آخر تحديث: 17 أبريل 2024 - 12:24 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، (16 نيسان 2024)، انه “لا يمكن زجّ إيران في كل قضية تتعلق بالوضع في العراق او المنطقة”.وقال السوداني في أبرز ما جاء في المقابلة الصحفية التي أجراها مع شبكة (سي أن أن) الإخبارية الأمريكية على هامش زيارته لواشنطن “لا يمكن زجّ إيران في كل قضية تتعلق بالوضع العراقي او المنطقة، ومسألة إنهاء التحالف مطلب عراقي، وهو جزء من البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب، وهي حقائق يجب عدم التغاضي عنها”.

وبين، ان زيارته “لواشنطن تأتي في وقت حساس ومهمّ لعلاقاتنا الثنائية ولما يحصل في المنطقة” مضيفا “اتفقنا على أهمية وقف التصعيد وعدم الانخراط في المزيد من أعمال الرّد المتبادلة؛ لأنها تؤثر على أمن وسلامة شعوب المنطقة”.ونوه الى ان “العراق، منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، كان من أوائل المحذرين من خطورة استمرار هذا الصراع وتداعياته الخطيرة” مشيرا الى، ان “الملاحة الدولية في البحر الأحمر تتمّ إعاقتها وما يحصل في لبنان وسوريا والتصعيد، مؤخراً، هو من تداعيات هذا الصراع”.وتابع السوداني، ان “المنطقة لا تتحمل هذه الأحداث وعلى الجميع الضغط لوقف هذا التصعيد” مؤكدا “لن نتهاون في إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، واتخذنا إجراءات فورية وعملية  في هذا الأمر”.وشدد على “العمل لإبعاد العراق عن ساحة الصراع، مع الاحتفاظ بموقفنا المبدئي تجاه ما يحصل من عدوان على غزّة والأراضي الفلسطينية؛ لأن هذا هو جذر المشكلة”.وأوضح السوداني “لا يمكن اختزال المنطقة بردود الأفعال، بل إنّ هناك عملية إبادة يتعرّض لها الفلسطينيون أمام مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي، الذي فشل هو ومنظوماته وقوانينه في الحفاظ على المدنيين الأبرياء”.ولفت الى، ان “سقوط الضحايا من النساء والأطفال أمر غير مقبول، وهو أصل المشكلة؛ لأنه بمجرد وقوف هذه الحرب ستشهد المنطقة انفراجة واستقراراً” منوها الى، ان “التباين في المواقف بيننا وبين الولايات المتحدة، في ما يخص أحداث المنطقة ليس قليلاً في وصف الأحداث، لكننا متفقون على أن هناك قانوناً دولياً ومبادئ عامة وقانوناً إنسانياً وقوانين حرب ومبدأ حماية البعثات الدبلوماسية”.وبين السوداني “نريد تنفيذ هذه القيم والمبادئ التي ينادي بها المجتمع الدولي، لهذا أين قرارات مجلس الأمن الدولي وتوصيات المؤتمرات الدولية تجاه القضية الفلسطينية؟ منذ مؤتمرات أوسلو ومدريد وشرم الشيخ، وكذلك قرار مجلس الأمن الأخير، ولا أعتقد أن الرئيس بايدن يختلف معي في هذه المبادئ، ولا أية دولة تنادي بنظام دولي يحترم الإنسانية”. ورأى ان “الاعتداء الذي حصل على بعثة إيران في دمشق خرق واضح وينافي القانون الدولي وهو الذي دفع إيران للرّد، رغم أننا بذلنا جهداً لاحتواء هذا الموقف” مشيرا الى “أننا أمام مشكلة حقيقية لما يحصل في غزّة، وهو الذي يؤثر على استقرار المنطقة والعالم، والتغاضي عن جذر هذه المشكلة يعني المزيد من التداعيات واتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة للعالم”.وقال “لم تصل إلينا تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من العراق أثناء الهجوم الإيراني، وموقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع ونحن ملتزمون بهذا الأمر”.ولفت الى “حصول نقاش حول مهمة التحالف بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة منذ آب 2023، والعراق اليوم مختلف عما كان عليه قبل عشر سنوات حين تشكّل التحالف” مؤكدا ان “داعش لا يمثل اليوم تهديداً لأمن الدولة العراقية، ومن الطبيعي أن تبادر الحكومة لتنظيم موضوع التحالف الدولي”.وأضاف السوداني “أجهزتنا الأمنية وصلت إلى أعلى المستويات من الكفاءة والجاهزية والسيطرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في العراق، وقد بادرنا وفق المعطيات على الأرض إلى إجراء الحوار مع الولايات المتحدة، وهو ما تحقق عبر إقرار اللجنة العسكرية العليا التي تجتمع بشكل متواصل لتقديم المقترحات حول الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي”.وأختتم كلامه بالقول ان “الانتقال إلى علاقات ثنائية مع دول التحالف رغبة وانطلاق من مصالح العراق الوطنية وليس من رغبات دول أو مواقف معينة، ولدينا تفاهمات ولجان للتعاون الأمني المشترك بين العراق والولايات المتحدة، تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر وتؤسس علاقة مستدامة وشراكة ثنائية أمنية وفق ما نصّ عليه الدستور واتفاقية الإطار الإستراتيجي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إیران فی ما یحصل

إقرأ أيضاً:

الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص

مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025

أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي

أستاذ مساعد في العلاقات الدولية

تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.

العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات

العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.

إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.

1-  تبعات العقوبات المالية والمصرفية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.

انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.

هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.

2- تداعيات على قطاع الطاقة

العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.

العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.

الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.

3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع

التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.

قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.

ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.

فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية

رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.

1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة

الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.

إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.

التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.

عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.

2-  تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي

تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.

التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.

تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.

3- تبني سياسة خارجية متوازنة

العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.

يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.

البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد

المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.

4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط

إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.

الخلاصة:

إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.

 

bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq

مقالات مشابهة

  • السوداني يدعو صربيا للاستثمار في العراق
  • العراق يتلقى دعوة للمشاركة في أكسبو 2027 الذي ستنظمه صربيا
  • العراق يؤكد على ضرورة توفير بيئة آمنة في غزة والمنطقة لبدء عملية الإعمار
  • خلال 10 أشهر.. إيران تصدر 294 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى العراق
  • إيران: يمكن شراء الأمن من خارج منطقة الشرق الأوسط
  • إيران: الأمن في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يتم داخلياً
  • الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
  • السوداني يطلع على خطط وإجراءات شركة "باور تشاينا" المتبعة لتنفيذ مشاريعها في العراق
  • رسائل تهديد.. ماذا يحصل بالعراق بعد اتصال روبيو بالسوداني؟
  • نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه