«الصحة» تطلق مشروع ميكنة وربط مراكز وقاية مضاعفات عقر الحيوانات بـ3 محافظات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات العقر أو الخدش من الحيوان، في محافظات (المنوفية، والسويس، والمنيا) كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتنفيذ المشروع بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويأتي المشروع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمن خطة الشراكة بين وزارتي الصحة والتخطيط، لتفعيل تكامل قواعد البيانات بين كافة جهات الدولة المصرية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المشروع المميكن يهدف إلى رفع جودة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة من خلال مراكز الوقاية لتقديم خدمات مميكنة باستخدام قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يسهل الوصول إليها وتحليلها لتعزيز دقة وسرعة اتخاذ القرار، فضلًا عن القدرة على تحديد المناطق عالية الخطورة.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن أهمية المشروع تعود إلى المتابعة اللحظية على المستوى المركزي من خلال الربط بين مراكز الوقاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك لقاح داء الكلب، والتطبيق الصحيح لبروتوكولات الرعاية الصحية، وتوجيه جهود التوعية المجتمعية نحو الفئات العمرية الأكثر عرضة للعقر أو الخدش من الحيوان بشكل فعال.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إلى أن المشروع يستهدف ميكنة 317 مركز وقاية على مستوى الجمهورية، موضحا أن المرحلة الأولى تستهدف 13 محافظة بواقع 137 مركزًا، بنهاية شهر ديسمبر 2024.
وتابع «قنديل» أن هذه الخدمة المميكنة أحد الخطوات الهامة التي يتخذها قطاع الطب الوقائي لمكافحة داء الكلب، والحد من مخاطر العقر، كما أن المشروع يهدف إلى إرسال نصية تستهدف تذكير المواطنين بالجرعات المستحقة قبل موعدها بـ48 ساعة، ضمانًا لتلقي الجرعات في أوقاتها المناسبة.
وبدوره، أوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، إلى أن هذه الخدمة تعد أداة هامة لتوفير الخدمات الصحية بشكل فعال وسهل الوصول إليه، مؤكدا على حرص الدولة والتزامها نحو تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 13 محافظة التخطيط والتنمية الاقتصادية التوعية المجتمعية التخطيط والتنمية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان المقدمة للمواطنين بروتوكول العلاج توجيهات القيادة السياسية مساعد وزير الصحة محافظات الجمهورية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بـ 3 محافظات بالصعيد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية وجودة الحياة بمدينة دهب.
واشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انه يمثل المشروع المرحلة الثانية من برنامج إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بُنيت المرحلة الثانية على مخرجات المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الإسلامي للتنمية ، إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وحكومات الدول العربية. شملت المرحلة الأولى إعداد دراسة تشاركية حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، التي قدمت توصيات مهمة في ورشة عمل إقليمية بالقاهرة. بناءً على هذه التوصيات، تم اختيار 12 مدينة عربية لتطوير استراتيجيات تنموية مستدامة بموارد تمويل متنوعة. في المرحلة الحالية، تم اختيار مدينة دهب كمدينة رائدة لتطبيق المشروع في مصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية،و يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة لسكان وقاطني دهب، من خلال تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز الحوكمة الحضرية.
اما في مجال دعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، فاوضحت وزيرة التنمية المحلية. ان وزارة التنمية المحلية تعمل من خلال برنامج تنمية الصعيد على تحسين تقديم الخدمات الحكومية حيث قام البرنامج بعملية تطوير شاملة لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين ومؤسسات الأعمال في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط. تضمنت الجهود إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات. كما تم تعزيز البنية التحتية التقنية عبر توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، و294 جهاز تابلت، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة بجودة عالية.
علاوة على ذلك، ساهم البرنامج في تحسين منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية من خلال دعم إعداد التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بمنح التراخيص. وقد تم تشغيل النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، مع تقديم نحو 146 خدمة. كما تم إنشاء بوابة إلكترونية للخدمات المحلية متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، وتوفير ماكينات التحصيل الآلي (POS) وإدخال آلية التحقق من صحة المستندات باستخدام تقنية (QR). بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركتي "فوري" و"E-Finance" للتحصيل الإلكتروني، حيث استفاد حتى الآن نحو 78 ألف مستفيد من هذه الخدمات، وبلغت قيمة المتحصلات عبر الدفع الإلكتروني حوالي 320 مليون جنيه.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية