أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتعمات العمرانية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهما بالتقاعس في أداء أعمالهما، ما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من "167 مليون دولار أمريكي".


كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار، من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار محمد حامد وكيل المكتب، والمستشار عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر - كل حسب اختصاصه ومدة عمله – لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن:

- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها 100٪ والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه " قيمة مصروفات المراجعة.


- إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها 25٪.


- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 9 / 2012 مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز" أربعة مليون دولار"، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.


- إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 100٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه" قيمة مصروفات المراجعة.


- إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة 20٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من 17 عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "مليون ونصف دولار" قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان.


- العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية؛ بما كان من شأنه منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني.


- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام 2011 بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 1% وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 10٪.

حيث كشفت التحقيقات، أنه كان يتعين تفعيل كافة الإجراءات القانونية الجادة في ذلك الصدد من جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية على ضوء الإجراءات القانونية الواردة حصرًا بالمواد أرقام 6، 7، 10، 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة ١٩٩٥ في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على النحو الآتي:


أولاً: توقيع غرامات التأخير حال اخلال إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة بالتزاماتها التعاقدية.
ثانيًا: فسخ التعاقد حال تقاعس إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
ثالثًا: سحب الأرض محل التخصيص واستردادها بما عليها من منشآت قائمة بالطريق الإداري.
رابعًا: المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الهيئة.

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تبين وجود مديونية إجمالية بمبلغ 167 مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع   قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل مبلغ يقدر بحوالي ١٦٠ مليون دولار بنسبة 96.1٪ من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ 6.5 مليون دولار بنسبة 3.9٪ وفق البيان الصادر من الهيئة المذكورة بتاريخ   27 / 12 / 2023.

كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بالآتي:

١. ضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون.


٢. مراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤرخ ٢/ ٧ / ٢٠١٨، موضع النظر بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.


٣. إخطار المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
٤. إفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ 6.5مليون دولار أمريكي، وهي نسبة 3.9٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة مع متابعة تنفيذ الجهة الإدارية لكافة ما انتهت إليه النيابة من قرارات، وذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رئيس هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية الهيئة العامة للتنمية السياحية محكمة محاكمة موظف الهیئة العامة للتنمیة السیاحیة مجلس إدارة الهیئة اتخاذ الإجراءات الشرکات التی ملیون دولار مبلغ یجاوز الهیئة ا من جانب

إقرأ أيضاً:

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص

أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..

أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.

وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهم بالتشهير وسب الإعلامية هبة الزياد للمحاكمة العاجلة
  • بعد انقطاع دام 13 عاماً.. البنك الإسلامي للتنمية يعيد تفعيل عضوية سوريا
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
  • زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • تفاصيل إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار فى الحشيش بالجيزة