اقتصادية النواب: الجامعات التكنولوجية خطوة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير العمالة المؤهلة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذ عدد منها واستكمال تنفيذ عدد آخر تهدف في المقام الأول لربط التعليم بسوق العمل ، وتوفير التخصصات اللازمة لمواكبة التطورات المتعلقة بالفنيات.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة، وفى ظل ما تستهدفه الدولة من النهوض بالصناعة في مختلف القطاعات والمجالات لابد من توفير العمالة الفنية الماهرة لضمان تحقيق 100 مليار دولار صادرات من الصناعة المحلية، والجامعات التكنولوجية خطوة جادة لتحقيق هذا لربط بين التعليم والصناعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعليم الجامعات التكنولوجية تساهم في النهوض بصناعات مختلفة منها المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، صناعات الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، حيث يختلف نظام التعليم التكنولوجي عن التعليم الجامعي التقليدي، لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني، ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.
وأكد النائب عمرو اقطامى، أن الدولة تهتم بالجامعات التكنولوجية بدرجة كبيرة وتستهدف فى تلك الجامعات أن يكون لدينا جيل جديد متخصص فى الفنيات ودعم رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بالجهود المبذولة لتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، موضحًا أن تغيير الصورة الذهنية تتم من تغيير مخرجات التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تحديات في تطوير التعليم الفني وستعمل عليها الوزارة في المستقبل لضمان ربط التعليم بسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الجديدة سوق العمل التعليم الصناعة العمالة الفنية الماهرة الجامعات التکنولوجیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: نسعى لتطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية (HCI)، والذي يُعقد على مدار يومي 13 و14 أبريل الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، بتنظيم من هيئة تنمية القدرات البشرية.
تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الدولتين، وسُبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التعليم قبل الجامعى والتعليم الفني.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات المُشتركة بين البلدين.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لتكثيف جهودها لتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني الذي يمثل مستقبل مصر، مستعرضا نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تسعى الوزارة للتوسع بها في مختلف التخصصات وبالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية بهدف تخريج طلاب بمهارات مهنية متطورة، وإعداد طلاب مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، لافتُا إلى أن عدد المدارس حاليا يقرب إلى 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.
وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم المصرية تسعى للتوسع في هذه النوعية من المدارس، وإضافة تخصصات مختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل، بجانب توفيرها فرص عمل للخريجين محليًا ودوليًا.
ومن جانبها، أكدت السيدة سارة بنت يوسف الأميري، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية هذا اللقاء، مؤكدةً حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وخاصة التعليم قبل الجامعى.
كما أشادت وزيرة التربية والتعليم الإمارتية بجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مثمنة نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وشهد الاجتماع بحث تطوير أوجه التنسيق المشترك والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، كما تمت مناقشة تبادل الخبرات والتجارب التعليمية في عدد من المشروعات التربوية فضلا عن تبادل الخبرات في تدريب المعلمين.