مضيق هرمز.. شريان النفط العالمي ساحة صراعات منذ عقود
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
مرة أخرى، يعود مضيق هرمز لتصدر المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني قبل أيام سيطرته على سفينة شحن ترفع علم البرتغال ويملكها رجل أعمال إسرائيلي، خلال عبورها المضيق.
وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري سيطرت قرب مضيق هرمز على سفينة حاويات تحمل اسم "إم سي إس إيرز" (MCS Aries) تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يدعى إيال عوفر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها المضيق توترات، فمنذ أكثر من 4 عقود يشهد الممر المائي توترات عسكرية بين إيران وجهات أخرى، بصدارة الولايات المتحدة.
مضيق هرمز أهم ممر للنفط بالعالم
ويربط مضيق هرمز الواقع بين عمان وإيران، الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويعد أهم ممر للنفط في العالم، لأن كميات كبيرة من النفط تتدفق عبر المضيق.
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة، في أول هجوم تشنه مباشرة من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.
وتتهم طهران تل أبيب بشن هجوم دمشق الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.
ولم تعترف تل أبيب أو تنف رسميا مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادلة.
تاريخ أسود
ويعتبر مضيق هرمز ورقة ضغط إيرانية تلوح بها عند نشوب أي توترات مع الغرب، بصفته ممرا رئيسا لحركة غالبية النفط المنتج في دول الخليج العربي والعراق.
ويعود أبرز اضطرابات المضيق في مجال نقل النفط لعام 1984 في خضم الحرب الإيرانية العراقية، حين تم تدمير أو إلحاق ضرر بأكثر من 500 سفينة. بينما في يوليو/تموز 1988، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الإيرانية، إثر إصابتها بصاروخين أطلقا من فرقاطة أميركية في مضيق هرمز، وقتل 290 شخصا حينها. وفي 2019، أثارت هجمات غامضة على سفن في منطقة الخليج وإسقاط طائرة مسيرة واحتجاز ناقلات نفط، مخاوف من تصعيد بين طهران وواشنطن. وخلال يوليو/تموز 2021، أدى هجوم على ناقلة نفط لشركة يملكها ملياردير إسرائيلي إلى مقتل شخصين بريطاني وروماني. شريان نفطيوعام 2022، بلغ متوسط تدفق النفط 21 مليون برميل يوميا عبر المضيق، أو ما يعادل نحو 21% من الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي النصف الأول 2023، ظل إجمالي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز ثابتا نسبيا مقارنة بعام 2022، لأن زيادة تدفقات المنتجات النفطية عوضت جزئيا الانخفاضات في النفط الخام والمكثفات.
وتقود فرضية عدم قدرة النفط على عبور ممر رئيسي مثل مضيق هرمز، بسبب أي عراقيل جيوسياسية أو لوجيستية، ولو بشكل مؤقت، إلى تأخيرات كبيرة في الإمدادات وزيادة تكاليف الشحن، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة العالمية.
والدول التي يمر نفطها عبر مضيق هرمز: إيران، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، الكويت، السعودية.
بيد أن السعودية والإمارات تملكان خطوط أنابيب تمتد حتى البحر الأحمر غرب المملكة، وبحر عمان على التوالي، لتجاوز أي عراقيل قد تطرأ على مضيق هرمز.
وتدير شركة أرامكو السعودية خط أنابيب النفط الخام الذي تبلغ طاقته 5 ملايين برميل يوميا بين الشرق والغرب، ووسعت مؤقتا سعة خط الأنابيب إلى 7 ملايين برميل يوميا في 2019، عندما حولت بعض خطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي لقبول النفط الخام.
وتربط الإمارات العربية المتحدة حقولها النفطية البرية بمحطة الفجيرة للتصدير على خليج عمان، بخط أنابيب بطاقة 1.5 مليون برميل يوميا.
وبحسب بيانات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، فإنه بين عامي 2020 و2022 ارتفعت أحجام النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية التي تعبر مضيق هرمز بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا مع تعافي الطلب عقب كورونا (كوفيد-19).
وشكلت التدفقات عبر مضيق هرمز في 2022 والنصف الأول من 2023 أكثر من ربع إجمالي النفط العالمي المنقول بحرا.
إضافة إلى ذلك، فإن نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية عبرت أيضا مضيق هرمز في 2022، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن 82% من النفط الخام والمكثفات التي انتقلت عبر مضيق هرمز ذهبت إلى الأسواق الآسيوية في 2022.
وكانت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الوجهات الرئيسية للنفط الخام الذي يتحرك عبر مضيق هرمز إلى آسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طاقة عبر مضیق هرمز برمیل یومیا النفط الخام
إقرأ أيضاً:
أوبك تتمسك بتوقعاتها للطلب العالمي على النفط
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، أن إنتاج تحالف أوبك+ من النفط الخام شهد قفزة كبيرة في فبراير، قادتها كازاخستان، مما يبرز التحديات التي تواجه المجموعة في فرض الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.
ووفقًا للتقرير الشهري للمنظمة، ارتفع إنتاج أوبك+، الذي يضم دول أوبك إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، بمقدار 363 ألف برميل يوميًا في فبراير، ليصل إلى 41.01 مليون برميل يوميًا. وكانت هذه الزيادة مدفوعة أساسًا بارتفاع إنتاج كازاخستان، متجاوزة بأكثر من الضعف الزيادة المقررة لشهر أبريل، التي كانت محددة بـ138 ألف برميل يوميًا.
وقد أثرت هذه الزيادة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، على أسعار النفط، حيث أدى الارتفاع في الإنتاج إلى تراجع معنويات السوق وسط ترقب لتطورات جديدة في العرض والطلب.
كازاخستان تتجاوز حصتها الإنتاجية
وصل إنتاج كازاخستان إلى مستويات قياسية، متجاوزًا بكثير حصتها المتفق عليها داخل أوبك+، وذلك في وقت شهدت فيه شركة النفط الأميركية العملاقة "شيفرون" زيادة إنتاجها من حقل تنجيز، أكبر حقل نفطي في البلاد.
وبحسب بيانات أوبك، التي تستند إلى مصادر ثانوية، أنتجت كازاخستان 1.767 مليون برميل يوميًا في فبراير، مقارنة بـ1.570 مليون برميل يوميًا في يناير، بينما تبلغ حصتها الإنتاجية المتفق عليها داخل أوبك+ نحو 1.468 مليون برميل يوميًا.
كما أظهرت البيانات أن دولًا أخرى مثل الإمارات ونيجيريا والجابون تجاوزت حصصها الإنتاجية، لكن بمعدلات أقل من كازاخستان.
وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن الإنتاج القياسي لكازاخستان لعب دورًا رئيسيًا في قرار أوبك+ بالمضي قدمًا في زيادة الإنتاج المقررة لشهر أبريل. ومع ذلك، تعهدت السلطات الكازاخستانية، خلال إفادة صحفية يوم الجمعة، بخفض الإنتاج في مارس وأبريل ومايو، في محاولة لاستعادة الانضباط داخل التحالف.
وبعد صدور تقرير أوبك، استقرت أسعار النفط، حيث حافظ خام برنت على مكاسبه المبكرة ليتم تداوله فوق مستوى 70 دولارًا للبرميل.
استقرار توقعات الطلب العالميفيما يتعلق بالطلب، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، متوقعة ارتفاعه بمقدار 1.45 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.43 مليون برميل يوميًا في 2026.
وأشارت المنظمة إلى أن المخاوف التجارية قد تؤدي إلى تقلبات في السوق، خاصة مع استمرار التطورات في السياسات التجارية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.
وتُعد توقعات أوبك بشأن الطلب أكثر تفاؤلًا مقارنة بتقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع نمو الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في 2025. ويعكس هذا التباين المستمر بين تقديرات المؤسستين خلافات حول وتيرة تحول الطاقة، خاصة بعد أن بلغ التباين بين توقعاتهما مستويات غير مسبوقة في عام 2024.