المشاط: نؤيد دعوة مجموعة الـ24 لخفض الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي أو إلغائها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
جاء ذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء المجموعة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وحددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، حيث عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للخطوات التي تم اتخاذها لطرح خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة، قائلة: "أتفق مع رئيس مجموعة البنك الدولي أنه قد حان الوقت لتنفيذ ما نتطلع إليه".
وأوضحت أن التزام مجموعة البنك الدولى بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن يتم وضع نماذج وأطرًا للحوافز التمويلية لتشجيع البلدان على معالجة التحديات الثمانية التي أقرها المحافظون خلال الاجتماعات السنوية في مراكز مراكش العام الماضي، وهي (1) التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره؛ و(2) دعم الدول الهشة والمتضررة بالصراعات؛ و(3) الوقاية من الأوبئة والتأهب لها؛ و(4) الوصول إلى الطاقة؛ و(5) الأمن الغذائي؛ و(6) الأمن المائي والوصول إليه؛ و(7) تمكين الرقمنة؛ و(8) حماية التنوع البيولوجي والطبيعة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعزيز ملكية البلدان لخطط التنمية، وتعزيز المشاركة في مواجهة التحديات العالمية الثمانية التي أقرها المحافظون في الاجتماعات السنوية الماضية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة، وتلبية التطلعات العالمية والتنموية.
المؤسسة الدولية للتنمية IDAمن جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، وهو ما يبرز ضرورة زيادة القدرة المالية للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، مؤكدة تأييد مصر لعملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من البلدان المساهمة لتوفير التمويل الميسر للبلدان الأقل دخلًا.
تمويل المناخوتطرقت كلمة وزيرة التعاون الدولي، إلى عملية تمويل المناخ، مشيرة إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الالتزامات والاحتياجات المطلوبة، والتمويل الفعلي للعمل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يشكل مصدر قلق كبيرا، مؤكدة في هذا الصدد ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
كما أوضحت أنه رغم تصدر أدوات التمويل المبتكرة، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، المناقشات العالمية إلا أنها لا تزال غير كافية وحجمها قليل مقارنة باحتياجات الدول المختلفة.
وقالت إن التوسع في تلك الأدوات يحقق هدفين في غاية الأهمية وهما تعزيز العمل المناخي وخفض أعباء الديون عن الدول النامية والناشئة.
بنوك التنمية متعددة الأطرافمن جانب آخر، شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، لتقديم أجندة متسقة تستهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدة أهمية المنصات القطرية التي تعمل على الاستفادة المثلى من الموارد وإطلاق العنان للتمويل من القطاع الخاص، وتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرة.
الديون السياديةوانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول تراكم الديون لدى البلدان النامية خلال الفترة من 2013- 2023، وارتفاع تكلفة خدمة الديون وانخفض قيمة العملة لدى تلك الدول، وهو ما يعمل على تقليل قدرتها على تمويل برامج التنمية، وفي هذا الصدد أيدت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة إلى تصميم منهج شامل ومسئول يتضمن تدابير ملموسة ومؤثرة لدعم البلدان النامية لمواجهة أزمتي تفاقم الديون والتغيرات المناخية.
واختتمت كلمتها بتأييد الدعوة التي أطلقتها مجموعة الـ24 لخفض الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، أو إلغائها بشكل دائم، وهي الدعوة التي تبناها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس خلال يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط اخبار مصر وزيرة التعاون الدولي اجتماعات الربيع صندوق النقد الدولى البنك الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی صندوق النقد وهو ما
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تستنكر دعوة نتنياهو لزيارة المجر وتدعوها لاعتقاله
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة دولة المجر ازدراء للقانون الدولي، وإن على بودابست اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت رئيسة الأبحاث في المنظمة أن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وباستخدام التجويع سلاح حرب في قطاع غزة، إلى جانب استهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت العفو الدولية أن أي زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو بالجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم.
عاجل | منظمة العفو الدولية:
-نتنياهو متهم باستهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
-أي زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو بالجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم
– دعوة نتنياهو لزيارة المجر ازدراء للقانون الدولي وعلى المجر اعتقاله وتسليمه للجنائية الدولية pic.twitter.com/bI31TCocRg
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 31, 2025
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى المجر، الأربعاء المقبل، في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم على الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
إعلانوقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء سيسافر إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق 5 أيام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب.
وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أنها مُلزَمة نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
وأضافت الصحيفة أن المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، وتبعتها لاحقا دول أخرى مثل فرنسا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، عبّر خلالها عن صدمته من القرار "المخزي" للمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة لمذكرة الاعتقال.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية -في وقت سابق- أن الزيارة تأتي بعد دعوة وجهها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لنتنياهو.
وأضافت القناة أن المجر هي إحدى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي يكرس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن على الرغم من ذلك، فإن أوربان أكد أن "بإمكان نتنياهو أن يأتي إلى المجر دون خوف من الاعتقال"، وفق المصدر نفسه.
ومع ذلك اعتبرت القناة 12 أنه على الرغم من دعوة نتنياهو "لا توجد طريقة للوصول إلى المجر دون المرور عبر المجال الجوي للدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسي، لذلك لا يزال خطر الاعتقال قائما"، وذلك في ظل حديث سابق من دول أوروبية أن نتنياهو سيُعتقل فور الوصول إلى أراضيها.
وترفض إسرائيل أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن المحكمة تؤكد أن لديها صلاحية قانونية، وأن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.