وزير المالية: الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة حتى يقود الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
قال الوزير، فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح الوزير، أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا فى سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي البنك الدولي وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، بهدف تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومحفز، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم الأعمال وتحقيق أهداف الدولة المالية.
وأشار الوزير إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كامل، وهو ما ينعكس في سلسلة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية صديقة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارة وتعزيز الصادرات. وأضاف أن هناك برنامجًا طموحًا بموازنة العام المقبل يهدف إلى دعم القطاع التصديري، من خلال تقديم حوافز مباشرة وغير مباشرة للمصدرين، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية
.
كما أكد كجوك أن الوزارة تعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والأقل تكلفة، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة وتقليل الأعباء التشغيلية على الشركات. وأوضح أن هذا التوجه سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن وزارة المالية منفتحة على أي مقترحات وأفكار جديدة من مجتمع الأعمال تسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات مالية تدعم النمو والاستقرار، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها