جريمة مروعة تهز حضرموت.. مقتل مواطن وابنه بعد اختطافهما وتعذيبهما من قبل أمن المحافظة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الجديد برس:
دعت منظمة حقوقية، وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي إلى فتح تحقيق عاجل في المواطن وفاة كامل طالب وولده في سجن قوات الأمن بسيئون.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، إن “على وزارة الداخلية اليمنية والسلطات الأمنية في محافظة حضرموت الشروع فوراً بإجراء تحقيق سريع وشامل في مقتل المواطن اليمني “كامل علي طالب” 54 عاما، وابنه” عبد الله كامل طالب” 26 عاما، اللذان توفيا بعد سنة وتسعة أشهر من اعتقالهم تعسفياً وإخفاءهم قسراً من قبل مدير أمن الوادي والصحراء “عبد الله سالمين بن حبيش الصيعري” ووقف كافة المشتبه بهم في هذه القضية، وغيرها من قضايا الإخفاء القسري في محافظة حضرموت، والتوجيه للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل، حيث تشكل جرائم الاخفاء القسري والتعذيب تهديدا للأمن الفردي والاجتماعي على حد سواء، وعلى الحكومة مطالبة القضاء بمراقبة سلوك أفراد أجهزة الأمن التابعة لها”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها منظمة “سام” من أقارب الضحايا، إنه “بتاريخ 20 يوليو 2022، داهمت قوة كبيرة تابعة لمدير أمن الوادي والصحراء (عبدالله بن حبيش) المنطقة التي يقع فيها منزل الضحية (كامل علي محمد بن طالب الكثيري)، وقامت بإطلاق النار من طرف واحد، وروعّت أهل المنطقة قبل اقتحام المنزل، وإطلاق النار داخله، دون مراعاة لحرمة السكن والأطفال والنساء، واعتقلت كامل و ابنه القاصر وآخرين وجميع من في المنزل ، وبعد ساعة أطلقت سراح الجميع عدا (كامل وابنه القاصر) الذين تم اقتيادهم لإدارة الأمن، بحجة انهم سوف يأخذون أقوالهم “.
وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة “ما حدث مع بن طالب جريمة مروعة يجب أن لا تمر دون عقاب، خاصة وان هذه الجريمة ليست الأولى التي تمارس في حق أبناء المنطقة حيث كانت منظمة سام قد أصدرت عددا من التقارير حول عمليات اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري، وتصفية المعتقلين في السجون على يد قوات الأمن، ما يجعل فتح تحقيق شامل أمرا في غاية الأهمية لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة الجناة أمام القضاء”.
وفي تفاصيل الجريمة التي سردها أحد أقارب الضحايا:”خلال سنة وتسعة اشهر أخفي مكان اعتقال كامل طالب الكثيري وولده، ومنع أهلهم من الاتصال بهم والاطمئنان على صحتهم، حتى وصلهم خبر قبل شهرين من أحد العاملين في إدارة الأمن نفسها، أكد لنا بأن (كامل وابنه عبد الله) قُتلوا عصر يوم الاعتقال أي قبل سنة و9 أشهر من تاريخ اليوم”.
تتبعت “سام” أسباب الاختطاف الذي تعرض له الضحية “كامل بن طالب الكثيري، وولده عبدالله”، فأفاد لها أحد أبناء القبيلة “بأن تلك القوات ادعت بأن هناك قضية اختطاف ابن أحد التجار، لكن بعد فترة تبين زيف هذا الادعاء، حيث انتهت هذه القضية رسمياً، وقد سبق أن تم تقديمه للعدالة، وصدر حكما ببراءته، وحرصت قبيلته على الاستجابة لهم، ودائماً ما كان يقول من له حق عندي سواء كان مواطنا أو دولة أنا مستعد لإيفاء ذلك الحق”.
وقال أحد أقارب الضحية “طالبنا النيابة بتشريح الجثة عبر طبيب التشريح، وقد ذهبنا مع النيابة العامة لمشاهدة الجثة، للأسف صدمنا جميعاً عندما شاهدنا الجثتين حيث كانتا بحالة سيئة جداً، لم نستطع التعرف عليهم من شدة سوء حالة الجثث التي أصبحت سوداء ومتحللة وملتصقة بثيابها مع البطانية التي كانوا محاطين بها، الملامح مختفية تماما، ويظهر على الجثث سوء التعامل معها وعلامات تهشيم الوجه. بعد عام ونصف، لن تجد إلا جثث شبيهة بـ المحنطة، لأن السوائل تبخرت وأصبحت الجثث مثل المومياء، مروع جداً”.
وأفاد أحد المطلعين على القضية بأن “الجثتين تم إحضارها الى مستشفى سيئون المركزي، أيام محافظ حضرموت السابق، عضو مجلس الرئاسة الحالي فرج البحسني، يعني قبل عامين، من قبل الأمن العام بالمحافظة، وسط تكتم شديد، وتحذير القائم على الثلاجة من التحدث في الموضوع أو الإدلاء بأي تصريح لأي جهة كانت، تم إدخالهم من قبل رجال الأمن القومي رفقة قائد الأمن العام”.
وأضاف أن “الجثة تعرضت للضرب والسحل وعليها آثار ذلك. ولأن الأب والابن من قبيلة لها ثقلها وكونهم لهم سند قبلي قوي لم يتم التخلص منهما، أما لو كانا من طبقات أخرى كان سيكون من السهل التخلص منهما”.
وعلمت “سام” من أحد أقارب الضحايا أن “مدير الأمن يسعى لإبعاد مسؤوليته عن جريمة الإخفاء القسري للضحايا والتسبب في وفاتهم تحت التعذيب، من خلال محاولة التبرير لأقارب الضحايا شفهيا، أنه بعدما اعتقل الضحايا تعسفاً، أتى إليه مدير الأمن القومي، في وادي حضرموت المدعو “فيصل باجري” وأخذهما إلى معتقل الريان بالمكلا، وتمت تصفيتهم في الريان.
وأشارت المنظمة إلى أنها لم تتحقق من صحة هذه المعلومات، حيث يؤكد أقارب الضحايا أن المعلومات التي حصلوا عليها، تفيد أن مدير الأمن اعتقلهم وأرسلهم من سيئون لمطار الريان، وبعد وفاتهم في الريان، أعادوا إرسال الجثتين إلى مستشفى سيئون المركزي.
وذكرت المنظمة أنها أرسلت عدداً من الأسئلة، ورسالة رسمية موحدة إلى كل من مدير مكتب وزير الداخلية، مدير أمن الصحراء والوادي حول ملابسات القضية وخلفياتها والسند القانوني الذي استند إليه، في الاعتقال التعسفي، ولماذا تم الاخفاء القسري لجثتي الضحايا طوال هذه المدة، لم نتلق أي رد رسمي من الجهتين، سوى رد مقتضب من مدير الأمن عبر الواتس بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٤ ما نصه (القضية عند وزير الداخلية ونخاطب جهات رسمية، واي استفسار سيكون عبر القضاء ونرد عليه بطريقه رسمية).
ودعت منظمة “سام”، الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لاتخاذ خطوات سريعة وفاعلة في قضية اختطاف وقتل المواطنان “كامل علي طالب”، وابنه القاصر “عبد الله كامل طالب”، والتحفظ على كل من ثبت تورطه في واقعتي الإخفاء القسري والتعذيب الذي أفضى إلى موت الضحايا، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة العادلة نظير الجرائم الخطيرة والمروعة.
كما دعت المنظمة الحقوقية إلى فتح تحقيق شامل في وقائع التعذيب والإخفاء القسري المسجلة خلال السنوات الماضية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مدیر الأمن کامل طالب عبد الله من قبل
إقرأ أيضاً:
ناجون من الاغتصاب.. شهادات مروعة من ضحايا حرب كوسوفو
كشف تقرير عن شهادات ناجين تعرضوا للعنف الجنسي خلال حرب كوسوفو التي اندلعت ضد صربيا وشهدت جرائم وعنف بحق المدنيين في تسعينيات القرن الماضي.
ونقل تقرير أعدته "بي بي سي" عن ألبان قوله إنه اعتقد لنحو 20 عاما أنه الرجل الوحيد الذي تعرض للعنف الجنسي خلال الحرب، لكن حين جرى تغيير القانون لمنح الأشخاص الذين تعرضوا للاغتصاب دعما إضافيا، أدرك أنه لم يكن وحيدا.
وكانت حكومة كوسوفو أصدرت في عام 2018 قانونا جديدا للاعتراف رسميا بمعاناة الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي ومنحهم الدعم المالي.
وقال ألبان (اسم مستعار) في حديثه لمعدي التقرير، إن عمره كان 17 عاما عندما فر وعائلته من قريتهم في كوسوفو واختبأوا بعيدا، لكن شحّ الطعام في مخبأهم أعاده ذات يوم إلى منزله للتزوّد بكيس قمح. وعندما وصل إلى الحديقة، أوقفته مجموعة من الرجال يرتدون زي الشرطة الصربية وأجبروه على دخول المنزل.
يروي ألبان، وهو من أصول ألبانية في الأربعينيات من عمره قصّته، ويقول: "في البداية، لم أكن أدرك ما كان يحدث، شعرت بألم واعتقدت أنهم يطعنونني في ظهري."
تتدفق الذكريات في رأس ألبان، ويقول بصوت متحشرج "أدركت أنهم خلعوا ملابسي، وأن ما يحدث كان الأسوأ، لقد فقدت وعيي".
يفهم دريتون (اسم مستعار) قصة ألبان جيدا، رغم أنهما لم يلتقيا من قبل، لكن دريتون، وهو الآن في منتصف الستينيات من عمره، يشاركه سرا مشابها، حيث نجا من الاعتداءات الجنسية المتكررة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، في عام 1999، وفقا للتقرير.
حدث ذلك عندما احتُجز لمدة 30 يوما في مركز احتجاز في كوسوفو تديره، كما يعتقد، مجموعة شبه عسكرية صربية. وعلى الرغم من أنه أدرك أن هذا قد حدث لرجال آخرين أيضا، إلا أنه لم يكشف سره لفترة طويلة سوى لزوجته.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 130 ألف شخص لقوا حتفهم في الصراع الذي أعقب تفكك يوغوسلافيا، وتشير التقديرات على نطاق واسع إلى أنّ ما بين 10 إلى 20 ألف شخص تعرضوا للعنف الجنسي خلال حرب كوسوفو في الفترة 1998-1999 وحدها.
وكان قرار حكومة كوسوفو عام 2018 شجع كلا من ألبان ودريتون على إنهاء عقدين من الصمت والتغلب على واحدة من آخر المحظورات في الحرب. وهما من بين 2000 كوسوفي تقدموا بطلبات للحصول على الاعتراف الرسمي، وحتى الآن، تم منح هذا الوضع لأكثر من 1600 منهم، من بينهم 84 رجلا.
وفي شباط /فبراير 2023، مددت كوسوفو مدة تقديم الطلبات حتى أيار /مايو من عام 2025.
وحسب التقرير، فإن ألبان لا يزال يعيش في منزل العائلة المتواضع الذي تعرض فيه للاعتداء، ويقول وهو ينظر بعيداً ويشرح لماذا لم يغادر القرية التي ولد فيها: "أجد الأمر فظيعا، لكن لم يكن لدي أبدا وسيلة للتحرك".
الممر الذي تم الاعتداء عليه يصل بين المطبخ الصغير والحمام وغرف النوم التي يتقاسمها مع زوجته وأطفاله. وبينما تقوم زوجته بالأعمال المنزلية ويلعب أطفاله، فإنّ لا فكرة لديهم عما حدث مع ألبان في منزلهم، يقول "لا أريد أن تعرف عائلتي بالأمر" مضيفاً "تمر عليّ لحظات أتمنى فيها ألا أكون موجوداً على الإطلاق".
ويقول بنبرة مشوشة: "لقد كسروا معنوياتي، وهزّوا مشاعري برجولتي، ليس ذلك بالأمر الهيّن".
هذه المعاناة لم يتحدث عنها ألبان سوى مرة وحدة، حين أخبر أباه بعد أيام قليلة من الحادثة وهو اليوم يعيدها قبيل مسعاه للحصول على اعتراف رسمي. ويتذكر ألبان، في وقت أدمعت عيناه: "لقد كان قاسيا، لكني في الأخير نجوت، فقد كان من الممكن أن أكون مقتولا".
فكر دريتون في إخبار والده بمحنته لكنه قرر عدم القيام بذلك، ويقول: "كان والدي مسنا ومريضا، وكنت أخشى عليه بعد سماعه الأمر" ويستدرك بالقول "لكنه لاحظ أن هناك شيئا ليس على ما يرام".
في النهاية، أخبر دريتون زوجته التي أنجبت طفلهما الثالث بعد أسبوع من إطلاق سراحه من مركز الاحتجاز، يقول وهو يمسك وجهه بكلتا يديه "لقد قبلت ذلك، ما حدث لم يكن خطأي".
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت جرائم الاغتصاب في هذه الحرب بأنها كانت "أداة للتطهير العرقي الممنهج" الذي قاده نظام الرئيس الصربي السابق الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش.
ولسنوات عديدة، كان الحديث عن ذلك من المحرمات بين نساء كوسوفو أيضا، كما تقول الطبيبة والناشطة في مجال حقوق الإنسان فريدة روشيتي، التي بدأت بتوثيق حالات الاغتصاب خلال الحرب عندما عملت في مخيمات اللاجئين في شمال ألبانيا، حيث فر إليها العديد من الكوسوفيين.
وتقول روشيتي لمعدي تقرير "بي بي سي": "كانت وصمة العار منتشرة في كل مكان، كان الرجال يمنعون النساء من التحدث علناً عما حدث، لأن ذلك يعني فشلهم في حمايتهم".
وبعد انتهاء الصراع، أنشأت "مركز كوسوفو لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب"، وهي منظمة غير حكومية تقدم الدعم النفسي والقانوني للناجين. وبينما كانت النساء من بين المستفيدين من مركز كوسوفو للاجئين منذ البداية، لم يبدأ الرجال في طلب الدعم حتى عام 2014، عندما تمت مناقشة قانون الاعتراف بالناجين لأول مرة في برلمان كوسوفو.
تساعد المنظمات غير الحكومية المتخصصة، بما في ذلك مركز كوسوفو، في التحقق من حسابات الناجين مما يعني أنه يمكنهم بعد ذلك الحصول على مزايا حكومية تبلغ نحو (245 دولاراً) أي حوالي ثلث متوسط الراتب في كوسوفو.
سمع ألبان عن القانون الجديد عبر الأخبار، كان قرار إنهاء عقدين من العزلة قرارا صعبا. استغرق الأمر منه ثلاث محاولات لطرق أبواب مركز الدعم والمساعدة، وفي أول مرتين بعد ذلك؛ تسارع قلبه واهتزت يداه وتعرقت كفاه فغير رأيه، لقد فعلها أخيرا في ربيع عام 2019.
بينما سمع دريتون عن التشريع الخاص بالأخبار، ويقول إنه كان متوترا للغاية بشأن الإبلاغ عما حدث، لدرجة أنه بالكاد يتذكر كيف كان الأمر. ويتابع "أردت حقا أن أخبر أحدا عن ذلك، لكنني شعرت أن لا مكان لدي أذهب إليه، بالطبع شعرت بالارتياح الكبير حين فعلتها أخيرا".
منذ نهاية الحرب، كان الرجلان يتناولان مضادات الاكتئاب وأدوية القلق التي يصفها الأطباء لمساعدتهما على التغلب على الكوابيس وتقلب المزاج وخفقان القلب. لكن لم يحصل ألبان ودريتون على الدعم النفسي إلا بعد أن ذهبوا إلى مركز الدعم لمساعدتهم على معالجة جذور المشاكل التي كانوا يعانون منها.
يقول ألبان في حديثه لمعدي التقرير: "لقد أخبروني أن ذلك لم يكن خطأي، لأنني كنت مدنياً أعزل، والذنب يقع على عاتق المجرمين الذين فعلوا ذلك بي".
من جهته، يقول دريتون، وهو يتأمل سنوات الصمت، إنه أراد الإبلاغ عن حالته "منذ وقت طويل لكنه لم يكن يعرف إلى أين يتجه"، مضيفا "ما زلت أشعر وكأنني رجل مُدمَّر، ولكن بعد أن تحدثت عن هذه الأشياء، بدأت أتعامل معها بشكل أفضل قليلاً".
وغالباً ما يخطر بباله أن أشياء مماثلة قد تحدث في أماكن أخرى، خاصة عندما يشاهد التقارير الإخبارية من أوكرانيا وإسرائيل وغزة. ينقل في حديثه ما يقول إنها رسالته "على الجميع الذهاب والإبلاغ عما حدث، ليس هناك عيب فيها ويجب أن يُحكى".
في انتظار العدالة
يحاول موظفو مركز كوسوفو جمع الأدلة لتقديم المعتدين إلى العدالة، ولكن في حين أن "العديد من الناجين يظهرون استعدادهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة، فإنهم لا يعرفون هوية الجناة"، كما تقول سيلفي إيزيتي، الطبيبة النفسية في المنظمة.
وتضيف في حديثها لـ"بي بي سي"، أنه "نادرا ما نحصل على أسمائهم أو معلومات عن شكلهم، لأن بعضهم كان يرتدي أقنعة".
ويقول دريتون إنه "خمسة أو ستة" رجال آخرين كانوا محتجزين معه، والذين مروا بمحنة مماثلة، لكنه لم يتواصل مع أي منهم، ويضيف "أود العثور عليهم وتبادل المعلومات حول الجناة، لكنني لست متأكدا من المكان الذي أبحث عنهم فيه، وأخشى أن أطرق الباب الخطأ".
وعام 2021، في حكم قضائي وصف بالتاريخي، حُكم على الشرطي الصربي في كوسوفو زوران فوكوتيتش بالسجن 10 سنوات بتهمة اغتصاب النساء والمشاركة في طرد مدنيين من أصول ألبانية خلال الحرب، وفقا للتقرير.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها شخص ما في كوسوفو بتهمة الاعتداء الجنسي خلال حرب 1998-1999، وكانت بمثابة "نقطة تحول"، كما تقول إيزيتي.
وتضيف "لقد أعطى الأمل للناجين الآخرين بإمكانية معاقبة الجناة لسنوات وسنوات بعد ارتكابهم للجرائم".
ولدى دول أخرى في البلقان، مثل كرواتيا والبوسنة والهرسك، قوانين مماثلة لتلك الموجودة في كوسوفو، ويتزايد عدد الناجين المعترف بهم رسميا كل عام. ومع ذلك، فإن هذا ليس هو الحال في صربيا، التي لا تعترف قانونا بضحايا العنف الجنسي كضحايا مدنيين للحرب، وحتى الآن، لم ترد أي تقارير عن قيام رجال صرب بمشاركة تجارب تعرضهم للاغتصاب أثناء النزاع علناً.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد