أوروبا … وضرورة التفريق بين الديموقراطية … والحكم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أوروبا …وضرورة التفريق بين الديموقراطية … والحكم …
لفت نظري تعليق على منشور سابق يقول صاحبه :
(الديمقراطية فى اروبا لم تقوم على الأسر او الدين).
هذا الفهم خاطئ تماما.
أولا في دولة عريقة مثل بريطانيا هناك :
1- مستوى أعلى للحكم هو المؤسسة الملكية وتوابعها من الأسر النبيلة وجميعهم تربطهم صلات القرابة وهؤلاء يمثلهم مجلس اللوردات ويتم شغل المقاعد فيه بالتعيين والوراثة بدون انتخابات وهو الضابط على مشروعات القوانين.
2- مستوى ثان للحكم وهو مستوى الإدارة التنفيذية للبلد من مجلس وزراء وتوابعه وهو المستوى الذي يمثله مجلس العموم House of Common وترجمتها مجلس العامة أو الناس الذين لا صلة لهم بالنسب النبيل.
هذا المستوى الثاني هو الذي تدور فيه كل الهيصة والزمبريطة والجوطة التي أطلقوا عليها ديموقراطية وانتخابات.
فرنسا كانت نفس القصة ولكن الثورة الفرنسية قضت على المستوى الأول ظاهريا وأعدموا الملك لويس وانتهت الملكية والملكيات في أوروبا تختفي ولكن نفوذها يظل باقيا لأنهم متصاهرين وأقارب لعوائل بيوت التمويل الربوي الكبرى مشعلي الحروب والمسيطرين على اقتصاد العالم وهم يعزمون بعضهم في أفراحهم ويشيعون بعضهم فهم في جميع أوروبا قرابات وأرحام ويعرفون بعضهم جيدا.
وفي بريطانيا الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء ولكن جرى العرف أن يعين رئيس الوزراء من الحزب الفائز فيعتقد عامة الناس أنه صار رئيسا للوزراء لأن حزبه فاز ، وإلا فقل لي من أقال في رمشة عين رئيسة الوزراء وقام بتعيين الهندي الهندوسي ريتشي سوناك ؟ إنه الملكة ولو أراد ملك بريطانيا تعيين عبد الله حمدوك رئيسا لوزراء بريطانيا لفعل بشرط أن يكون جواز سفره بريطاني.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حسن الدغاري : تطوير الجهاز المصرفي رغبة حكومية وضرورة اقتصادية
يناير 16, 2025آخر تحديث: يناير 16, 2025
المستقلة/-اكد الخبير في الشأن المالى حسن علي الدغاري ان ترصين الجهاز المصرفي ضرورة حتمية للبلاد، لا سيما ان العراق مقبل على حجم عمل كبير.
وقال الدغاري: ان العراق بأمس الحاجة إلى خلق جهاز مصرفي بخدمات عالمية، وذلك لتقديم منتجات تتناسب ومتطلبات الشركات الاستثمارية العالمية التي تحتاج الى تعاملات بارقام كبيرة.
واضاف ان الدعم الحكومي المتواصل ومن البنك المركزي العراقي ساعد في تطوير واقع التعاملات المالية وساهم في توسع حجم التعاملات الالكترونية وهذا يعني ان الجهاز المصرفي بات يعي اهمية تطوير الخدمات المالية في العراق.
واشار الى ان الجهود يجب ان تتجه لترصين قطاع المال العراقي .