تدارس مقترحات الربط القاري بين المغرب وإسبانيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عاد الحديث عن الربط القاري عبر بوغاز جبل طارق للواجهة بشكل كبير، عقب إعراب المغرب وإسبانيا عن استعدادهما لركوب غمار التحدي وإخراج المشروع إلى حيز الوجود.
لكن تعددت الآراء والمقترحات بشأن شكل هذا الممر الذي سيربط بين القارتين، وإن كانت جل التقديرات تسير نحو فرضية إنجاز نفق تحت بحري خاص بالقطارات فقط نظرا لعدة اعتبارات، إذ يتضمن المقترح الأخير، المتداول حاليا، الربط عبر القطار السريع.
سيناريو التصور القائم حاليا لن يكون مخصصا فقط للقطارات المكوكية والمسافرين الراجلين، بل ستكون هناك قاطرات وقطارات يمكنها حمل سيارات وعربات وشاحنات لنقلها بين الضفتين وتجنب السفر عبر السفن.
كما أن من موانع جعل المعبر أو النفق مفتوحا في وجه العربات مباشرة قد يكون وراءه مشكل أمني مرتبط بالهجرة غير الشرعية، حيث سيمكن أو سيسهل من محاولات الهجومات الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.