57% ارتفاع في حجم الأنشطة التطوعية التي شهدها برنامج دبي للتطوع بين العامين 2022 و2023
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن ارتفاع في عدد الأنشطة التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة بين العامين 2022 و2023 بنسبة 57%، كما سجلت الهيئة ارتفاعاً في عدد المتطوعين النشطين بين العامين بنسبة 60%.
وبينت الهيئة أن الارتفاع الكبير في حجم الأنشطة التطوعية جاء بسبب ازدياد عدد الفرق التطوعية والمتطوعين المتخصصين ما ساهم في ارتفاع عدد الفعاليات والأنشطة التطوعية من 622 في العام 2022 لتصل إلى 1437 نشاط تطوعي في العام 1437.
وارتفع عدد المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع بنسبة 23% وذلك من 44547 متطوع ومتطوعة في العام 2022 إلى 54936 في العام 2023، وهو ما ساهم أيضاً في ارتفاع حجم العمل التطوعي في إمارة دبي بشكل عام.
وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع: “أن هذا الارتفاع يبشر بوعي أفرد المجتمع وخاصة الشباب بأهمية العمل التطوعي وحرصهم على المشاركة في البرامج التي تعزز من التماسك والتكافل الاجتماعي واستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي لمساندة ودعم فئات المجتمع وتعزيز التلاحم الاجتماعي”.
وقال: “ساهم ارتفاع عدد المتطوعين في العام 2023 وازدياد عدد الأنشطة التطوعية في ارتفاع عدد الساعات التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع بنسبة 28% وذلك من 364141 ساعة تطوعية في العام 2022 إلى 467545 ساعة تطوعية في العام 2023، وانعكس ذلك بطبيعة الحال على حجم الوفر المالي الذي ارتفع بنفس النسبة من 28,402,998 درهم إلى 36,468,510 درهم”.
وتتيح هيئة تنمية المجتمع للراغبين بالتطوع من الأفراد أو الفرق التطوعية أو الشركات الراغبة بعرض فرص تطوعية التسجيل في برنامج دبي للتطوع والذي يعد منصة شاملة وجامعة للعمل التطوعي في إمارة دبي، ويساهم في توحيد الجهود للاستفادة من طاقات المتطوعين في المجالات اللازمة لاستدامة التنمية، وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة بشكل عام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التطوعیة فی العام
إقرأ أيضاً:
كيف بدأت أزمة الرسوم الجمركية التي أدت إلى خسائر فادحة عالميا؟ (تسلسل زمني)
أدت رسوم التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضربة موجعة لأسوق المال العالمية والعربية.
وأعلن ترامب الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا ذلك "يوم تحرير طال انتظاره وسيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين".
وقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (بخلاف 20 بالمئة سابقة عقب وصول ترامب للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على إسرائيل، والعراق 39 بالمئة والجزائر 30 بالمئة، بخلاف تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول.
وتشمل تلك الرسوم الأمريكية فرض تعريفة جمركية أكثر صرامة على ستة من أكبر الشركاء التجاريين (الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة - المكسيك 25 بالمئة - الصين 54 بالمئة - كندا 25 بالمئة - اليابان 24 بالمئة - فيتنام 46 بالمئة)، وسيدخل ذلك حيز التنفيذ في 9 نيسان/أبريل الجاري.
كيف بدأت؟
طرح ترامب فكرته حول رسوم التعرفة الجمركية عدة مرات خلال حملته الانتخابية، وأكد على ذلك في خطابه الأول بالبيت الأبيض بعد تنصيبه في 20 كانون ثاني/ يناير الماضي.
20 يناير
في يومه الأول في المنصب، كرر ترامب وعود حملته بفرض تعريفات على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالأخص كندا والمكسيك والصين.
وأشار إلى أنه سيفرض تعرفة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين، مستندًا إلى مخاوف الأمن القومي بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات (خاصة الفنتانيل) والاختلالات التجارية.
4 فبراير
وقّع ترامب أولى قرارات فرض التعرفة الجمركية وذلك بأمر تنفيذي يستند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، رابطا ذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.
بعد مفاوضات مضنية، علّق ترامب التعرفات الجمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يومًا، بينما بدأت الرسوم الجديدة على الصين فورًا.
ردت الصين بدورها بفرض رسوم على البضائع الأمريكية، مستهدفة الصادرات الزراعية والمنتجات التقنية.
4 مارس
بعد انتهاء التعليق، بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم تعرفة جمركية على البضائع الكندية والمكسيكية بنسبة 25 بالمئة.
لاحقًا، حصلت البضائع المتوافقة مع اتفاقية "USMCA" (الاتفاقية الحرة بين الدول الثلاث)، والتي تمثل 38% من صادرات كندا، على إعفاءات حتى 2 نيسان/ أبريل، مما خفف من حدة الضربة قليلًا.
فرضت كندا تعرفات انتقامية بقيمة 21 مليار دولار على البضائع الأمريكية، بينما هددت المكسيك بتدابير مضادة، مما أثار مخاوف من حرب تجارية في أمريكا الشمالية.
2 أبريل
أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بشأن "العجز التجاري الكبير والمستمر" للولايات المتحدة، مستندا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "IEEPA" لفرض تعرفة أساسية بنسبة 10بالمئة على جميع الواردات، بدءًا من 5 نيسان/ أبريل، وتعرفات "متبادلة" على 57 دولة، بدءًا من 9 نيسان/ أبريل.
شملت هذه التعرفات 34 بالمئة على الصين (بالإضافة إلى 20 بالمئة موجودة، لتصل إلى 54 بالمئة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و25 بالمئة على كوريا الجنوبية، و24 بالمئة على اليابان.
وقال ترامب إن قراراته هذه تعد خطوة لـ"استعادة السيادة الاقتصادية" وحماية العمال الأمريكيين.
4 أبريل
بدأت الأسواق العالمية بالانهيار السريع، حيث انخفض مؤشر سوق الأسهم S&P 500 بنحو 5 بالمئة، وهو أسوأ يوم له منذ 2020،.
وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.7 بالمئة، وانخفض مؤشر فيتنام بنسبة 7 بالمئة، وسجلت الأسواق الأوروبية مثل DAX الألماني خسائر كبيرة.
وهبطت أسعار النفط بنسبة 6 بالمئة بسبب مخاوف من انخفاض الطلب العالمي، على الرغم من تسريع أوبك+ زيادات الإنتاج، مما زاد من عدم اليقين الاقتصادي.
5 أبريل حتى اليوم
يتوالى الهبوط في الأسواق العالمية والعربية، بعد بدء إقرار التعرفات منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وتقلصت التدفقات التجارية العالمية، حيث من المتوقع أن تنخفض الواردات الأمريكية بمقدار 800 مليار دولار (25%) في 2025، وفقًا للتحليلات الاقتصادية.
يشار إلى أن الصين وعدت بالرد على قرارات ترامب بـ"تدابير شاملة"، فيما أعد الاتحاد الأوروبي ردًا منسقًا، وأشارت كندا والمكسيك إلى فرض رسوم إضافية.
وخلال الأيام الماضية، واجه الاقتصاد الأمريكي انخفاضًا متوقعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، مع خسائر تقدر بـ 200 مليار دولار بحلول 2029 إذا استمرت التعرفات.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين