إجراءات جديدة للتصالح في مخالفات المقابر.. «رخصة الحانوتي» ومنع حرق الجثث
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تواصل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الجبانات الجديد والمقدم من النائب محمد جبريل، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حوله.
وانتهت اللجنة البرلمانية أمس من مناقشة مواد مشروع قانون الجبانات الجديد، الذي ينظم عمل دفن الموتى، وإجراءات ترخيص المقابر داخل المجتمعات السكنية والعمرانية الجديدة والقرى، وذلك بحضور الحكومة.
وتضمن مشروع قانون الجبانات إجراءات جديدة لتراخيص الجبانات وتحديد الحيز العمراني، خاصة بعد أن أظهرت المناقشات مع المختصين بالحكومة عن أنّ 90% من الجبانات في مصر أُنشئت دون ترخيص.
إجراءات التصالح في مخالفات المقابروتضمن مشروع قانون الجبانات الجديد نظامًا جديدًا للتصالح على مخالفات الجبانات «المقابر» بهدف تقنين وضع المقابر وتوسيع الحيز العمراني داخل المدن والقرى، ووفقًا لمشروع القانون الجديد سيتم تحديد قيمة التصالح على مخالفة الجبانة أو المقبرة وفقًا للمناطق السكنية أو القرى والنجوع.
كما تضمن مشروع القانون الجديد إجراءات لترميم المقابر، للحفاظ على الطابع الديني وسلامة الجبانة، ويتيح مشروع قانون الجبانات الجديد للائحة التنفيذية للقانون الجديد عقب صدورها تنظيم الإجراءات.
وحدد مشروع قانون الجبانات الجديد والمزمع مناقشته في دور الانعقاد الحالي ضمن منظومة الإجراءات التشريعية للتصالح في مخالفات البناء رسوم إصدار رخصة للعاملين في مجال «تكفين الموتى ودفنهم» وهم الحانوتي والتربي ومساعده.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد تصدر رخصة مزاولة المهنة للعاملين في مهنة تكفين ودفن الموتى كل 3 سنوات، ولا يجوز العمل بها بعد انتهاء مدتها دون التجديد.
وعالج مشروع القانون الجديد للجبانات تكلفة إصدار رخصة عمل الحانوتي والتربي ومساعده بحد أقصى يتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه وفقًا للمجتمعات السكنية والقرى التى تزاول فيها المهنة.
قانون جديد لإلغاء حرق جثث الموتىوأقر مشروع قانون الجبانات الجديد إلغاء حرق الجثث والذي كان معمولا به في القانون الحالي، وارتبط بوجود ديانات أخرى داخل مصر تحرق جثث مواطنيها وفق عقيدتهم.
وتضمن مشروع قانون الجبانات الجديد إلغاء نظام محرقة جثث الموتى لتعارضها مع الدستور والقوانين المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجبانات قانون الجبانات المقابر مشروع القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
نشطاء يدعون إلى احتجاجات جديدة في كينيا
تداول نشطاء كينيون، اليوم الجمعة، دعوات لتنظيم احتجاجات وإضرابات واعتصامات جديدة وذلك في أعقاب مظاهرات في أنحاء البلاد أجبرت حكومة الرئيس وليام روتو على التراجع عن مشروع قانون لزيادة الضرائب.
وسحب روتو، يوم الأربعاء، مشروع القانون وقال إنه سيستمع لآراء الشبان، وذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين البرلمان لفترة وجيزة وإضرام النيران في أحد مبانيه.
وقُتل 23 شخصا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة.
وقُتل شخصان آخران على الأقل وأُصيب سبعة بأعيرة نارية خلال احتجاجات أصغر نطاقا في عدة بلدات ومدن كبيرة أمس الخميس، ونشر الجيش قواته لمساعدة الشرطة.
بالنسبة لبعض المحتجين، جاء تراجع روتو بعد فوات الأوان. ودعا منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، إلى حراك لمدة سبعة أيام يشمل إضرابات في عموم البلاد وإغلاق طرق رئيسية في الثاني والرابع من يوليو المقبل.
يواجه روتو أخطر تهديد في رئاسته المستمرة منذ عامين إذ تصاعدت حركة الاحتجاجات التي يقودها الشبان في أقل من أسبوعين من مجرد انتقادات عبر الإنترنت لزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة.
وبدلا من زيادة الضرائب، أمر روتو اليوم الجمعة الحكومة ببحث سبل لخفض الإنفاق 346 مليار شلن كيني (2.69 مليار دولار أميركي).
ووجه أيضا مسؤولي وزارة الخزانة بضمان تمويل الخدمات الضرورية والأساسية فقط بإنفاق 15 بالمئة كحد أقصى من الموازنة حتى اعتماد موازنة تكميلية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا