إجراءات جديدة للتصالح في مخالفات المقابر.. «رخصة الحانوتي» ومنع حرق الجثث
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تواصل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الجبانات الجديد والمقدم من النائب محمد جبريل، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حوله.
وانتهت اللجنة البرلمانية أمس من مناقشة مواد مشروع قانون الجبانات الجديد، الذي ينظم عمل دفن الموتى، وإجراءات ترخيص المقابر داخل المجتمعات السكنية والعمرانية الجديدة والقرى، وذلك بحضور الحكومة.
وتضمن مشروع قانون الجبانات إجراءات جديدة لتراخيص الجبانات وتحديد الحيز العمراني، خاصة بعد أن أظهرت المناقشات مع المختصين بالحكومة عن أنّ 90% من الجبانات في مصر أُنشئت دون ترخيص.
إجراءات التصالح في مخالفات المقابروتضمن مشروع قانون الجبانات الجديد نظامًا جديدًا للتصالح على مخالفات الجبانات «المقابر» بهدف تقنين وضع المقابر وتوسيع الحيز العمراني داخل المدن والقرى، ووفقًا لمشروع القانون الجديد سيتم تحديد قيمة التصالح على مخالفة الجبانة أو المقبرة وفقًا للمناطق السكنية أو القرى والنجوع.
كما تضمن مشروع القانون الجديد إجراءات لترميم المقابر، للحفاظ على الطابع الديني وسلامة الجبانة، ويتيح مشروع قانون الجبانات الجديد للائحة التنفيذية للقانون الجديد عقب صدورها تنظيم الإجراءات.
وحدد مشروع قانون الجبانات الجديد والمزمع مناقشته في دور الانعقاد الحالي ضمن منظومة الإجراءات التشريعية للتصالح في مخالفات البناء رسوم إصدار رخصة للعاملين في مجال «تكفين الموتى ودفنهم» وهم الحانوتي والتربي ومساعده.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد تصدر رخصة مزاولة المهنة للعاملين في مهنة تكفين ودفن الموتى كل 3 سنوات، ولا يجوز العمل بها بعد انتهاء مدتها دون التجديد.
وعالج مشروع القانون الجديد للجبانات تكلفة إصدار رخصة عمل الحانوتي والتربي ومساعده بحد أقصى يتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه وفقًا للمجتمعات السكنية والقرى التى تزاول فيها المهنة.
قانون جديد لإلغاء حرق جثث الموتىوأقر مشروع قانون الجبانات الجديد إلغاء حرق الجثث والذي كان معمولا به في القانون الحالي، وارتبط بوجود ديانات أخرى داخل مصر تحرق جثث مواطنيها وفق عقيدتهم.
وتضمن مشروع قانون الجبانات الجديد إلغاء نظام محرقة جثث الموتى لتعارضها مع الدستور والقوانين المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجبانات قانون الجبانات المقابر مشروع القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا