نائبة: التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل تستهدف توفير الرعاية لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة تحت مظلته تستهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين دون استثناء.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية هذه التوجيهات في حماية المواطنين من مخاطر الأمراض وتكاليف العلاج الباهظة، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان الاجتماعي.
وطالبت النائبة رحاب موسى، جميع المواطنين في المحافظات الجديدة المستفيدة من التأمين الصحي الشامل إلى التسجيل في المنظومة للاستفادة من خدماتها.
كما طالبت الحكومة المصرية إلى الاستمرار في جهودها لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقها ليشمل جميع المواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التأمين الصحي الشامل يوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.
ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل سيتم من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة، وتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية، فضلا عن توفير المزيد من الأطباء والكوادر الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة.
يشار إلى أن وجه رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين الصحي الشامل الرعاية الصحية العدالة الاجتماعية الحكومة المصرية الامان الاجتماعي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون التجارة البحرية
«التجارة البحرية البريطانية» تعلن تعرض سفينة لهجوم من 3 زوارق بالبحر الأحمر
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر