خبيرة اقتصادية: المرأة تستحوذ على 45% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تُعلّم المواطن المصري ريادة الأعمال وتشجعه على بدء مشروعه الخاص مستندًا على وجود داعم و مُسوق ومُدرب لمساعدته على الاستكمال.
معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفشل في أول سنتينوأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّ معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفشل في أول سنتين لها بسبب قلة التمويل أو عدم وجود كفاءات لاستمرار هذا المشروع، بجانب عدم القدرة على التسويق والوصول إلى أسواق جديدة.
وتابعت أنّه في ظل اهتمام جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، تتوافر كل هذه الإمكانيات من خلال وجود الدعم الإلكتروني والمعنوي، كما أنَّه يستهدف العديد من مشروعات ريادة الأعمال، خاصة الحرف النادرة والصناعات اليدويةـ كما أنَّه يهتم بالمرأة بشكل كبير باعتبار أنّها تستحوذ على 45% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات المشروعات الصغيرة الأعمال المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب تدعو لمواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض" ، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني.
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام