أوروبا … وضرورة التفريق بين الديموقراطية … والحكم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أوروبا …وضرورة التفريق بين الديموقراطية … والحكم …
لفت نظري تعليق على منشور سابق يقول صاحبه :
(الديمقراطية فى اروبا لم تقوم على الأسر او الدين).
هذا الفهم خاطئ تماما.
أولا في دولة عريقة مثل بريطانيا هناك :
1- مستوى أعلى للحكم هو المؤسسة الملكية وتوابعها من الأسر النبيلة وجميعهم تربطهم صلات القرابة وهؤلاء يمثلهم مجلس اللوردات ويتم شغل المقاعد فيه بالتعيين والوراثة بدون انتخابات وهو الضابط على مشروعات القوانين.
2- مستوى ثان للحكم وهو مستوى الإدارة التنفيذية للبلد من مجلس وزراء وتوابعه وهو المستوى الذي يمثله مجلس العموم House of Common وترجمتها مجلس العامة أو الناس الذين لا صلة لهم بالنسب النبيل.
هذا المستوى الثاني هو الذي تدور فيه كل الهيصة والزمبريطة والجوطة التي أطلقوا عليها ديموقراطية وانتخابات.
فرنسا كانت نفس القصة ولكن الثورة الفرنسية قضت على المستوى الأول ظاهريا وأعدموا الملك لويس وانتهت الملكية والملكيات في أوروبا تختفي ولكن نفوذها يظل باقيا لأنهم متصاهرين وأقارب لعوائل بيوت التمويل الربوي الكبرى مشعلي الحروب والمسيطرين على اقتصاد العالم وهم يعزمون بعضهم في أفراحهم ويشيعون بعضهم فهم في جميع أوروبا قرابات وأرحام ويعرفون بعضهم جيدا.
وفي بريطانيا الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء ولكن جرى العرف أن يعين رئيس الوزراء من الحزب الفائز فيعتقد عامة الناس أنه صار رئيسا للوزراء لأن حزبه فاز ، وإلا فقل لي من أقال في رمشة عين رئيسة الوزراء وقام بتعيين الهندي الهندوسي ريتشي سوناك ؟ إنه الملكة ولو أراد ملك بريطانيا تعيين عبد الله حمدوك رئيسا لوزراء بريطانيا لفعل بشرط أن يكون جواز سفره بريطاني.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن السودان
أعلنت المملكة المتحدة الأحد أنها ستطرح الاثنين مشروع قرار بشأن السودان، لدفع الأطراف المتحاربة إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية.
ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.
وقال لامي في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني إن "الصراع الوحشي في السودان تسبب في معاناة لا يمكن تصورها"، مضيفا أن الشعب السوداني يحتاج إلى مزيد من المساعدات.
لكنه أضاف أنه لا يمكن تقديم المساعدات دون الوصول للمحتاجين، مؤكدا أنه "لا ينبغي استخدام المجاعة كسلاح حرب ولا يمكننا وقف هذه المجاعة إلا إذا كان كل معبر حدودي وطريق مفتوحا وسهل الوصول إليه وآمنا".
اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأعلنت المملكة المتحدة الأحد عن حزمة مساعدات جديدة للسودان بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني، "والتي تضاعف التزام المملكة المتحدة بالمساعدات للسودان والمنطقة هذا العام"، مشيرة إلى أن "أكثر من 600 ألف شخص في السودان و700 ألف شخص في الدول المجاورة الذين فروا من الصراع، بما في ذلك تشاد وجنوب السودان".
وقال لامي: "بصفتي رئيسا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، سأستخدم رئاسة المملكة المتحدة الاثنين للضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات دون قيود".
وأشار البيان إلى أن لامي سيدعو الاثنين القوات المسلحة السودانية إلى إبقاء معبر أدري الحدودي الحيوي مفتوحا إلى أجل غير مسمى وإزالة القيود التي حدت من كمية المساعدات القادمة من خلاله.
وسيطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التوقف عن عرقلة قوافل المساعدات.
وذكر البيان أنه بعد 18 شهرا من الصراع، يواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العقد الحالي، مع وجود أكثر من 500 ألف شخص في دارفور في ظروف مجاعة، وأكثر من 11 مليون شخص مشرد، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات، ومن المرجح أن تنتشر المجاعة.