وزير المالية: نتطلع إلى أن يستحوذ القطاع الخاص على 70% من حجم الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة، حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل، من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص، كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
وأضا وزير المالية، فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح الوزير، أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا فى سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية الاقتصاد المصري الاقتصاد الموازنة العامة الحماية الاجتماعية موازنة الدولة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد بجامعة لندن: لا تنمية دون استقرار سياسي في الشرق الأوسط
قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن السياسة تخدم الاقتصاد، وليس العكس، حيث لا يمكن للقادة السياسيين استغلال الاقتصاد لخدمة مصالحهم القومية أو لتعزيز شهرتهم، مؤكدًا أن هذا المفهوم مهم لفهم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، التي تتميز بموقعها الحيوي وثرواتها الطبيعية.
أهمية الشرق الأوسط في الاقتصاد العالميأشار السلاموني، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك مميزات فريدة، مثل الأرض الخصبة والمياه والطاقة، مضيفًا أن المنطقة العربية تمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة، حيث تمول نحو 75% من احتياجات العالم، مما يجعلها محورية للاقتصاد العالمي.
الصراعات وتأثيرها على التنمية الاقتصاديةأكد الدكتور السلاموني أن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان وسوريا، وإن قُدمت كجزء من محاربة الإرهاب، قد أثرت على الجماعات المسلحة التي استغلت الدين لمصالحها الخاصة، مشيرًا إلى أن ضعف كفاءة هذه الجماعات في إدارة الدولة والاقتصاد يُعد أحد أسباب مشكلات المنطقة العربية.
فرصة للسلام والتنمية في الشرق الأوسطأوضح السلاموني أن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تُشير إلى فرصة للتقارب مع الغرب وأمريكا، وترك الحروب لتحقيق التنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي في ظل استمرار الحروب والنزاعات.
دور مصر في حماية العالم العربياختتم السلاموني حديثه بالتأكيد على أن مصر هي القوة الكبرى القادرة على حماية العالم العربي ودعمه لتحقيق الاستقرار والتنمية، مما يمكّن المنطقة من التحول إلى قوة عالمية مؤثرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26