تدريس المثلية الجنسية في مدرسة ألمانية بالقاهرة.. أول رد من الوزارة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تسببت مدرسة ألمانية في القاهرة في حالة من الجدل والجدل بسبب تدريسها مواد تروج للتسامح مع المثلية الجنسية وتدعو إلى الترويج لها بشكل يتعارض مع قيم المجتمع المصري.
اول تحرك من مجلس النوابوقد تم تقديم سؤال برلماني من قبل النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وموجهًا للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن هذه القضية.
تلقت المدرسة الألمانية التي تقع في منطقة التجمع الخامس عدة شكاوى من الأهالي تشير إلى أنها تقدم مواد دراسية غير لائقة تحتوي على أفكار مشبوهة وتروج للرذيلة وتدمر القيم والأخلاق وتعرض للترويج للمثلية الجنسية.
وبناءً على ذلك، قامت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة عاجل بعد عيد الفطر المبارك إلى المستشار حنفي جبالي، والذي يتضمن أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، لمناقشة إجراءات المراقبة على المدارس الدولية ومنع تدريس مواد قد تسيء استغلال براءة الأطفال.
تطالب النائبة سلامة بتشديد رقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة والدولية والتأكد من صلاحية المواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب.
اول تعليق من وزارة التربية والتعليم علي تدريس المثلية الجنسيةاستجابت وزارة التربية والتعليم في أول رد رسمي للقضية بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها إلى المدرسة للتحقق من الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حالة تأكيد التجاوزات التي تم ذكرها.
وأكدت الوزارة رفضها التام لأي مدرسة تروج أو تدرس مواد تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية والمعتقدات الدينية والأخلاق والقيم التي تشكل أساس المجتمع المصري، مشيرة إلى أن تربية الطلاب بشكل سليم هي أحد أولويات الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تدريس المثلية تدريس المثلية تدريس المثلية الجنسية مدرسة ألمانية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر والسيدات وأعضاء المجلس لدعوتي اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
وأضاف: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .