أستاذ قانون دولي: السلام الدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن القانون الدولي يمثل السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعلى المستوي العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها العالم، شريطة التزام جميع الأطراف بمبادئه وقواعده وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحسن نية.
وقال «مهران» لـ«الوطن»، إنَّ انتهاك قواعد القانون الدولي عبر اللجوء للقوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو احتلال أراضيها، يُعد عملاً غير مشروع يرتب المسؤولية الدولية، ويستوجب اتخاذ تدابير جماعية من قبل الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن لنصابهما.
واعتبر مهران أنَّ إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، والتسوية العادلة للقضايا المطروحة علي الساحة، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام.
سلطات مجلس الأمن للتعامل مع حالات تهديد السلمولفت الخبير الدولي إلى أنَّ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن سلطات واسعة للتعامل مع حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة أو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وصولاً لاستخدام القوة المسلحة كملاذ أخير لردع الدول المعتدية.
وعن القضية الفلسطينية، أكّد مهران أنَّ حل الصراع يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تؤكّد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، واخرها قرار وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أهمية الالتزام بحل الدولتين استناداً لحدود 1967 مع تأكيد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة باعتباره انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهذا ما أكّدته أيضا قرارات الشرعية الدولية.
إجبار الاحتلال على الامتثال لأحكام القانونوشدد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وأشار إلى أنَّ المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تلزم الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها في جميع الأحوال، وهو ما يفرض عليهم اتخاذ تدابير لإجبار جيش الاحتلال على الامتثال لأحكام القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الشرق الأوسط ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
إصابة أربعة من قوات اليونيفيل صاروخ استهدف قواعدها جنوب لبنان
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" الثلاثاء إصابة أربعة من عناصرها جراء صاروخ استهدف إحدى قواعدها، قائلة إن "جهات غير حكومية داخل لبنان" قد تكون أطلقته "على الأرجح".
وذكرت اليونيفيل في بيان "أصيب أربعة من جنود حفظ السلام الغانيين بصاروخ أثناء تأديتهم لمهامهم، أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان".
وأوضحت أن الصاروخ "أصاب قاعدتهم في شرق بلدة رامية" الحدودية، وأكدت نقل ثلاثة من الجرحى إلى مستشفى في صور لتلقي العلاج.
وتحدثت في البيان ذاته عن حادثين آخرين الثلاثاء في جنوب لبنان، مؤكدة أن "مسلحا أطلق النار" على "دورية تابعة لليونيفيل" حين كانت "تمر عبر طريق شمال شرق قرية خربة سلم" من دون تسجيل إصابات.
وفي حادث ثالث، تعرّض أحد مقرات اليونيفيل في بلدة شمع "لخمسة صواريخ أصابت ورشة الصيانة"، من دون أن يصاب أي من جنود حفظ السلام بأذى، وفق البيان.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان تعرضت دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من بلدة قلاوية في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.وحمّلت إيطاليا حزب الله المسؤولية عن هذا الهجوم، بعدما كانت نسبته إلى اسرائيل.
وندد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي بتكرار الحوادث المماثلة. وقال إنها "بالطبع مثيرة للقلق".
ومنذ بدء اسرائيل وحزب الله تبادل القصف عبر الحدود قبل أكثر من عام، تعرّضت منشآت اليونيفيل وأفرادها لضربات عدة، معظمها من الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم القوة الدولية أندريا تيننتي الثلاثاء للصحافيين في جنيف عبر تقنية الاتصال المرئي من بيروت إن قوات اليونيفيل تعرضت في الأشهر الثلاثة عشر الماضية لـ " 162 حادثا وأكثر من ثلثها في أقل من شهرين".
وتابع "أصيب أكثر من 20 جنديا من قوات حفظ السلام حتى الآن".
وتنتشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة، التي تضم نحو عشرة آلاف جندي، في الجنوب منذ العام 1978. وهي مكلفة خصوصا مراقبة احترام الخط الأزرق الذي يشكل حدودا بين لبنان وإسرائيل منذ العام 2000 بناء على ترسيم الأمم المتحدة.