وسيط دولي: في هاتين الحالتين فقط خضع الحوثي للشروط الأممية ويجب استهداف مستثمريه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشف وسيط دولي بين الحكومة اليمنية ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، عن الحالتين الوحيدتين اللتين خضعت خلالهما ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن للشروط الأممية.
محمود شحرة، الدبلوماسي السابق والزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشاتام هاوس، نشر مقالا تحدث فيه عن "تصنيفُ الولايات المتحدة الأخير الميليشيات كمنظمة إرهابية بشكل خاص"، وإمكانية إخضاعه لهذه الميليشيات وإيقاف هجماتها على السفن وخطوط الشحن الدولية وإجبارهم على الرضوخ للسلام.
وقال شحرة في مقاله: "في الأيام الأخيرة من عهده الرئاسيّ في عام 2021، صنّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين منظَّمةً إرهابيةً أجنبية. آنذاك، كنتُ حلقةَ الوصل بين الحكومة اليمنية ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن".
واضاف "لم يسبق أن رأيتُ الحوثيين يتصرفون بطريقة متعاونة ومساومة كما حدث خلال الأسابيع التي أبقت فيها إدارة ترامب على التصنيف"، مشيرا إلى أنه وخلال تلك الفترة جرى الإفراج عن مئات اليمنيين الذين احتجزهم الحوثيون تعسُّفيّاً من دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم.
واستدرك: "وعندما رفع الرئيس الأميركي جو بايدن التصنيف في وقتٍ لاحق، ويرجع ذلك في جانبٍ منه إلى ضغوط المنظمات الإنسانية، عاد الحوثيون على الفور إلى ممارساتهم السابقة وبدأوا عمليات عسكرية جديدة في جميع أنحاء اليمن"، مؤكدا أنه حتى في الأيام التي تلت سحب التصنيف، توقَّفَ القادة الحوثيون عن الرد على المكالمات الهاتفية من مسؤولي الأمم المتحدة.
شحرة في مقاله قلل من أهمية العقوبات الأخيرة التي فرضتها حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا، وأكد أنه ينبغي توجيهها إلى المجموعة ككل واستهداف الشبكات والاستثمارات المالية الحوثية في دول مثل: عمان وتركيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا وغيرها.
وقال: "يتعيّنُ أن تهدف حزم العقوبات أيضاً إلى إضعاف المصالح التجارية للحوثيين في شبكات الوقود والصيرَفة الآخذة بالتوسع وبالتالي فهي عُرضة للضغوط".
وفيما يلي نص المقال:
تصنيفُ الولايات المتحدة الحوثيينَ جماعةً إرهابية: خطوةٌ ضئيلةٌ بعدَ فوات الأوان
محمود شحرة
دفعت هجماتُ الحوثيين على السفن في البحر الأحمر البلدانَ الأوروبية إلى تشكيل تحالفات لحماية الشحن البحري، ما أدّى فعلياً إلى عسكرة أحد أهم طرق التجارة في العالم. ولكن إذا كان ثمّة من درسٍ نستقيه من التاريخ عن الحوثيين، فهو أنّ الجماعة لا تستجيب لأنصاف التهديدات أو "اللعب الخفيف". ولذلك فإنّ الإجراءات الانتقامية من قبيلِ الضربات الجوية الأخيرة التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اليمن، وكذلك الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بتصنيف الحوثيين كياناً إرهابياً عالمياً مصنَّفاً تصنيفاً خاصّاً (SDGT)، ليست سوى خطوات ضئيلة جاءت بعد فوات الأوان. إذْ لن تُغيّر هذه الإجراءات من سلوك الجماعة ولن تكون كافية لردع هجماتها في المستقبل. ويلزم أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أقوى لتحقيق هذه الأهداف. ومن الأهمية بمكان أن يعمد صانعو السياسة الدوليّون إلى تنفيذ تدابير تنسيقٍ صارمة، وفرض المزيد من العقوبات، وانتهاجِ استراتيجية شاملة تركِّز على تغيير السلوك، ما من شأنه أن يدفع الحوثيين في نهاية المطاف إلى الالتزام بالسلام.
في كانون الثاني/ ديسمبر 2018، واجه الحوثيون ضغطاً عسكرياً كبيراً من قوّات الحكومة اليمنية المتمركزة في محيط مدينة الحُدَيدة الساحلية على البحر الأحمر، وبعدَ أشهُرٍ من رفضهم إرسال وفد للتفاوض من خلال جهود السلام والوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وافقت الجماعة في نهاية المطاف على حضور محادثات السلام في السويد. ووافقت الجماعةُ على تقاسم إيرادات ميناء الحديدة مع الحكومة اليمنية، والسماح بفتح الطرق في تعز، والامتثال لإجراءات تخفيف التصعيد الأخرى. ولكن بمجرَّد أن أصبحت لهم اليد العليا في ساحة المعركة في الحُدَيدة، تراجَعَ الحوثيون عن الالتزامات التي تعهّدوا بها سابقاً في إطار الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه برعاية الأمم المتحدة.
ولئِن كان من غير المتوقع أن تُغيّر الضربات الجوية التي تشنّها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد أهداف الحوثيين قواعد اللعبة، إلا أنه قد يكون من الممكن اتخاذ إجراءات عسكرية أخرى لتغيير سلوك الجماعة واستعادة الأمن في البحر الأحمر. والأهم من ذلك أنّ أيّ خطة عسكرية ستتطلب من الحلفاء الإقليميين مثل: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تبادل المعلومات الاستخباريّة وتنسيق العمل العسكري وممارسة الضغط السياسي على الحوثيين. كما أنه من الضروري التنسيق مع قوات الحكومة اليمنية ودعمها، فهي على الرغم من عيوبها، في وضعٍ أفضل للضغط على الحوثيين على الأرض.
وعلاوةً على ذلك، من المهم إعادة تطبيق آليات تفتيشٍ صارمة للسفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، لمنعها من تلقّي الأسلحة المهرّبة من إيران. إذْ يستورد الحوثيون قطع الغيار التي يجري تجميعها في وُرَشٍ يشرف عليها خبراء إيرانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومن شأن تعزيز بروتوكولات التفتيش أن يساعد في منع تهريب الأسلحة من إيران. وفي الوقت نفسه، ينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الأطراف الفاعلة ممارسة الضغط على طهران لوقف إرسال الأسلحة إلى الحوثيين. من الضروري السماح بمرور المواد الغذائية والوقود فقط، لأنّ بمقدور الحوثيين استخدامُ الواردات الأخرى غير العسكرية، مثل التبغ، كمصدر دخل لتأجيج الصراع.
ومن التدابير الأخرى التي يجب على المجتمع الدولي النظر فيها فرضُ "خطوط حمراء" منسَّقة لمنع الحوثيين من حَرفِ مسارِ المساعدات الإنسانية عن المستفيدين المقصودين، ما يُشكّل انتهاكاً للمبادئ الإنسانية. على مدى سنوات من الصراع الأهلي، سمح الحوثيون بإيصال المساعدات إلى عائلات مؤيديهم وحرموا أولئك الذين لا يخضعون لتعاليمهم العقائدية من تلقّيها –حتى إنهم رفضوا تنفيذ نظام تحديد الهوية البيومترية لتوزيع المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي في المناطق التي يسيطرون عليها. ولم يبدأ الحوثيون في السماح لمنظمات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى بالعمل بمستوى معيَّن من الاستقلالية إلّا بعد أن جمَّد برنامج الأغذية العالمي أنشطته مؤقتاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن.
إنّ الضغط على الحوثيين يُجدي نفعاً عندما لا يفتقر إلى الجِدِّية أو التنسيق. في الأيام الأخيرة من عهده الرئاسيّ في عام 2021، صنّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين منظَّمةً إرهابيةً أجنبية. آنذاك، كنتُ حلقةَ الوصل بين الحكومة اليمنية ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن. ولم يسبق أن رأيتُ الحوثيين يتصرفون بطريقة متعاونة ومساومة كما حدث خلال الأسابيع التي أبقت فيها إدارة ترامب على التصنيف. وخلال تلك الفترة، جرى الإفراج عن مئات اليمنيين الذين احتجزهم الحوثيون تعسُّفيّاً من دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. وعندما رفع الرئيس الأميركي جو بايدن التصنيف في وقتٍ لاحق، ويرجع ذلك في جانبٍ منه إلى ضغوط المنظمات الإنسانية، عاد الحوثيون على الفور إلى ممارساتهم السابقة وبدأوا عمليات عسكرية جديدة في جميع أنحاء اليمن. حتى إنه في الأيام التي تلت سحب التصنيف، توقَّفَ القادة الحوثيون عن الرد على المكالمات الهاتفية من مسؤولي الأمم المتحدة.
ينبغي ألّا تقتصر العقوبات على قادةٍ حوثيين محدَّدين، مثلما كان الحال مع الحزمة الأخيرة الصادرة عن المملكة المتحدة. بل ينبغي توجيهها إلى المجموعة ككل واستهداف الشبكات والاستثمارات المالية الحوثية في دول مثل: عمان وتركيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا وغيرها. ويتعيّنُ أن تهدف حزم العقوبات أيضاً إلى إضعاف المصالح التجارية للحوثيين في شبكات الوقود والصيرَفة الآخذة بالتوسع وبالتالي فهي عُرضة للضغوط.
كما يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر بالمِثل في فرض عقوبات على الحوثيين وإدراجهم ضمن تصنيفٍ رسميّ، فالدول الأوروبية الأعضاء والأعمال التجارية تعاني أيضاً من انعدام الأمن في البحر الأحمر.
للمجتمع الدولي بشكل عام مصلحة في التصدّي لتهديد الحوثيين لحركة الشحن في البحر الأحمر، بالنظر إلى تداعياته على الاقتصاد العالمي والوضع الإنساني في اليمن. وما لم يتصرف صانعو السياسة الدوليّون الآن وبحزم، فإنهم سيواصِلون إرسال الإشارات الخاطئة للحوثيين بأنّ بإمكانهم عرقلة التجارة العالمية والإفلات من العقاب. وبالتالي، من أجل دفع عجلة السلام في اليمن وتأمينِ البحر الأحمر، يجب ضرب الحوثيين بقوة –ويجب أن يحدث ذلك بسرعة. ثمّة حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً تتجاوز أنصاف الإجراءات الحالية غير الكافية.
محمود شحرة: زميل مشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشاتام هاوس يرُكّز على ملف اليمن
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحکومة الیمنیة فی البحر الأحمر الأمم المتحدة على الحوثیین فی الأیام فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في مواجهة مسلحة قادمة تهدد بإقتلاعهم ومعهد أمريكي يناقش تداعيات انسحاب السعودية من حرب اليمن
رأى معهد أمريكي، ان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يهدد باتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين، وقال أن هذا "يثير احتمال انخراط الولايات المتحدة في صراع آخر طويل الأمد في الشرق الأوسط".
ووفق معهد دول الخليج العربي بواشنطن «AGSIW» -- وبدا الأمر التنفيذي وكأنه يهدد بتوسيع نطاق الحرب في اليمن، والذي أعلن في 23 يناير/كانون الثاني، حيث استأنفت الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب ما انتهت إليه ولايته الأولى، فأعادت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وجاء في نص الأمر التنفيذي "إن سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر".
ويأتي قرار ترامب في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار في غزة وبيان الحوثيين في 19 يناير/كانون الثاني الذي تعهدوا فيه بوقف الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر طالما استمر وقف إطلاق النار. وأفرج الحوثيون بعد ذلك عن طاقم سفينة الشحن جالاكسي ليدر التي استولوا عليها قبل أكثر من عام.
ورأى كاتب التقرير الباحث جريجوري جونسن -عضو فريق الخبراء السابق بشأن اليمن جلس الأمن- "من نواح كثيرة، يُعَد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب محاولة لحرمان الحوثيين من النصر في البحر الأحمر، فعلى مدى أكثر من عام، استهدفت الجماعة السفن التجارية والسفن البحرية الأميركية".
الحوثيين وعمليات البحر الأحمر
وحاولت إدارة الرئيس السابق بايدن اتباع استراتيجية الدفاع والردع والتدهور، لكنها لم تفعل شيئًا لردع الحوثيين أو تدهورهم، والواقع أن الحوثيين وسعوا في الأسابيع الأخيرة قائمة أهدافهم، فأطلقوا صواريخ على إسرائيل، مما أثار عددًا من الضربات المضادة الإسرائيلية.
وعلى النقيض من حماس وحزب الله، واللتان تراجعتا بشكل كبير منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكبد الحوثيون خسائر قليلة نسبيا على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، بل يبدو أن الجماعة استفادت بطرق عديدة من حملتها الصاروخية.
وعلى الصعيد المحلي، نجحت في تعزيز الدعم وإسكات المنتقدين في الداخل من خلال الانخراط عسكريا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وكلاهما غير محبوبين على الإطلاق عبر الطيف السياسي في اليمن. كما استفاد الحوثيون من تأثير الحماس الوطني، فكلما زاد قصف الولايات المتحدة وإسرائيل للحوثيين، زادت شعبية الجماعة.
وعلى المستوى الإقليمي، أثبت الحوثيون أنهم حلفاء فعالون لإيران، حيث حولوا مكونات الصواريخ التي هربتها إيران إلى البلاد إلى ضربات على إسرائيل. وبمرور الوقت، وإذا لم تتمكن حماس وحزب الله من التعافي، فقد يؤدي هذا إلى زيادة كميات الدعم الإيراني للحوثيين.
وبطبيعة الحال، جزء من نجاح الحوثيين هو نتيجة للجغرافيا المواتية، حيث يسيطرون على جزء كبير من الساحل اليمني على طول البحر الأحمر ولا تشترك في حدود مع إسرائيل، مما يجعل الضربات الانتقامية أكثر تحديًا.
ومن خلال مواجهة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وضع الحوثيين أيضًا خصومهم العرب، مثل المملكة العربية السعودية، في موقف صعب، وعلى الرغم من أن السعودية كانت منخرطة في حرب مع الحوثيين منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إلا أنها رفضت الانضمام إلى التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة الحوثيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المجموعة كانت تُرى على أنها تدافع عن الفلسطينيين.
وفي حالة انسحاب المملكة العربية السعودية بالكامل من اليمن، فمن المرجح أن يتحرك الحوثيون نحو حقول النفط والغاز في مأرب، وهو ما من شأنه أن يعزز قبضتهم على السلطة بشكل كامل. الشيء الوحيد الذي منع ذلك حتى الآن هو وجود غطاء جوي سعودي في مأرب. ومن مأرب، سيكون الحوثيين في وضع جيد للتحرك إلى شبوة ومن هناك إلى حضرموت، مما يؤدي فعليًا إلى تدمير أي أمل في قيام دولة غير حوثية في اليمن.
وعلى الصعيد الدولي، تمكن الحوثيون من تعميق علاقاتهم مع روسيا، التي كانت تبحث عن وسيلة فعالة لمواجهة الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا. وإذا تطورت هذه العلاقات إلى معدات ومساعدات، فقد يتحول الحوثيون إلى تهديد عسكري أكثر أهمية. كما استنزف الحوثيون مخزونات الولايات المتحدة بإجبارها على إطلاق أكثر من 200 صاروخ بتكلفة تزيد عن 500 مليون دولار.
والأمر الأكثر أهمية من التكلفة العالية هو حقيقة أن الصواريخ التي تطلقها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا يمكن استخدامها في المحيط الهادئ، وقد يستغرق تجديد المخزونات سنوات، وأخيرا، وربما الأهم، أنهى الحوثيون الحرب بشروطهم الخاصة، مما سمح لأنفسهم بإعلان النصر على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفق المعهد الأمريكي.
إجراء عسكري ضد الحوثيين
ويهدف الأمر التنفيذي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية الذي أصدره ترامب إلى إبطال هذا النصر الذي ادعاه الحوثيون، بحسب المعهد الأمريكي الذي أوضح أن ذلك سيتم بطريقتين.
أولاً، والأكثر وضوحًا، يهدد الأمر باتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين، مما يزيد من احتمال تورط الولايات المتحدة في صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط، وهذا القلق هو السبب الرئيسي وراء اتباع إدارة بايدن لنهج حذر في مكافحة الحوثيين.
وثانيا، أصدر ترامب تعليماته للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "بإنهاء علاقاتها مع الكيانات التي دفعت أموالا للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين بينما غضت الطرف عن إرهاب الحوثيين وانتهاكاتهم".
وإذا فسرنا هذا على نطاق واسع، فقد يدفع الولايات المتحدة إلى قطع الدعم عن الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وملاحقة المنظمات والكيانات التي تقدم المساعدات في تلك المناطق. وفق المعهد الأمريكي.
ولطالما استخدم الحوثيون المدنيين اليمنيين كبيادق لابتزاز المجتمع الدولي، وتحويل المساعدات الإنسانية فعليا إلى سلاح. وقد وافق المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، على هذا لأنه لا يريد أن يرى الوضع الإنساني الكارثي بالفعل يزداد سوءا.
وتضع إدارة ترامب فعليا الاعتبارات السياسية قبل المخاوف الإنسانية، وتراهن على أنه إذا أصبح انعدام الأمن الغذائي والمجاعة سيئين بما فيه الكفاية في اليمن، فإن قبضة الحوثيين على السلطة سوف تضعف.
وأعتبر المعهد الأمريكي "إن كلا الجانبين من أمر إدارة ترامب يحملان مخاطر كبيرة، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها بسهولة منجرفة إلى حرب أوسع نطاقا في اليمن حيث لا تستطيع إيجاد طريق للخروج منها".
وتابع "وعلى نحو مماثل، لا يوجد ما يضمن أن يكون الناس الجائعون في وضع يسمح لهم بالثورة ضد الحوثيين أو أن تكون لديهم الرغبة في ذلك، ولكن المؤكد هو أن الحوثيين يمثلون الآن تحديا كبيرا للولايات المتحدة، وأن النهج الحذر لم ينجح
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية