الدقهلية تبحث سبل التيسير علي المواطنين في إنهاء ملفات التصالح
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمجلس ادارة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التيسير علي المواطنين بشأن انهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة فيما يتعلق باحداثيات المواقع المتصالح عليها بنطاق المحافظة.
وأكد "مختار"علي ضرورة استيفاء طلبات التصالح خاصة فيما يتعلق بتقديم شهادة الاحداثيات المقررة للمواقع المتصالح عليها كل في نطاقه وذلك برسوم ميسرة تخفيفا للعبئ عن المواطنين،مشيرا لسرعة الانتهاء من اعداد مقترح تخفيض رسوم الاحداثيات المشار اليها عملا علي راحة المواطنين..
وقال "مختار" ان التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح اي مؤسسة او منظومة،وأشار "مختار" لضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبه ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية..
واوضح "مختار" ان هناك 6 أشهر كحد اقصي للانتهاء من جميع ملفات التصالح علي مستوي المحافظة والبالغ عددهم 164 الف ملف قد تزداد الي 200 الف ملف وفقا لما هو متوقع استقباله من طلبات جديدة، وأكد مختار علي ان العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في اقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.
حضر الاجتماع وكلاء وزرات الاسكان والطرق ورؤساء مجالس ادارات شركات مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات ومديروا عموم الشئون المالية والادارية والقانونية والهندسية والحسابات ومركز معلومات شبكات المرافق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحي والكهرباء العمل بروح الفريق الواحد روح الفريق الواحد تيسير على المواطنين مياه الشرب والصرف الصحى الشئون المالية والادارية طلبات جديدة ملفات التصالح
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات يادة مسطح المباني بالمدن الجديدة، قائلًا: "إن عام 2019 شهد ميلاد قانون التصالح والذي كان يعالج ويواجه مشكلة كبيرة جدًا وهو مخالفات البناء".
وأضاف "الغزولي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص كانت تبني دور الروف والذي كان يخصص فيه بناء 25% من مساحته بغرف لخدمة المباني فقط مثل النظافة والمخازن.
وأردف، أنه نظرًا لارتفاع قيمة متر الأرض التسويقية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم، موضحًا أن الوحدة السكنية في المدن الجديدة كانت قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
وتابع، أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025