البنك الدولي يدرج العراق ضمن الدول التي تتعرض الى مخاطر اقتصادية ملموسة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
17 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة تتعلق بالصراعات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الاستقرار والتنمية في المنطقة. وفقًا لتقرير البنك الدولي الأخير، فإن هذه الصراعات تترتب على البلدان ذات الروابط الإقليمية، مثل سوريا وإيران والعراق ولبنان، عواقب اقتصادية ملموسة.
ويرتبط هذا التحليل بتفاعل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.
وتعاني البلدان المشمولة بالتقرير من تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة للصراعات المستمرة والتوترات السياسية. وتتضرر القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة والتجارة، مما يؤثر سلبًا على معدلات النمو وفرص العمل.
ويزيد الصراع من معدلات البطالة في هذه البلدان، حيث يتراجع الاستثمار وتتأثر الشركات بتراجع الأعمال والتجارة. هذا ينتج عنه تدهور الظروف المعيشية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.
ويثير الصراع السياسي وعدم الاستقرار قلق المستثمرين الأجانب ويقلل من رغبتهم في استثمار رؤوس أموالهم في هذه البلدان.
ويؤدي ذلك إلى انخفاض تدفقات رأس المال وتحديات في تمويل المشاريع الاقتصادية الضرورية للتنمية.
ويؤثر الصراع على الثقة الاقتصادية المحلية والأجنبية، مما يعرقل النشاط الاقتصادي ويقلل من التفرد، ويؤثر سلبًا على الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتا، مستبعدا أن يؤثر الصراع على دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب.
وجاء ذلك في تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره البنك الدولي، بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ورصد التقرير مجموعة من الدول التي يستبعد تأثرها نسبيا بالصراع في الشرق الأوسط وتضم الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
إلا أن البنك الدولي قال إن اقتصادات تلك الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.
في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط البنک الدولی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور: السادة وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 24-25، وكذا اعتماد مشروع موازنة 25-26، بالإضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24 البالغة 4,3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 24-25 التي كانت مقدرة بـ 5,2 مليارات جنيه.
فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
كما قام وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية، وتنوعت هذه المشروعات ما بين: 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة الناجحة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 4 مشروعات جديدة بالهيئة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات بلغت مليار و843,5 مليون دولار، شملت مشروع إروجلو جلوبال التركية القابضة "Eroglu Knitting" الذي يمثل توسعًا للمشروع الجاري إنشائه للشركة بمنطقة القنطرة غرب وهو مشروع "إروجلو جارمنت" لتصنيع الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز باستثمارات تتخطى 40 مليون دولار بمساحة 64 ألف م2، وأكثر من 2000 عامل، ومخطط تشغيله بنهاية مارس 25، فيما يهدف مشروع التوسعات "Eroglu Knitting" لإنتاج الغزل والنسيج والأقمشة والملابس الجاهزة؛ وذلك على مرحلتين بمساحة إجمالية 274 ألف م2، وتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، ويوفر المشروع 5000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص المشروع بعد التشغيل الفعلي له 70% من الإنتاج للتصدير.
كما اعتمد المجلس على مشروع شركة شنغهاي هونر Shanghai Honour الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية (السجاد والستائر وأغطية السرير والبطاطين وغيرها)، بنسبة تصدير للخارج 100%، وتبلغ استثمارات المصنع الواقع على مساحة 40 ألف م2 بالقنطرة غرب نحو 3,5 ملايين دولار، ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لاعتماد مشروع شركة جيانجسو جوتاي Jiangsu Guotai الصينية لصناعة الملابس الجاهزة على مساحة 21 ألف م2 بالقنطرة غرب، بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص 100% من منتجاته للتصدير الخارجي، وتستهدف تلك المشروعات تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي كانت تمثل عبئًا على الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة لتعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مشروع شركة شين فينج إيجيبت الذي يهدف لإقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة لخدمة قطاعات صناعة السيارات والأجهزة المنزلية بالإضافة لمركزين للبحث والتطوير وإعادة تدوير النفايات، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,65 مليار دولار، بمساحة 3,75 كم2؛ وذلك على مرحلتين الأولى باستثمارات 813 مليون دولار على مساحة مليوني متر مربع، و4419 فرصة عمل مباشرة، وتتكون تلك المرحلة من 4 مصانع لمكونات السيارات والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية واللفائف والمثبتات القياسية، بينما تبلغ استثمارات المرحلة الثانية 835 مليون دولار بمساحة 1,75 مليون م2، و3575 فرصة عمل مباشرة، وتتألف من 5 مصانع مختلفة لقطع غيار الآلات وطنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع للهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، وقطع غيار السيارات، والصلب المدرفل، والجدير بالذكر أن مجمع شين فينج الصناعي الذي يجري حاليًا استكمال بعض الإجراءات الخاصة به مع الجهات المعنية سيصبح من أضخم المشروعات المتكاملة بمنطقة السخنة الصناعية؛ لما يحققه المشروع من تعزيز لسلاسل القيمة في عدد من الصناعات كالسيارات والأجهزة المنزلية.
وتجدر الإشارة إلى اعتماد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت لمواني: (الأدبية والخنة والطور)؛ وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم للتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت.