«محلية النواب» تناقش الأثر التشريعي لقانون حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا مهمًا بعد قليل، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة حول دور الحكومة في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في حضور المختصين، إذ ينظم القانون رقم 29 لسنة 2023 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
من جهته، أكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّ اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم الأثر التشريعي لقانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والذي صدر في دور الانعقاد الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به.
معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالشارعوقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ«الوطن» أنَّ القانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
دور الحكومة في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالةوأوضح السجيني، أنَّ الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تمّ التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
توفير أماكن إيواء للحيوانات الخطرةوتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عددًا من الإجراءات بشأن ضرورة ضرورة توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة لحائز الحيوانات الخطرة
كما ألزم القانون حائز الحيوان الخطر، بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش إهدار المال العام بمشروع محطة مياه أجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق شكرى وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن عدم الإنتهاء من مشروع محطة مياة أجا السطحية بمحافظة الدقهلية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب إيهاب أنيس، طلب الإحاطة، مؤكدا أن مشروع إنشاء محطة مياة أجا، شابه العديد من المعوقات وإهدار المال العام.
وأوضح أنيس، أن المشروع تم اسناده للشركة المنفذة منذ ٢٠ عام من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب،
وتم تسليم المرحلة الأولي في عام ٢٠١٤، بعد مرور نحو عشر سنوات من تاريخ الإسناد.
وتابع، ورغم ذلك التأخير كان هناك ملاحظات في التسليم، وبعد إثارة الأمر تم تشكيل لجنة من الهيئة القومية ووزارة الإسكان وشركة مياة الدقهلية، لمراجعة أعمال المحطة، والتى انتهت إلي أن هناك ملاحظات علي الشركة المنفذة تعديلها بقيمة ٤٦ مليون جنيه.
وأضاف، ورغم ذلك، لم يتم التنفيذ حتى الآن، بالإضافة إلي عدم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المحطة رغم تنفيذ نحو ٨٠ في المائة منها، ما يعد إهدار للمال العام.
وتابع، تسبب ذلك في نقص مياه الشرب بمدينة وقرى مركز أجا، حيث هناك مناطق تنقطع عنها المياه لمدة ٢٤ ساعة يوميا.
ومن جانبه عقب كل من ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياة الشرب بالدقهلية أن نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية تتراوح ما بين ٢٠ إلي ٣٥ في المائة.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من النائب إيهاب أنيس وممثلين للهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بالدقهلية، لمعاينة المحطة علي أرض الواقع والوقوف علي نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية، لتحديد الجهة المسئولة عن استكمال إنشاء المحطة، ومطالبتها بالتنفيذ.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال