محافظ بورسعيد يبحث آليات الرقابة على تحصيل رسوم النظافة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعا، لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحديد رسوم النظافة، مستعرضا تفاصيل القرار والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحصيل الرسوم بشكل عادل والارتقاء بمنظومة النظافة في الدولة.
رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفاتوأكد محافظ بورسعيد على ضرورة حصر العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد القيمة المستحقة على كل عقار وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار وبالتنسيق مع مديرية الكهرباء.
وأصدر الغضبان قرارا بتشكيل لجنة داخل كل حي من أحياء المحافظة لمتابعة عمليات التحصيل طبقا لقرار مجلس الوزراء لمراجعة البيانات في جميع المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة، فضلا عن توعية المواطنين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات «رسوم النظافة» .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بورسعيد العقارات تحديد الرسوم
إقرأ أيضاً:
%50 إعفاء من رسوم التسجيل والمسقفات مدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، #إعفاء #الشقق_السكنية من رسوم #المسقفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري #شقة لأول مرة.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة إربد، أن مجلس الوزراء قرر أيضا #إعفاء #الشقق_السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من #رسوم_التسجيل.
وأكّد أن #الحكومة سيكون لها قرارات اقتصادية تحفيزية حقيقية.
مقالات ذات صلة ليبرمان يسخر من سموتريتش: “استعيدوا السيادة بالشمال” أولا 2024/11/12وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلة الحكومة، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بقرارات تحفيز الاقتصاد الوطني بناء على الحوارات مع مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن قرارات مجلس الوزراء هي باكورة لقرارات تحفيزية أخرى لقطاعات اقتصادية حيوية.
وذكر شحادة أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مالية “مهمة”، منها لجنة التسويات في ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال إن عدد الأردنيين الذين قدموا للجنة التسويات كان عددهم 4204 أردنيين، مبينا أن المبلغ المنظور أمام اللجنة بلغ 133 مليون، دون الغرامات التي تبلغ 52 مليون.