تحديد نيابي لمهام لجنة 160: ستوقف هدر ثروة عراقية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد النائب ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء، مهام لجنة 160 النيابية في ايقاف هدر ثروة عراقية.
وقال الحسيني في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، انه "قدم سلسلة من الوثائق والمستندات التي تؤكد وجود خروقات مالية وادارية كبيرة في عمل الموانى العراقية ادت الى هدر اموال تقدر بترليونات الدنانير، وتلزم الحكومة بدفع فوائد كبيرة بسبب شبهات فساد ضخمة".
واضاف،ان" تشكيل لجنة تضم 12 نائبا برئاسته وفق الامر الديواني 160 جاء للتحقيق في كل الخروقات المرصودة في عمل الموانى العراقية لافتا الى ان" اللجنة عقدت اولى اجتماعاتها وحدد مهامها الرئيسية".
واشار الى ان" جميع المستندات التي توثق الخروقات سيجري التحقيق بها واعداد تقرير تفصيلي يرفع الى رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان اللحنة ستحرص على المال العام وايقاف هدر ثروة عراقية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب وزارة المالية خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".
وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".
وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "عملية توزيع الرواتب تجري بانتظام، ومن المتوقع أن تنتهي جميع الوزارات والدوائر من توزيع رواتب موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل وزارة المالية والمصارف الحكومية المرتبطة بها".