تحرك برلماني بشأن سياسة وزارة التموين للسيطرة على الأسعار
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس جلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية حول أحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك وإحكام الرقابة على قطاع «المطاحن والمخابز» لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وأوضح، في سؤاله، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات كبيرة في سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه في المتوسط، وذلك بعدما نجحت الدولة في استقرار سعر صرف الدولار بعدما تمكنت من توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء، ورغم الانخفاض الكبير في سعر الدقيق.
وأضاف أن أصحاب المخابز، يرفضون تخفيض أسعار الخبز السياحي الذى تضاعف سعره في الآونة الأخيرة في ظل اضطراب سعر صرف الدولار، كما أنه رغم إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن دعوتها لانخفاض سعر الخبز بنسبة 20% إلا أن أصحاب المخابز لم يلتزموا بذلك، مما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء مالية دون مبرر.
وسأل النائب سيد حنفى الحكومة، عن مدى وجود آليات للرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المباع للمواطن، فهل يتم تحقيق ذلك قى سبيل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيطرة على الأسواق
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب انقطاع الكهرباء -تفاصيل
كتب- نشأت حمدي:
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير المالية؛ بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.
وقالت النائبة سكينة سلامة، في سؤالها، إنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال الآتي إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
وأضافت سلامة: في ظل أزمة الكهرباء المستمرة والمتزايدة منذ عام، نكون في حاجة ملحة إلى توفير مصادر بديلة غير الغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء، وحلول علمية وخطط واضحة بدلًا من الوعود بحل أزمة استمرت سنة، خلال أيام فقط.
وأشارت البرلمانية إلى أنه مع أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها شركات الكهرباء لشراء الغاز المستورد بواسطة البنك المركزي، نود أن نطرح سؤالاً بشأن دور البنك المركزي في دعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها؛ لحل أزمة الكهرباء.
وأكدت سلامة أن قانون مصلحة الجمارك لم يسمح حتى اليوم بإعفاء كل الألواح الشمسية ومشتملاتها من الجمرك، أو أي إعفاء ضريبي كامل من على الشركات والمستثمرين للتوسع في مجال الطاقة الشمسية، حتى تصل كل بيت في مصر.
وشددت البرلمانية على ضرورة مشاركة جميع البنوك في مصر بمبادرة من البنك المركزي المصري، بإعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة يفتح باب استيراد الألواح الشمسية، بشكل عاجل وسريع وفوري، دون عوائق لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ أكثر من عام.
ونوهت سلامة بأن الله منحَ مصر مساحات شاسعة للطاقة الشمسية كثروة من ثروات الدولة الطبيعية، وفي حالة استغلالها كخطة بديلة تكون غير مكلفة على الإطلاق، وتوقف نزيف ملايين الدولارات لاستيراد الغاز، كما من الضروري أن تشهد الفترة المقبلة إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ومصانع للألواح على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا أن سوق الطاقة الشمسية في مصر تشهد في الوقت الحالي طلبًا من المصانع والأفراد، في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتراجع أسعار الألواح الشمسية.
وطالبت البرلمانية بضرورة رفع وإزالة كل الرسوم الضخمة جدًّا لهيئة الطاقة المتجددة على تركيب الألواح، ومشاركة المستثمرين المصريين بنسبة يتفق عليها من بيع الكهرباء للدولة؛ لحين سداد كل تكاليف المشروع وبنسبة ربح يتفق عليها.
واختتمت سلامة تصريحاتها، قائلةً: بناءً على ما سبق، نود توضيح والرد على التساؤل التالي: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد