مجلس الأمن يدعم الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
ترأست دولة مالطا جلسة مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء 16 ابربل الجاري حول مشاورات مغلقة بشأن مناقشة مستجدات الوضع المتعلق بنزاع الصحراء المغربية المفتعل.
وخلال هذه الجلسة قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا إحاطة تبرز فيها عرض شامل حول اهم اللقاءات التي أجراها مع الأطراف المعنية بالنزاع.
ولفت الوسيط الأممي ستافان دي ميستورا في إحاطته إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء ضمن آلية المائدة المستديرة، والعقبات التي تواجهها هذه الجهود في ظل تباين مواقف الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته قدم الممثل الخاص للأمم المتحدة بالصحراء رئيس بعثة المينورسو الروسي ألكسندر إيفانكو إحاطة أبرز من خلالها صورة شاملة عن الوضع الميداني على الأرض وكءا التحديات التي تواجهها البعثة الأممية في أداء مهمتها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأجمع معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي في مداخلاتهم، على التأكيد على دعمهم لمهمة دي ميستورا، لاستئناف العملية السياسية ولمهمة بعثة المينورسو.
ودعا اعضاء مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف على التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدين على أهمية الدور الحاسم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية من أجل ضمان الأمن الإستقرار للمنطقة.
وانغقدت هذه الجلسة بموجب القرار 2703، الذي دعا الأمين العام إلى أن يقدم إحاطات إلى مجلس الأمن، في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية بعثة المينورسو عن حالة العملية السياسية، وعن تقييم عمليات البعثة الأممية، والخطوات المتخذة للتصدي للتحديات التي تواجهها في أداء مهمتها.
وتأتي هذه الجلسة مباشرة بعد لقاء جمع بين الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش اول أمس الاثنين 15 ابريل بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمبعوثه الشخصي للصحراء ستافان دي ميستورا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للأمم المتحدة دی میستورا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يندد بأعمال العنف في الساحل السوري
قال دبلوماسيون يوم الخميس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري.
وأشار دبلوماسيون إلى أن البيان يدعو السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأضاف الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، سيُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ووفق الدبلوماسيين فإن البيان الذي يندد بالعنف الواسع في اللاذقية وطرطوس بسوريا أعدته روسيا والولايات المتحدة.
ويؤكد البيان وفق الدبلوماسيين على أنه يتعين على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي.
ويدعو البيان كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.
وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وشدد الشرع على أن "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
والثلاثاء تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قتلت في طرطوس واللاذقية كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها جماعات متنافسة، حسب قولها.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية