سابقة قضائية.. ملاحقة جندي فرنسي إسرائيلي بتهمة التعذيب بغزة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
باريس- في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، كشف جندي فرنسي إسرائيلي يدعى يونيل أونونا عن جريمته في قطاع غزة أمام العالم بالصوت والصورة وكان ذلك كفيلا ليصبح دليلا موثقا تستخدمه جمعيات حقوقية وأطراف قانونية ضده.
ولأول مرة في تاريخ القضاء الفرنسي، تقدمت جمعية الفلسطينيين في فرنسا والجالية ومنظمة "عدالة وحقوق بلا حدود" وحركة "30 مارس"، بشكوى إلى المدعي العام الفرنسي في باريس، وناب عنها فريق من المحامين يتقدمهم جيل دوفير.
ووصل ملف الشكوى "ضد مجهول" إلى مكتب المدعي العام، أمس الثلاثاء، للمطالبة بالتحقيق المفصل مع الجندي مزدوج الجنسية بتهمة التعذيب باعتبارها جريمة حرب في سياق الهجوم العسكري المستمر على القطاع المحاصر.
تفاصيل الشكوىأنشأ فريق مكون من 5 محامين ملفا كاملا حول الحادثة وشكوى مؤلفة من حوالي 15 صفحة وتم أيضا إرفاق وثيقة مكونة من 45 صفحة حول الاستخدام واسع النطاق للتعذيب من قبل الجنود الإسرائيليين، فضلا عن وقائع ومراجع من الأمم المتحدة ومقالات صحفية، وتقارير نشرتها الصحافة الإسرائيلية.
ويُفترض أن تتيح هذه الشكوى فحص الدور الدقيق الذي لعبه الجندي أونونا في الفيديو الذي انتشر في نهاية فبراير/شباط الماضي عبر منصة تليغرام.
وأوضح المحامي والخبير في القانون الدولي جيل دوفير، للجزيرة نت، أنه بموجب القانون الفرنسي "تتمتع المحاكم بالولاية القضائية على أي جريمة يرتكبها فرنسي في الخارج. مما يعني أن لدينا الأحقية في تقديم شكوى لأن المشهد المصور يثبت المعاملة اللاإنسانية والمهينة، أما بالنسبة للتعذيب فنحن لا نملك المشهد مباشرة، ولكننا نفهم ضمنيا أنه شارك فيه".
ويُعتبر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية جرائم توجب على فرنسا الملاحقة القضائية، خاصة أنها ترتكب اليوم في سياق حرب إبادة جماعية وأن محكمة العدل الدولية لها سلطة على ذلك. ويتوقع فريق المحامين رد فعل قويا من المدعي العام.
وأضاف دوفير "نرى في هذا الفيديو رجلا فرنسيا يتحدث بطلاقة ويرى سجينا يتم إنزاله من حافلة بعد تعرضه للتعذيب والضرب وهو معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره، حتى أنه تبول على نفسه، وإلى جانبه سجناء فلسطينيون آخرون. وكل هذه المشاهد تعادل ما نسميه بعمليات التعذيب النفسي".
أداة ردعمن جانبه، قال المحامي وخبير القانون الدولي عبد المجيد مراري إن "فريق المحامين ركز في نص الشكوى على جريمة التعذيب لأن الشريط المصور يثبت اعتراف الجندي بأعمال التعذيب وهو يكشف عن ظهر الأسير الفلسطيني قائلا: "انظروا إلى آثار التعذيب".
ويشير القانون الجنائي في المادة 222 في فقراتها الثلاث الأولى إلى "وجوب معاقبة كل من يرتكب جرائم تعذيب داخل فرنسا أو خارجها، مهما كانت جنسية الضحية وبغض النظر عن جنسية مرتكب الفعل".
وبالتالي، تتم معاقبة المواطن الفرنسي على هذه الجرائم حتى وإن كانت غير مُجرَّمة في البلد الآخر، وفق اتفاقية مناهضة للتعذيب والمعاملة القاسية التي صادقت عليها باريس.
وأوضح مراري للجزيرة نت أنه "عندما تقع جريمة التعذيب في إطار صراع وهجوم واسع النطاق على غزة، فهي تدخل مباشرة في جرائم الحرب والقضاء الفرنسي له اختصاص النظر في ذلك"، مضيفا أنه "على هذا الأساس القانوني، تقدمنا بالشكوى بناء على المادة 661 والفقرتين الأولى والثانية من قانون المسطرة (الإجراءات) الجنائية".
وبحسب المدعين، يقوم جيش الاحتلال بفرز السجناء الفلسطينيين ليُطلق سراح البعض ويُنقل الباقون إلى إسرائيل حيث "يوضعون بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف احتجاز غير إنسانية، ثم يُحاكمون بتهم مرتبطة بالإرهاب أمام محاكم عسكرية تتجاهل جميع حقوق الدفاع". كما تعتبرهم "مقاتلين غير شرعيين" وترفض منحهم الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف الثالثة.
ويسلط عبد المجيد مراري الضوء على أهمية هذا الملف لأنه سيشكل "أداة ردع" لكل من يرغب في ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في حق مواطنين أبرياء وعُزّل "خاصة أن غالبية الأسرى الذين نراهم في الفيديو كانوا أطباء من عدة مستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء".
سابقة قضائيةويعتبر مراري أن هذه السابقة القضائية ستؤكد استحالة إفلات الجناة من العقاب ومحاسبتهم من قبل القانون الفرنسي الذي يمنع مثل هذه الممارسات، مضيفا أنها "ستفتح الشهية لباقي الفرق القانونية للمضي قدما في القضايا المتعلقة بمزدوجي الجنسية الذين انضموا إلى صفوف جيش الاحتلال".
ويُتوقع أن تفتح هذه الشكوى الباب أمام ملفات مماثلة يتم الاستناد فيها على مشاهد مصورة أو شهادات الضحايا "كما وقع مع المواطنين السوريين الذين تعرفوا على عدد من جلاديهم الذين قاموا بتعذيبهم بالصدفة في ألمانيا وتم رفع شكاوى ضدهم وعاقبهم القضاء الألماني بالسجن بما يزيد على 15 سنة"، وفق مراري.
في السياق، أكد المحامي جيل دوفير "سنفعل اللازم لضمان اعتقال الجندي فور وصوله إلى فرنسا. وبما أنها سابقة قضائية، فقد قدمنا شكوى بسيطة وسنظل يقظين لقرار المدعي العام الذي يمثل السلطة المختصة ويمكنه الحصول على المعلومات، لذا فإن الأمر متروك له للتصرف والتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة".
ويبدو أن الموقف الفرنسي شهد بعض التطور بشأن جدل انخراط الفرنسيين الإسرائيليين في صفوف جيش الاحتلال، والذين يبلغ عددهم حوالي 4 آلاف شخص وفقا للسلطات الإسرائيلية. ففي 14 مارس/آذار الماضي، أعلن نائب المتحدث باسم الإليزيه كريستوف لوموان "عدم التحقيق فيما سيفعله الفرنسيون الإسرائيليون في ما يتعلق بالتزاماتهم العسكرية في إسرائيل".
ثم أدى الانتشار السريع لمقطع الجندي المصور على منصات التواصل إلى خروج لوموان مرة أخرى في 21 مارس/آذار الماضي لتأكيد أن "العدالة الفرنسية هي المختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في الخارج، وفقا للمبدأ الدستوري للفصل بين السلطات"، واصفا الفيديو بـ"الصادم والمذِل".
وتعليقا على ذلك، قال مراري إن فريق المحامين لم يكن ينتظر أي تصريح سياسي للتوجه إلى القضاء "لأن القانون الفرنسي يمنحنا الحق والأساس القانوني معقول ومتين، وكنا ننتظر الوقت المناسب والتوثيقات المناسبة لصياغة ملف قوي ومتكامل".
ويتوفر المدعي العام في باريس على فترة تتراوح بين أسبوع واحد إلى شهرين لدراسة تفاصيل الشكوى والتأكد من أن شروط المتابعة متوفرة وأركان جريمة التعذيب موثقة قبل إحالتها إلى قاضي التحقيق الذي سيأمر بوضع اسم الجندي على قائمة المطلوبين لدى القضاء الفرنسي على شرطة الحدود للقيام باعتقاله على الفور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المدعی العام
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي