الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أندريا دي دومينيكو، أن المنظمة الأممية ستوجه -اليوم الأربعاء- نداء لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال عام 2024.
وأوضح دي دومينيكو خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أنه سيتم نشر النداء يوم الأربعاء للجهات المانحة حتى نهاية العام، معلنا أن المطلوب هو 2.
وأشار إلى أن 90% من المبلغ المطلوب مخصص لغزة، موضحا أن الخطة الإنسانية لعام 2024 كانت قد بدأت بتقدير 4 مليارات دولار، لكن تم تخفيضها إلى 2.8 مليار دولار بسبب تعقيدات تقديم المساعدة الإنسانية.
وجاء هذا الإعلان بعد عدة أيام من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبدء العدوان الإسرائيلي الانتقامي على قطاع غزة، حيث وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا أوليا لجمع 294 مليون دولار.
وتم تعديل النداء في بداية نوفمبر/تشرين الثاني ليرتفع إلى 1.2 مليار دولار بهدف تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لنحو 2.7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية، وذلك للفترة حتى نهاية عام 2023.
صعوبات لإدخال المساعدات
وفي السياق ذاته، أفاد دي دومينيكو، أمس الثلاثاء، بأن المنظمة الدولية لا تزال تعمل بجد لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزة، وقال إنه رغم وجود بعض التحسن في التنسيق مع إسرائيل، فإن هناك صعوبات تواجه توصيل المساعدات داخل القطاع.
وأشار دي دومينيكو إلى أن تسليم المساعدات داخل غزة يتعرض لتأخيرات كبيرة عند نقاط التفتيش، إذ تم رفض 41% من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لشمال غزة خلال الأسبوع الماضي.
ووضح دي دومينيكو للصحفيين أنهم يواجهون تحديات متكررة في تقديم المساعدات، حيث يتقدمون بخطوة للأمام وخطوتين للخلف، مما يتركهم دائما عند النقطة نفسها.
وأضاف أنهم يجدون صعوبة في تحقيق أهدافهم، بسبب العقبات المستمرة التي تواجههم، معربا عن صعوبة في تحقيق ما يرغبون فيه.
ومنذ فترة طويلة، تعاني الأمم المتحدة من صعوبات في إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة، وسط تصاعد الغضب العالمي بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي أسفر في مطلع أبريل/نيسان الجاري عن مقتل موظفي إغاثة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي".
وبعد طلب الرئيس الأميركي جو بايدن باتخاذ خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر إيريز إلى شمال غزة، واستخدام ميناء أسدود في جنوب إسرائيل مؤقتا.
ومن جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء، إلى تقدم مطرد في حجم المساعدات التي تصل إلى غزة، ولكنه أكد أنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، مؤكدا أن واشنطن تعمل جاهدة على تحسين هذا الأمر.
وأضاف أن الولايات المتحدة لم يتم إبلاغها بعد بالتفاصيل الكاملة حول إجلاء المدنيين من رفح أو الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بهذه العملية، وذلك قبل الهجوم العسكري المحتمل في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الأمم المتحدة ملیار دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
WP: عصابات السطو على المواد الإنسانية في غزة تعمل بمناطق السيطرة الإسرائيلية
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا، أعدّته كلير باركر، ولافدي موريس، وهاجر حرب، ومريام بيرغر، وحازم بلوشة، قالوا فيه إنّه: "مع تصاعد أزمة الجوع في غزة تقوم عصابات النهب بسرقة معظم المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع".
وبحسب التقرير، الذي ترجمته "عربي21" فإن عصابات النهب تعمل بحرية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك نقلا عن عمال إغاثة ومسؤولين في المنظمات الإنسانية وشركات نقل وشهود عيان.
ونقلا عن المسؤولين، يضيف التقرير أنّ: "جرائم النهب أصبحت أكبر عائق أمام توزيع المساعدات في جنوب غزة، والذي لجأ إليه معظم سكان القطاع. وقام رجال عصابات بقتل وضرب واختطاف سائقي الشاحنات حول المعبر الرئيسي للمساعدات -كرم أبو سالم-، جنوب غزة، حسبما قال عمال إغاثة وشركات نقل.
وتابع: "يدير اللصوص عمليات تهريب السجائر، ولكنهم باتوا يسرقون الطعام والإمدادات الأخرى، وهم مرتبطون بعائلات محلية، كما يقول السكان. وتوصّلت مذكرة داخلية للأمم المتحدة، في الشهر الماضي، إلى أن "العصابات ربما انتفعت من تساهل إن لم يكن تسامحا إيجابيا" أو "حماية" من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأردف: "جاء في المذكرة أن زعيم عصابة أقام ما يشبه المجمع العسكري في منطقة "مقيدة" وتسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وتقول منظمات الإغاثة إن السلطات الإسرائيلية رفضت معظم طلباتها باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل، بما في ذلك المناشدات بتوفير طرق أكثر أمنا وفتح المعابر والسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات".
ويقول عمال الإغاثة ومسؤولو الأمم المتحدة وعمال النقل وسائقو الشاحنات، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت على مرمى البصر من الهجمات، فشلت أيضا في التدخل في مناسبات عديدة أثناء استمرار عمليات النهب. وفي بيان للصحيفة، نفى جيش الاحتلال الإتّهامات قائلا بأنه اتّخذ إجراءات مضادة ضد جماعات النهب و"بتركيز على استهداف الإرهابيين وتجنّب حدوث ضرر جانبي لشاحنات الإغاثة وعناصر المجتمع الدولي".
وأشارت الصحيفة، إلى أنها لا تستطيع العمل في غزة بسبب حظر الاحتلال الإسرائيلي على الصحافة الدولية، إلا من يسمح لها بمرافقة جيش الاحتلال. ويقوم المراسلون والمشاركون، بمن فيهم صحافيون من غزّة بالحديث مع المواطنين والأطباء وعمال الإغاثة عبر الهاتف أو الرسائل النصية، ويتم التأكد من رواياتهم من خلال مصادر متعددة، مرئية وغيرها.
وفي آخر حادث، تعرضت 98 شاحنة من 109 شاحنات محمّلة بمساعدات من الأمم المتحدة من معبر كرم أبو سالم للنّهب، ليلة السبت، وذلك حسب وكالات الأمم المتحدة ورجل الأعمال من غزة، أدهم شحيبر، الذي كان له ثماني شاحنات في القافلة.
وقامت جماعات النهب بإطلاق النار على الشاحنات واحتجزت سائقا لعدة ساعات. وفي بيان من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنّ الهجوم قد أسفر عن: "إصابات للسائقين وضرر فادح للمركبة".
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، مهند هادي، إن "غزة بالأساس فوضى، ولا يوجد أمن في أي مكان، ولأن إسرائيل هي القوة المحتلة؛ فإن هذه مسؤوليتهم وعليهم التأكد من حماية وتأمين المنطقة".
إلى ذلك، أجرت الصحيفة 20 مقابلة مع ممثلين لمنظمات دولية ورجال أعمال فلسطينيين على علاقة بنقل البضائع، وشهود عيان للهجمات على قوافل الإغاثة الإنسانية. وراجعت الصحيفة الكثير من الوثائق التابعة للأمم المتحدة ولم تنشر، وتركز على حجم النهب وتحدثت إلى قادة العصابات التي تعتقد منظمات الإغاثة أنهم وراء الهجمات.
وتعلق الصحيفة أنّ: "ما بدأ وكأنه ظاهرة عشوائية، يقوم من خلال مدنيون يائسون بسرقة الأغذية من الشاحنات تطوّر إلى تجارة للعصابات المنظمة، حسب قول جماعات الإغاثة. كما وأصبحت الجماعات المسؤولة أكثر عنفا وقوة. وقد فاقم ظهور جماعات النهب عمليات توفير الطعام ومواد التنظيف والأشياء الضرورية لفصل الشتاء البارد ولأكثر من مليوني شخصا".
وانخفضت المساعدات إلى القطاع في شهر تشرين الأول/ أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ المراحل الأولى من الحرب، حتى مع مطالبة المسؤولين الأمريكيين، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بزيادة المساعدات إلى القطاع أو أنها قد تتعرض لعقوبات ووقف الدعم العسكري الأمريكي.
وفي الوقت الذي يواجه فيه شمال غزة المجاعة، يعاني سكان القطاع كلهم من انعدام الأمن الغذائي. كما وجدت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة، هذا الشهر. وبرّرت إدارة الشؤون المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، القيود المفروضة على تدفق السلع بزعمها أن حماس تسرق المساعدات وتمنعها من الوصول إلى المدنيين.
وبينما تحثّ واشنطن، دولة الاحتلال الإسرائيلي، على السماح بدخول المزيد من الشاحنات إلى غزة، أصبح النهب هو العقبة الكبرى أمام توزيع المساعدات المحدودة التي تصل إلى غزة، حسب مسؤول أمريكي، مضيفا أن حماس ليست وراء الهجمات، وهو التقييم الذي وافق عليه أولئك الذين يعملون في الميدان. وقال مسؤول في منظمة دولية إنسانية بارزة: "لم نر أي تدخل مادي من حماس في أي مكان ببرامجنا، في الشمال أو الجنوب".
وتقول الصحيفة إنّ: "ظهور عصابات النهب مرتبط بحملات إسرائيل منذ شباط/ فبراير لاستهداف الشرطة المدنية في غزة التي كانت تحرس القوافل الإنسانية، ما أسهم في انهيار النظام والقانون في القطاع، حيث اعتبرت إسرائيل أي رجل أمن عنصرا في حماس".
وتابع التقرير أن هذا ما: "دفع المواطنين والمجرمين لسرقة الإمدادات، بشكل أبطأ الإمدادات. وفي البداية كان معظم المهاجمين للقوافل من الناس الجوعى الباحثين عن مواد لإطعام عائلاتهم". وفي أيار/ مايو سيطر الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح وأغلقه، بشكل خفّض من مستوى القوافل الإنسانية إلى القطاع.
وتم تحويل كل المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم الذي يتجه نحو جنوب غزة، وهي المنطقة التي لعبت فيها القبائل البدوية وعصابات الجريمة المنظمة دورا مهما. وبحلول الصيف، ازدهرت تجارة السجائر المهربة في السوق السوداء، التي حظرها الاحتلال الإسرائيلي من دخول غزة أثناء الحرب، حيث هاجمت عصابات الجريمة المنظمة الشاحنات بحثا عن السجائر.
وأصبح التبغ عملة صعبة، حسب رئيس مكتب غزة التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جورجيوس بيتروبولوس، الذي قال إنّ: "علبة السجائر التي تحتوي على عشرين سيجارة تباع الآن بنحو 1,000 دولارا"، ووصفها بأنها "سرطان تسلل إلى سلسلة التوريد لدينا".
وأضاف: "السجائر التي كانت في الماضي مخبأة داخل المنتجات، يعثر عليها الآن داخل معلبات الطعام مما يعني أن التهريب يبدأ من المصانع. ويعتقد أن منشأ معظم المواد المهربة هو مصر. ويمر طريق التهريب عبر شبه صحراء سيناء حيث ترتبط القبائل السيناوية بقبائل غزة"، حسب قول منظمات الإغاثة ومدراء الشركات. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على طلب الصحيفة للتعليق.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم طلبوا من دولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة الحد من تهريب السجائر، أو السماح بدخولها بشكل قانوني، لتخفيف وباء النهب، بدون أي نتيجة. وظهر في مقطع فيديو صوره أحد العاملين في المجال الإنساني في حزيران/ يونيو، وشاركه مع صحيفة "واشنطن بوست" أربعة رجال كانوا واقفين أو جالسين على شاحنة مفتوحة، واستخدم أحدهم أداة حادة لفتح صندوق من مساعدات الأمم المتحدة، وقال العامل إنهم كانوا يبحثون عن السجائر.
وتضيف الصحيفة إن الاحتلال الإسرائيلي أوقف خطوط الإمدادات التجارية لغزة في الشهر الماضي، بذريعة أن المسلحين يستفيدون من التجارة، فيما انخفض عدد الشاحنات الإنسانية إلى القطاع ولمستويات متدنية جدا.
وبحسب العرض الذي قدمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمجموعة تضم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، فقد سرق ما يقرب من نصف المساعدات الغذائية التي نقلها برنامج الغذاء العالمي على طول طريق جنوب غزة، والتي تقلّصت بالفعل.
وقال أحد عمال الإغاثة الدوليين إن العصابات اعتادت التخلص من المساعدات على الطريق حتى يتمكن المدنيون من التقاطها، بعد العثور على السجائر المخبأة. وأضافوا الآن "في كثير من الحالات، يقومون باختطاف الشاحنة بأكملها ونقلها إلى مستودع" لإعادة بيع المواد الغذائية والسلع الأخرى بأسعار باهظة في السوق السوداء.
وتساءلت الصحيفة عن الجهة أو الجهات التي تستفيد من المواد المسروقة، مشيرة إلى اتهامات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لحماس بأنها المستفيد الأخير، لكنهم اعترفوا في الأسبوع الماضي أن عائلات الجريمة المنظمة هي المسؤولة عن النهب.
وقال مسؤول إسرائيلي للصحافيين في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر: "بعض جماعات النهب مرتبطة بحماس وأخرى غير مرتبطة". وقال ناهض الشحبير، شقيق أدهم والذي يدير شركة نقل خاصة إنّ: "الرجل المسؤول عن عمليات النهب، أمضى فترة في سجون حماس بتهم جنائية".
وفي المذكرة الداخلية للأمم المتحدة التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" فإن الرجل المسؤول هو ياسر أبو شباب، من قبيلة الترابين التي تعيش في جنوب غزة وصحراء النقب في دولة الاحتلال الإسرائيلي وشبه جزيرة سيناء المصرية. وهو "الطرف الرئيسي والأكثر نفوذا وراء عمليات النهب الممنهجة والواسعة" لقوافل المساعدات.
وقال ناهض شحيبر إنّ: "أبو شباب الذي يعمل انطلاقا من الجزء الشرقي من رفح، يقود مجموعة تتألف من نحو "100 بلطجيا" يهاجمون الشاحنات التي تحمل الغذاء وغيره من الإمدادات إلى غزة".
وقال إنه في إحدى الحوادث التي وقعت في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، تعرّضت نحو 80 شاحنة مساعدات من أصل 100 شاحنة تابعة لشحيبر للهجوم وسرق رجال أبو شباب البضائع الموجودة بداخلها. وأضاف أن العصابة قتلت أربعة من سائقيه منذ أيار/ مايو، وكان آخرهم في هجوم في 15 تشرين الأول/ أكتوبر. وقال شحيبر إن سائقا آخر تعرض للهجوم الشهر الماضي، لا يزال في المستشفى مصابا بكسر في الذراعين والساقين.
واتّصلت صحيفة "واشنطن بوست" بأبو شباب، زعيم العصابة المزعوم، عبر الهاتف هذا الشهر. وقد نفى أن يحمل رجاله أسلحة أو يهاجمون السائقين. وبينما اعترف بأنه وأقاربه "يأخذون من الشاحنات"، أصرّ على أنهم لا يلمسون "الطعام أو الخيام أو الإمدادات الخاصة بالأطفال". ولم ترد إسرائيل على أسئلة من صحيفة "واشنطن بوست" حول أبو شباب وأنشطته الإجرامية المزعومة.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس