هل يجوز الدعاء فقط في السجود وترك التسبيح.. أزهري يوضح
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سؤال يشغل بعض المصلين خاصة في تلك الأيام حيث يتقرب الجميع لله عز وجل بالدعاء ، سواء في السجود أو خارج الصلاة .
وفي هذا الصدد ، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، إن الركوع يجب في تعظيم الله وليس فيه دعاء أما ، السجود فالدعاء فيه أفضل فيجوز ترك التسبيح والدعاء مباشرة ، لأن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد .
هل ترك التسبيح في الركوع والسجود يبطل الصلاة ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء الأصل عند مذهب جمهور أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجب، فمن تركه عمدا أو سهوا، فصلاته صحيحة .
هل الإطالة في السجود بعد رفع الإمام يبطل الصلاة
قالت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول كيفية اتباع المأموم للإمام في الصلاة وحكم إطالة بعض المصلين السجود رغم قيام الإمام إن الواجب على المأموم متابعة إمامه في الصلاة، فرضا كانت أو نفلا.
واستشهدت الدار عبر بوابتها الإلكترونية على ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. رواه البخاري.
ومنه يتبين لك أن إطالة السجود خلف الإمام إما أن يكون مبطلا للصلاة أو أنه مخالف للسنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجود دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية