أستاذ قانون دولي: السلام الدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن القانون الدولي يمثل السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعلى المستوي العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها العالم، شريطة التزام جميع الأطراف بمبادئه وقواعده وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحسن نية.
وقال «مهران» لـ«الوطن»، إنَّ انتهاك قواعد القانون الدولي عبر اللجوء للقوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو احتلال أراضيها، يُعد عملاً غير مشروع يرتب المسؤولية الدولية، ويستوجب اتخاذ تدابير جماعية من قبل الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن لنصابهما.
واعتبر مهران أنَّ إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، والتسوية العادلة للقضايا المطروحة علي الساحة، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام.
ولفت الخبير الدولي إلى أنَّ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن سلطات واسعة للتعامل مع حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة أو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وصولاً لاستخدام القوة المسلحة كملاذ أخير لردع الدول المعتدية.
وعن القضية الفلسطينية، أكّد مهران أنَّ حل الصراع يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تؤكّد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، واخرها قرار وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أهمية الالتزام بحل الدولتين استناداً لحدود 1967 مع تأكيد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة باعتباره انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهذا ما أكّدته أيضا قرارات الشرعية الدولية.
إجبار الاحتلال على الامتثال لأحكام القانونوشدد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وأشار إلى أنَّ المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تلزم الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها في جميع الأحوال، وهو ما يفرض عليهم اتخاذ تدابير لإجبار جيش الاحتلال على الامتثال لأحكام القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الشرق الأوسط ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: مصر تتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الدولة المصرية تتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال، التي يتنافى سلوكها مع القانون الدولي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس السيسي يتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال، التي تتحرك بغير رشد، فمستقبل منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا يجب أن يكون في أيدي المتطرفين الراغبين في سفك الدماء وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية».
وأكد أن سلوك دولة الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي، حيث أن طرد الفلسطينيين أو حتى مجرد الحديث عن ذلك يُعد جريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأشار إلى أن الزيارات الدبلوماسية المكثفة على المستوى الرئاسي تعكس التحركات المصرية الفعالة في فترة حرجة تمر بها القضية الفلسطينية والعالم العربي، مضيفًا: «الرئيس السيسي انتقل من إسبانيا إلى الرياض، في إطار عمل دبلوماسي مكثف، يعكس أهمية القضية الفلسطينية وتأثيرها المباشر على الأمن القومي المصري والعربي».
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو