وزير المالية: نستهدف استحواذ القطاع الخاص على 70% من حجم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
قال الوزير، فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح الوزير، أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا فى سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين صفقة راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية الروسي يؤكد تمديد تطبيق الصيرفة الإسلامية في البلاد
قال نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبيسكوف، إنه سيتم تمديد تجربة تطبيق الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا، والتي كانت مقررة فقط لمدة عامين.
وأضاف نائب الوزير، متحدثا في منتدى الأعمال لبنك التنمية الأوراسي: "تم تصميم البرنامج التجريبي لمدة عامين، لكننا قررنا بالفعل بأننا سنقوم بتمديد سريان هذا البرنامج، ونحن نفكر بالفعل في تطبيقه بشكل شامل في جميع أنحاء روسيا. وخلال أقل من عام، اكتسبنا ما يكفي من الخبرة والتأكيد على ضرورة تطبيق هذه الأدوات بموجب القانون في جميع أنحاء البلاد".
إقرأ المزيد
في بداية سبتمبر من العام الماضي، دخل قانون الصيرفة الإسلامية حيز التنفيذ العام الجاري في الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، حيث يخضع لمرحلة تجريبية لتقديم الخدمات قبل تعميمه في أنحاء البلاد.
وتم تطبيق التجربة لمدة عامين في جمهوريات داغستان والشيشان وباشكيريا وتتارستان. وتتضمن التجربة تطبيق النشاط المصرفي والتمويل وفقا للمعايير الإسلامية. في هذا النموذج المالي، لا يتم إصدار القروض الكلاسيكية بفائدة ويتم استخدام أشكال أخرى (التقسيط بدون فوائد، والتأجير، وتمويل الأسهم).
وقال نائب الوزير: "نحن ندرك أن التمويل التقليدي له حدوده، وله مشاكله من حيث الأخلاق والمسؤولية والاستدامة. لذلك، يجب أن يبنى التمويل على مبادئ أخرى كذلك. وهنا نرى التمويل الإسلامي كنوع من المعيار المثالي لكيفية التمويل المستدام والمسؤول في العالم. فعلا نحن نرى أن المواطنين، حتى أولئك الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة أخرى، بحاجة إلى المسؤولية، ويحتاجون إلى فهم أنهم يشاركون ماليا في بعض المشاريع المستقرة. الاهتمام هنا أوسع بكثير مما توقعناه".
وأشار نائب الوزير إلى أنه تم إنشاء آلية خاصة يجب بموجبها إدراج الشركات التي ترغب في الانخراط في هذا النوع من التمويل وتقديم مثل هذه المنتجات المالية في سجل بنك روسيا.
المصدر: RT
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد