إجراءات جديدة للتصالح في مخالفات المقابر.. «رخصة الحانوتي» ومنع حرق الجثث
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تواصل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الجبانات الجديد والمقدم من النائب محمد جبريل، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حوله.
وانتهت اللجنة البرلمانية أمس من مناقشة مواد مشروع قانون الجبانات الجديد، الذي ينظم عمل دفن الموتى، وإجراءات ترخيص المقابر داخل المجتمعات السكنية والعمرانية الجديدة والقرى، وذلك بحضور الحكومة.
وتضمن مشروع قانون الجبانات إجراءات جديدة لتراخيص الجبانات وتحديد الحيز العمراني، خاصة بعد أن أظهرت المناقشات مع المختصين بالحكومة عن أنّ 90% من الجبانات في مصر أُنشئت دون ترخيص.
إجراءات التصالح في مخالفات المقابروتضمن مشروع قانون الجبانات الجديد نظامًا جديدًا للتصالح على مخالفات الجبانات «المقابر» بهدف تقنين وضع المقابر وتوسيع الحيز العمراني داخل المدن والقرى، ووفقًا لمشروع القانون الجديد سيتم تحديد قيمة التصالح على مخالفة الجبانة أو المقبرة وفقًا للمناطق السكنية أو القرى والنجوع.
كما تضمن مشروع القانون الجديد إجراءات لترميم المقابر، للحفاظ على الطابع الديني وسلامة الجبانة، ويتيح مشروع قانون الجبانات الجديد للائحة التنفيذية للقانون الجديد عقب صدورها تنظيم الإجراءات.
وحدد مشروع قانون الجبانات الجديد والمزمع مناقشته في دور الانعقاد الحالي ضمن منظومة الإجراءات التشريعية للتصالح في مخالفات البناء رسوم إصدار رخصة للعاملين في مجال «تكفين الموتى ودفنهم» وهم الحانوتي والتربي ومساعده.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد تصدر رخصة مزاولة المهنة للعاملين في مهنة تكفين ودفن الموتى كل 3 سنوات، ولا يجوز العمل بها بعد انتهاء مدتها دون التجديد.
وعالج مشروع القانون الجديد للجبانات تكلفة إصدار رخصة عمل الحانوتي والتربي ومساعده بحد أقصى يتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه وفقًا للمجتمعات السكنية والقرى التى تزاول فيها المهنة.
قانون جديد لإلغاء حرق جثث الموتىوأقر مشروع قانون الجبانات الجديد إلغاء حرق الجثث والذي كان معمولا به في القانون الحالي، وارتبط بوجود ديانات أخرى داخل مصر تحرق جثث مواطنيها وفق عقيدتهم.
وتضمن مشروع قانون الجبانات الجديد إلغاء نظام محرقة جثث الموتى لتعارضها مع الدستور والقوانين المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجبانات قانون الجبانات المقابر مشروع القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد
السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد
صلاح جلال
(١)
???? لقد إعتمد رئيس جمهورية مصر العربية قانون اللاجئين الجديد بالرقم (١٦٤) الذى صدر فى الجريدة الرسمية رقم (٥٠ ) بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م يحتوى القانون الجديد على ٣٩ مادة تنظم شئون اللاجئين على الأراضى المصرية ، وجود قانون وطنى لتنظيم شئون اللاجئين فى حد ذاته عمل تشجع عليه المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، ولكن يجب ان يكون القانون معززاً لقوانين اللجوء الدولية والقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ومراعيا للبروتوكولات الدولية ذات الصِلة
رغم إعتراض وكالات الامم المتحدة وبعض المنظمات الحقوقية
الدولية ومنظمات المجتمع المصرى الحقوقية على بعض مواد قانون اللجوء الجديد فى مصر لمخالفتها لقانون الأمم المتحدة للاجئين لعام ١٩٥١م وللبروتوكول الملحق لعام ١٩٦٧م مع مصادقة جمهورية مصر العربية عليهما فقد طالبت هذه الجهات بمراجعة المواد ذات الصياغة الفضفاضة وغير المُحكمة ، التى تزيد من شكوك اللاجئين فى إيجاد معاملة عادلة ومنصفة على الأراضى المصرية .
(٢)
???? نحن نقدر عالياً إستقبال مصر لأكبر موجة نزوح نحوها من الجنوب نتيجةً للحرب ، ونقدر حجم العبأ الأمنى والضغط على المرافق الخدمية المتاحة ومشاركة اللاجئين السودانيين
مع أشقائهم المصريين أعباء الحياة اليومية دون وجود معسكرات مخصصة للاجئين ونؤكد إستعدادنا للتعاون مع السلطات لمواجهة هذه التحديات والعمل على تخفيف وطأتها على اللاجئين السودانيين والمجتمع المصرى المضيف ، وفى هذا تعبير عن خثوصية العلاقة بين شعبينا ومشاعر الأخوة والتاريخ المشترك ، رغم كل ذلك أعتقد فى ظل هذا الواقع بعد إعتماد القانون الجديد *أصبح من غير المفيد مناهضة القانون بالتواصل مع الحكومة المصرية لأنها أصبحت ملزمة بتنفيذ القانون الوطنى* ، لكن نركز ونكثف الجهود والتواصل من الخارج مع الأمم المتحدة ودول الإتحاد الأوربى وأمريكا لضمان حماية اللاجئين وفق القانون الدولى فى مصر ، وللتفاهم مع الحكومة المصرية لتحسين مواد القانون ولمراعاة عدم التنفيذ المتعسف له *لجهة الإبعاد القسرى للاجئين وإعادتهم إلى الحرب فى السودان حيث تنعدم ضمانات الحياة*
(٣)
???? اللجنة الوطنية المصرية لإدارة شئون اللاجئين التى سيتم تعيينها وفق القانون الجديد من ممثلين لوزارة الداخلية والخارجية والعدل بالتأكيد ستعتمد هذه اللجنة لتصريف أعمالها بشكل أساسى على الموارد من الأمم المتحدة ووكالاتها والدعم المباشر لبعض الدول المهتمة بالحالة الإنسانية فى السودان هذه الجهات التى ستمول خدمات اللاجئين من معيشة وسكن وعلاج وتعليم يمكنها تقييد مدفوعاتها بضمانات لحماية اللاجئين وفق شروط وإلتزامات القانون الدولى، وكذلك نطالب مكتب المفوض السامى للاجئين فى جنيف ، *بتعيين مكتب خاص لمتابعة احوال اللاجئين فى مصر Vulnerable Category تحت القانون الجديد *للتبليغ عن المخالفات والتعسف فى تطبيق القانون*
(٤)
????????ختامة
على المجموعة السودانية لحماية اللاجئين [ Sudanese Refugees
[Advocacy Group التى تكونت من سفراء سابقين وخبر بالمنظمات الدولية وناشطين بمنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية عليهم أن يبحثوا كيفية تنسيق عملية حماية اللاجئين السودانيين فى مصر بالتواصل الفعال مع السلطات المصرية لمتابعة كيفية تنفيذ القانون ومع المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومصر دولة مقر لها ، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين مثل هيومان رايتس واتش ومع الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية American Lawers والإتحاد الدولى للمحامين مقرة نيويورك وأمنستى .
على مجموعات حماية اللاجئين السودانيين فى أمريكا وجنيف ولندن مزيد من الإهتمام والمتابعة ومراقبة ضمان مناصرة اللاجئين فى كل أنحاء العالم وبشكل خاص فى دول جوار السودان *والكل فى إنتظار اللائحة التنفيذية للقانون المصرى للاجئين لمعرفة مؤشرات التنفيذ* .
#لاللحرب
#لازم_تقيف
18 ديسمبر 2024م
الوسومالسودانيون اللاجئين صلاح جلال مصر
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال