وكيل خطة النواب يكشف نسبة الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عقب قيام وزيرَي المالية والتخطيط، بإلقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وإحالتهم إلى لجنة الخطة والموازنة وكل اللجان الأخرى المعنية بالمجلس؛ حتى تتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو؛ للعمل بها بداية من يوليو المقبل.
وأوضح سالم، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، تقدم الحكومة موازنة عامة، تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات عدد ٥٩ هيئة اقتصادية، موضحًا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات؛ حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعًا، إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي، مؤكدًا أن ذلك دون مستهدف تحقيقه دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي ضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعددًا من الإجراءات التي تسهم في رفع الحصيلة الضريبية.
وكشف سالم أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقًا لمفهوم الموازنة العامة للدولة ٧٧%، بينما بلغت النسبة وفقاً لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪، وبلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقًا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة، وبلغت ٣١٪ وفقًا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة؛ نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التضخم؛ حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنيه مقابل ٤١١.٩ مليار جنيه في الموازنة الحالية، وبلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت ٦.٦ تريليون جنيه.
وتابع وكيل خطة النواب بأن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعَي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة، بدءًا من هذا العام، مشيرًا إلى أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي "- ٣.٧"، موضحًا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف الدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثماري، ووضعت سقفًا للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة، لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪.
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة: الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع؛ ولكن مع اتخاذ الدولة التدابير اللازمة، ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة ومهمة سوف يشهد الوضع تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي المقبل.
اقرأ أيضًا:
٤ محافظات.. أبرز المناطق المستثناة من خطة تخفيف الأحمال
موجة تقلبات جوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل (ارتفاع وانخفاض)
فيديو- هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات؟ الأرصاد تكشف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الإيرادات الضريبية الموازنة العامة للدولة طوفان الأقصى المزيد وکیل لجنة الخطة والموازنة الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة نسبة الإیرادات مشروع الموازنة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز