البنك الدولي يدرج العراق ضمن الدول التي تتعرض الى مخاطر اقتصادية ملموسة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
17 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة تتعلق بالصراعات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الاستقرار والتنمية في المنطقة. وفقًا لتقرير البنك الدولي الأخير، فإن هذه الصراعات تترتب على البلدان ذات الروابط الإقليمية، مثل سوريا وإيران والعراق ولبنان، عواقب اقتصادية ملموسة.
ويرتبط هذا التحليل بتفاعل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.
وتعاني البلدان المشمولة بالتقرير من تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة للصراعات المستمرة والتوترات السياسية. وتتضرر القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة والتجارة، مما يؤثر سلبًا على معدلات النمو وفرص العمل.
ويزيد الصراع من معدلات البطالة في هذه البلدان، حيث يتراجع الاستثمار وتتأثر الشركات بتراجع الأعمال والتجارة. هذا ينتج عنه تدهور الظروف المعيشية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.
ويثير الصراع السياسي وعدم الاستقرار قلق المستثمرين الأجانب ويقلل من رغبتهم في استثمار رؤوس أموالهم في هذه البلدان.
ويؤدي ذلك إلى انخفاض تدفقات رأس المال وتحديات في تمويل المشاريع الاقتصادية الضرورية للتنمية.
ويؤثر الصراع على الثقة الاقتصادية المحلية والأجنبية، مما يعرقل النشاط الاقتصادي ويقلل من التفرد، ويؤثر سلبًا على الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتا، مستبعدا أن يؤثر الصراع على دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب.
وجاء ذلك في تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره البنك الدولي، بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ورصد التقرير مجموعة من الدول التي يستبعد تأثرها نسبيا بالصراع في الشرق الأوسط وتضم الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
إلا أن البنك الدولي قال إن اقتصادات تلك الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.
في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط البنک الدولی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
شرق أوسط نتنياهو الجديد
عبيدلي العبيدلي **
بعيدًا عن خارطتي الشرق الأوسط اللتين حملهما بنيامين نتنياهو معه في خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نجد عبارة "إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد" هي الأكثر تكرارًا؛ بل ربما تكون الأكثر حضورًا ثابتًا في تصريحاته، التي توالت منذ حرب الإبادة في التي شنها، ولم تتوقف، على غزة، في 7 أكتوبر 2023.
وربما يستغرب البعض منَّا عندما يبحث عن سبب تمسك نتنياهو بالتعبير، والحرص على تكراره في العديد من المناسبات، حول خارطة منطقة معينة، هي الشرق الأوسط الجديد. والأكثر غرابة هو عدم كف نتنياهو عن تباهيه بـ "البعد السلمي" الذي يحمله مشروعه في ثناياه، والذي يمحو قوى الشر، ويفرش طريق قوى الخير بالورود بعد أن يضع حدًا لاندلاع أية حروب مستقبلية في المنطقة.
الغريب أن نتنياهو، يتباهى علنًا بسلمية مشروعه "الشرق أوسطي" وحالة الاستقرار الثابت التي ستنبثق عن ذلك المشروع، في منطقة لم يعرف تاريخها الحديث الاستقرار إلا في فترات قصيرة، ومتباعدة. والأغرب من ذلك، هو تجاهل نتنياهو شبه الإجماع الدولي على أن إسرائيل ذاتها هي أهم عامل يبرز واضحًا عند تشخيص الأسباب التي تقف وراء الحروب التي عرفتها المنطقة منذ نهاية الحرب الكونية الثانية في نهاية أربعينات القرن الماضي.
في البدء لا بُد من الاتفاق على أن منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها البلدان العربية هي من المساحات الجغرافية القليلة التي تركت حدودها، بعد الحرب الكونية الثانية - وبشكل مقصود، سائبة وغير متماسكة وتحمل في طياتها الكثير من عناصر الكثير من الصراعات الإثنية، والعرقية، بل وحتى الدينية والسياسية، القابلة للاشتعال، عندما تتطلب مصالح الغير إثارتها. لكن ذلك لا يمت بصلة لما يكتنفه مشروع نتنياهو الشرق أوسطي التي تفصح سلوكيات نتنياهو، من غير قصد، أن أهم مكوناته هي:
1- على الصعيد السياسي: تنضوي دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط برمتها تحت عباءة مشرع إسرائيل الكبرى التي يعرف الجميع أين كانت بداية حدوده، لكن ليس هناك، بخلاف نتنياهو نفسه، من يجرؤ على رسم معالم حدوده النهائية، التي ستبقى تلك المعالم بحوزة إسرائيل وتحت تصرفها. وهي قابلة لتمدد، دون الانكماش، لما يخدم استراتيجيات إشباع شهوة التوسع الإسرائيلي والقوى التي تقف وراءه.
2- على الصعيد الاجتماعي: تضمن هياكل المشروع، وآليات علاقاته، الهيمنة المطلقة للشريحة اليهودية، الممسكة بأليات أداء مفاصلة، والمتحكمة في اتجاهاتها. بما يحقق التفوق المجتمعي لليهود الذين تكتنفهم الحدود السياسية لذلك المشروع، الذي سيحرص نتنياهو على أن تكون مفاصل أدائه الاجتماعية قادرة على بناء، وحماية مخرجات المعادلة التي تنظم العلاقات المجتمعية بين فئاته المختلفة بما يحقق ليس عدم توقف أداء تلك المعادلة فحسب، بل ودون تراجع سرعتها وكفاءة أدائها أيضا.
3- على الصعيد الاقتصادي: يحتفظ اليهود الصهاينة التحكم في مفاصل اقتصاد الدولة اليهودية التي ولدها ذلك المشروع. ويواصل أولئك اليهود، رسم هياكله، وتحديد آليات أدائه، ورسم محيط دائرة علاقاته، بما يضمن سيطرة المؤسسة الصهيونية العالمية على كل ذلك، ويحقق حصة الأسد من العائد المالي إلى أحضانها، على حساب مصالح وأداء الفئات الدينية والإثنية الأخرى. وتسخر كل موارد الدولة التي تسيطر على مقدرات ذلك المشروع الشرق أوسطي الذي يحلم به نتنياهو، وتتحكم فيها المؤسسة الصهيونية العالمية بوصف كونها المستفيدة الأكبر من مخرجات ذلك المشروع، قبل مدخلاته.
4- على الصعيد العسكري: يحرص المشروع على توفير كل مقومات التفوق العسكري للكيان السياسي الذي سيحتضن المشروع على المستويين. على الصعيد الخارجي، سيضمن المشروع تفوق ذلك الكيان على المحيط الجغرافي المجاور له، بحيث يضمن انتصاره في أي كل من أشكال الصدام، مهما كان حجمه ضئيلًا لا ينبغي الاستهانة به، أو كبيرًا لكيلا ينشر الرعب في قلوب الدول المحيطة به.
5- على صعيد الإدارة الدينية: تواصل إسرائيل تحكمها في إدارة المؤسسات الدينية التي تحتضنها حدود ذلك المشروع التوسعي، والسيطرة على أنشطتها، بما يخدم واستراتيجيات الدولة المنضوية تحت تلك الحدود، غير الثابتة، والقابلة للتوسع بشكل مستمر، بما يخدم السياسات الإسرائيلية، ومن ورائها المؤسسة الصهيونية العالمية.
باختصار شديد، يُفسِّر تمسك نتنياهو بالترويج لطموحه، غير المنطقي، وغير المبرر، أن يكون مهندس الشرق الأوسط الجديد، هو تلك الشمولية التي يكتنفها ذلك المشروع، الذي حاول المؤلف، بما تبيحه هوامش الكتابة، التحذير من مشروع متكامل يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، علانية ودون مواربة.
لقد شكك الكثيرون في حظ نجاح مشروع مارشال الأمريكي، وهو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال جورج مارشال أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947.
لكن جاءت السياسات الخارجية الأمريكية اللاحقة كي تكشف النوايا الأمريكية الحقيقية الكامنة وراء المشروع. اليوم ونحن نتابع تصريحات نتنياهو علينا أن نقرأ ما تبن سطوره، كي لا نفاجأ بها بعد فوات الأوان، تمامًا كما أخذتنا على حين قرة ما أخفته تفاصيل مشروع مارشال الأمريكي تلك الواجهة البراقة التي روجت له.
** خبير إعلامي
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹