برلمانيون استقلاليون يتهربون من أداء مساهمات الفريق النيابي ويتهافتون على عضوية اللجنة التنفيذية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن برلمانيين ينتسبون للفريق الاستقلالي بمجلس النواب يرفضون أداء مساهمة مالية من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية للفريق البرلماني ، و في المقابل فهم “يتهافتون” للصعود إلى اللجنة التنفيذية، المزمع انتخابها في المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، المنعقد أواخر شهر أبريل الجاري.
وأوضح مصدر من داخل الفريق الإستقلالي لموقع Rue20، أن استياء يسود داخل الفريق النيابي بسبب هذا “التهافت” للبرلمانيين الرافضين لأداء ما بذمتهم للفريق، مؤكدا أن الترشح للجنة التنفيذية للحزب يقتضي أولا أداء ما بذمتهم المالية.
وأضاف المصدر، أن برلماني ينتمي لمدينة الدارالبيضاء يرفض أداء ما بذمته من مستحقات مالية للفريق ويتزعم مجموعة من البرلمانيين “المتهربين” من أداء المساهمات المالية يضغط من أجل تواجده داخل اللجنة التنفيذية وهو الأمر الذي استنكره معظم النواب الإستقلاليين.
يذكر أن حزب الاستقلال يتخبط هذه الأيام قبل انعقاد مؤتمره الوطني على إيقاع خلافات كبيرة بين مكوناته بسبب الاستهداف المتبادل بين أعضائه والاتهامات التي تلاحق قياداته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة: تحقيق مصلحة المواطن هدف مشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالعاصمة
إلتقى اليوم، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من نواب مجلس الشيوخ بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.
وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب باعتبارهم حلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطن بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.
واضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم حاليًا بمراجعة جميع أراضي أملاك الدولة والعمل علي استصدار تراخيص لاستخدامها للمنفعة العامة خاصة انشاء المستشفيات ومراكز الشباب والمدارس لخدمة المواطنين.
كما قرر محافظ القاهرة أن يتم مراعاة إتاحة الأرصفة لذوى الهمم عند تطوير الأرصفة أو إقامة أرصفة جديدة.
وخلال اللقاء، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة رفع مستوى النظافة، وإزالة الاشغالات، وتيسيرات قانون التصالح.