أستاذ قانون دولي: السلام الدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن القانون الدولي يمثل السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعلى المستوي العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها العالم، شريطة التزام جميع الأطراف بمبادئه وقواعده وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحسن نية.
وقال «مهران» لـ«الوطن»، إنَّ انتهاك قواعد القانون الدولي عبر اللجوء للقوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو احتلال أراضيها، يُعد عملاً غير مشروع يرتب المسؤولية الدولية، ويستوجب اتخاذ تدابير جماعية من قبل الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن لنصابهما.
واعتبر مهران أنَّ إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، والتسوية العادلة للقضايا المطروحة علي الساحة، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام.
ولفت الخبير الدولي إلى أنَّ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن سلطات واسعة للتعامل مع حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة أو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وصولاً لاستخدام القوة المسلحة كملاذ أخير لردع الدول المعتدية.
وعن القضية الفلسطينية، أكّد مهران أنَّ حل الصراع يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تؤكّد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، واخرها قرار وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أهمية الالتزام بحل الدولتين استناداً لحدود 1967 مع تأكيد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة باعتباره انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهذا ما أكّدته أيضا قرارات الشرعية الدولية.
إجبار الاحتلال على الامتثال لأحكام القانونوشدد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وأشار إلى أنَّ المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تلزم الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها في جميع الأحوال، وهو ما يفرض عليهم اتخاذ تدابير لإجبار جيش الاحتلال على الامتثال لأحكام القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الشرق الأوسط ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي يحث الأمم المتحدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - والقاضي بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة" - مثمّنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية مشروع القرار ودعمه.
وشددت المنظمة في بيان لها علي أن جميع خُطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.
كما رحّبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعت المنظمة جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف