خروجه من السجن، ليصبح في ظرف عام صاحب عيادتين لطب الأسنان دون تحقيق في مصادر تمويله”.
ورغم مطالبة وكيل الجمهورية بعقوبة قصوى تبلغ عشر سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار، اكتفى القاضي بالحكم بخمس سنوات، في المقابل، طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره خمسة ملايين دينار.
من جهته، الدفاع أكد “على نزاهة المتهم وخضوعه لتحقيقات سابقة خرج منها بريئا، فيما لم تأخذ المحكمة بذلك، وأدانت بوعكاز في نهاية الجلسة”، وفق هيئة الدفاع.
ووصفت صحفية الوطن وضع المتهم محمد بوعكاز، “أنه بدا مصدومًا ومنهارًا نفسيا وهو يحدق في القاضي، غير مصدق للحكم الصادر بحقه، قبل أن ينهار باكيا بين أحضان محاميه مرددا: “لم أفعل شيئًا، لماذا؟”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أنهى مهام محمد بوعكاز، شهر يونيو الماضي، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي منذ يوم 11 أكتوبر 2024، بسجن الحراش (الجزائر العاصمة).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا