«التضامن»: 50 مليون جنيه لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا بقيادات قطاع الحماية الاجتماعية في الوزارة لمتابعة مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.
وتمت الموافقة على المشاركة بـ50 مليون جنيه كدفعة أولى بالتنسيق مع الوزارتين لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام.
وفي سياق متصل، حرصت مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات على تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 21 الى 45 عاما لتحقيق الاستقلالية المالية، ويتم ذلك عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات في مقدمتها التدريب على كيفية تخطيط وإدارة مشروع اقتصادي متناهي الصغر ومنح تمويلات لبدء وتنفيذ المشروعات.
كما يهدف أيضا إلى دعم المشروعات بمجموعة من الخدمات المفصلة حسب نوع كل مشروع، ولقاءات رفع وعي ثقافي وتدريبات على التغليف والتسويق للمشروعات الحرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التضامن الإجتماعي الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية