أستاذ قانون دولي: السلام الدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن القانون الدولي يمثل السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعلى المستوي العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها العالم، شريطة التزام جميع الأطراف بمبادئه وقواعده وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحسن نية.
وقال «مهران» لـ«الوطن»، إنَّ انتهاك قواعد القانون الدولي عبر اللجوء للقوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو احتلال أراضيها، يُعد عملاً غير مشروع يرتب المسؤولية الدولية، ويستوجب اتخاذ تدابير جماعية من قبل الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن لنصابهما.
واعتبر مهران أنَّ إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال بكل أشكاله، والتسوية العادلة للقضايا المطروحة علي الساحة، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام.
ولفت الخبير الدولي إلى أنَّ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن سلطات واسعة للتعامل مع حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة أو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وصولاً لاستخدام القوة المسلحة كملاذ أخير لردع الدول المعتدية.
وعن القضية الفلسطينية، أكّد مهران أنَّ حل الصراع يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تؤكّد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، واخرها قرار وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أهمية الالتزام بحل الدولتين استناداً لحدود 1967 مع تأكيد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة باعتباره انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهذا ما أكّدته أيضا قرارات الشرعية الدولية.
إجبار الاحتلال على الامتثال لأحكام القانونوشدد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وأشار إلى أنَّ المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تلزم الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها في جميع الأحوال، وهو ما يفرض عليهم اتخاذ تدابير لإجبار جيش الاحتلال على الامتثال لأحكام القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الشرق الأوسط ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مراعاة لكبار السن.. أستاذ قانون دستوري يطالب بتطبيق تدريجي لقانون الإيجار القديم
قال عبدالله المغازي، برلماني سابق، وأستاذ في القانون الدستوري، إن معالجة قانون الإيجار القديم يجب أن يأتي بالتدرج، خاصة للأشخاص محدودي الدخل وكبار السن من أصحاب المعاشات.
التدرج في تنفيذ القانونوأضاف خلال فيديو نشر له على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه يراعي عند وضع إيجار القانون القديم نسبة زيادة المعاشات والتضخم، وبالتالي تأتي فكرة التدرج في تنفيذ القانون هي الأهم.
وأشار إلى أنه كلما كان التدرج الزمني لفترات أطول كلما أحدث ذلك توازن في العلاقة بين الطرفين.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة