تدريس المثلية الجنسية في مدرسة ألمانية بالقاهرة.. أول رد من الوزارة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تسببت مدرسة ألمانية في القاهرة في حالة من الجدل والجدل بسبب تدريسها مواد تروج للتسامح مع المثلية الجنسية وتدعو إلى الترويج لها بشكل يتعارض مع قيم المجتمع المصري.
اول تحرك من مجلس النوابوقد تم تقديم سؤال برلماني من قبل النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وموجهًا للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن هذه القضية.
تلقت المدرسة الألمانية التي تقع في منطقة التجمع الخامس عدة شكاوى من الأهالي تشير إلى أنها تقدم مواد دراسية غير لائقة تحتوي على أفكار مشبوهة وتروج للرذيلة وتدمر القيم والأخلاق وتعرض للترويج للمثلية الجنسية.
وبناءً على ذلك، قامت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة عاجل بعد عيد الفطر المبارك إلى المستشار حنفي جبالي، والذي يتضمن أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، لمناقشة إجراءات المراقبة على المدارس الدولية ومنع تدريس مواد قد تسيء استغلال براءة الأطفال.
تطالب النائبة سلامة بتشديد رقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة والدولية والتأكد من صلاحية المواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب.
اول تعليق من وزارة التربية والتعليم علي تدريس المثلية الجنسيةاستجابت وزارة التربية والتعليم في أول رد رسمي للقضية بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها إلى المدرسة للتحقق من الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حالة تأكيد التجاوزات التي تم ذكرها.
وأكدت الوزارة رفضها التام لأي مدرسة تروج أو تدرس مواد تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية والمعتقدات الدينية والأخلاق والقيم التي تشكل أساس المجتمع المصري، مشيرة إلى أن تربية الطلاب بشكل سليم هي أحد أولويات الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تدريس المثلية تدريس المثلية تدريس المثلية الجنسية مدرسة ألمانية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة