أستاذ قانون دولي: السلام الدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن القانون الدولي يمثل السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعلى المستوي العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها العالم، شريطة التزام جميع الأطراف بمبادئه وقواعده وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحسن نية.
وقال «مهران» لـ«الوطن»، إنَّ انتهاك قواعد القانون الدولي عبر اللجوء للقوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو احتلال أراضيها، يُعد عملاً غير مشروع يرتب المسؤولية الدولية، ويستوجب اتخاذ تدابير جماعية من قبل الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن لنصابهما.
واعتبر مهران أنَّ إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، والتسوية العادلة للقضايا المطروحة علي الساحة، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام.
ولفت الخبير الدولي إلى أنَّ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن سلطات واسعة للتعامل مع حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة أو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وصولاً لاستخدام القوة المسلحة كملاذ أخير لردع الدول المعتدية.
وعن القضية الفلسطينية، أكّد مهران أنَّ حل الصراع يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تؤكّد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، واخرها قرار وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أهمية الالتزام بحل الدولتين استناداً لحدود 1967 مع تأكيد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة باعتباره انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهذا ما أكّدته أيضا قرارات الشرعية الدولية.
إجبار الاحتلال على الامتثال لأحكام القانونوشدد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وأشار إلى أنَّ المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تلزم الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها في جميع الأحوال، وهو ما يفرض عليهم اتخاذ تدابير لإجبار جيش الاحتلال على الامتثال لأحكام القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الشرق الأوسط ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تندد بعدم تزويد المينورسو بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان
نددت الجزائر، اليوم الاثنين، بعدم تزويد بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إلى اليوم بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان على عكس باقي البعثات من هذا النوع.
وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع بنيويورك قائلا “لقد تلقينا لعديد المرات محاضرات من قبل بعض الشركاء بشأن أهمية الرقابة وإبلاغ المعلومات حول احترام حقوق الإنسان وكذا ضرورة احترام القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي. لكن الغريب في الأمر، فيما يتعلق بالمينورسو، دُهشنا لصمتهم بل معارضتهم”.
في مداخلته خلال اجتماع لمجلس الأمن الأممي، كرس لتحسين قابلية تكييف عمليات حفظ السلام الأممية مع الوقائع الجديدة، لفت بن جامع انتباه الحضور إلى هذا الخلل الذي يطال تحديدا المينورسو. ويبعث هذا التصرف -يضيف الدبلوماسي الجزائري - إشارة بأن “المينورسو، باعتبارها الاستثناء بين كل عمليات السلام الأممية المنتشرة في إفريقيا، يجب بكل بساطة أن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد بن جامع أن “تزويد جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام، دون استثناء، بتركيبة قوية خاصة بحقوق الإنسان يعد ضرورة لتحسين عمل بعثات الأمم المتحدة في الميدان من خلال مراقبة الانتهاكات والتبليغ عنها”.
بشكل عام، أشار بن جامع إلى أن الجزائر تعتبر “النقاش حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام وقدرتها على التكيف، قضية مهمة بالنسبة للمجلس وللمجتمع الدولي، لا سيما في سياق تواجه فيه عمليات الأمم المتحدة للسلام تحديات كبيرة”.
وأردف قائلا “بينما نعمل على تحضير المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام المزمع عقده ببرلين في مايو المقبل، نؤكد على أهمية اغتنام جميع الفرص الممكنة لوضع رؤية موحدة لمستقبل حفظ السلام، لا سيما من حيث التكيف”. غير أن الجزائر ترى بأن عمليات الأمم المتحدة للسلام “أظهرت حدودها وتحتاج إلى تعديلات هامة لمواجهة التحديات الجديدة بفعالية”، يضيف الدبلوماسي الجزائري.
وفي هذا الصدد، تقترح الجزائر، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، بأن تركز العهدة الممنوحة لعمليات حفظ السلام “على الرهانات الأساسية، مع مراعاة غرض البعثة وتحديد هدفها النهائي في أقرب وقت ممكن”.
واسترسل بن جامع قائلا “إننا نشهد ما يمكن وصفه “بعهدات شجرة عيد الميلاد”، والتي بموجبها يتم منح بعثات الأمم المتحدة عددا هائلا من المسؤوليات، مما يعوق قدرتها على تنفيذ المهام المستهدفة”.
ومن ناحية أخرى، أكد أن “الشراكات ضرورية لتحسين قدرة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة على التكيف”، مضيفا “إننا نُصر على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وخاصة الاتحاد الإفريقي، الذي يعد شريكا موثوقا به في هذا الصدد”.
وأكد من جهة أخرى، أن “القدرة على التكيف تتطلب ترقية الحلول السياسية ودمج بعد تعزيز السلام في عهدة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تدافع عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة عن أولوية الحوار واحترام القانون الدولي وحق الشعوب تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، في إطار الجهود السياسية في الميدان”.
وأخيرا، أكد بن جامع “التزام الجزائر بدعم عمل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال وضع خبرتها في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تحت تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد