ننشر تفاصيل استراتيجية التصديري للكيماويات والأسمدة لدعم القطاع
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه من المقرر أن يتقدم المجلس خلال الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الفترة القادمة برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة.
وأشار في تصريحات له اليوم، إلي أنه سيتم حصر كافة الطلبات والعقبات التي من شأن التغلب عليها احداث طفرة في صادرات القطاع.
أوضح أنه يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا معربا عن قناعاته بإمكانية تحقيق هذا وخاصة بعد رسائل الطمأنينة التي بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم أمس ويأتي علي رأسها تحسن المناخ الاستثمارى للصناعة وتوافر موارد النقد الأجنبي بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف.
قال أبو المكارم إن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات لافتا إلي مقترح لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه "رخصة مُصدِّر" مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات لافتا إلي أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر.
أكد ابو المكارم أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن الـ60يوم لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقه له والا تزيد عن هذة المدة.
وأشار إلي أهمية مد دعم الشحن لأسواق أخرى بخلاف السوق الإفريقي كاسواق أوروبا وأمريكا مؤكدا أن هذا من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمة عن خفض التكلفة.
أكد أبو المكارم علي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعة المحلية واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجة محليا بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اتحاد الصناعات اخبار مصر مال واعمال أبو المکارم
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير والكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى ندر عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات مشيرإلي إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة