اليابان تسجل عجزا تجاريا للسنة المالية الثالثة على التوالي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سجلت اليابان عجزا تجاريا للسنة المالية الثالثة على التوالي مع ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات الأخرى، واستمرار ضعف الين.
بلغ العجز التجاري 5.89 تريليونات ين (حوالي 38 مليار دولار) للسنة المالية التي انتهت في مارس الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية الأربعاء.
كان أكبر عجز تجاري في الشرق الأوسط، خاصة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أستراليا وإندونيسيا.
بينما كان لدى اليابان فائض تجاري مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
انخفضت الصادرات السنوية اليابانية إلى الصين بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أربع سنوات، رغم إظهار أحدث البيانات الشهرية أن الصادرات إلى الصين تتعافى، حيث نمت بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
يقول روبرت كارنيل، الرئيس الإقليمي لأبحاث منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة آي إن جي اكونوميكس، إن الصادرات القوية المرتبطة بالتكنولوجيا كانت وراء القفزة في الصادرات اليابانية إلى الصين، مشيرا إلى أن الصادرات إلى مناطق أخرى تتزايد أيضا.
ويضيف في تقريره "نعتقد أن الصادرات ستكون المحرك الرئيسي للنمو الياباني في الأشهر المقبلة".
أثر الانخفاض في قيمة الين الياباني مؤخرا على الميزان التجاري، حيث باتت تكلفة الاستيراد بالين أعلى، ما عزز قيمة الصادرات عند تحويلها إلى الين.
أظهرت بيانات شهر مارس، التي نشرت يوم الأربعاء، تحقيق اليابان فائضا تجاريا قدره 366.5 مليار ين (2.4 مليار دولار)، حيث نمت الصادرات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5 بالمائة تقريبا.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة في مارس بأكثر من 8 بالمائة.
كان العجز التجاري للعام المالي 2023 أقل بكثير من 2022، عندما تضرر الاقتصاد الياباني بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العجز التجاري السعودية والإمارات أستراليا الصادرات الصين الين الياباني الميزان التجاري الين الصادرات اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني العجز التجاري السعودية والإمارات أستراليا الصادرات الصين الين الياباني الميزان التجاري الين الصادرات اليابان
إقرأ أيضاً:
التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف تُحقق قفزة هائلة في 2024
شهدت الجزائر في عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف المحمول، حيث ارتفعت بنسبة 109% مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يعكس تزايد استخدام وسائل الدفع الرقمية، خاصة في صفوف الشباب الباحثين عن حلول سريعة وفعالة.
وفقًا لتقرير صادر عن تجمع النقد الآلي (GIE Monétique)، بلغت قيمة التحويلات المالية بين الأفراد عبر تطبيقات مثل “بريدي موب” و”ويمباي” 503 مليار دينار جزائري في 2024. مقابل 241 مليار دينار جزائري في العام 2023.
كما ارتفع عدد التحويلات من 17.8 مليون عملية في 2023 إلى 36.2 مليون عملية في 2024، أي بزيادة تقدر بنحو 103%.
من جهة أخرى، شهدت عمليات الدفع عبر الهاتف النقال التي يستفيد منها التجار الإلكترونيون زيادة كبيرة. حيث بلغ عدد العمليات 58.4 مليون عملية، بزيادة 49%. وبلغت قيمتها الإجمالية 43.5 مليار دينار جزائري، بزيادة 56% عن العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الدفع عبر الهاتف المحمول دخل حيز الخدمة الرسمي في الجزائر في عام 2022. ويشمل عمليات الدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR code) وتحويلات الأموال بين الأفراد (P2P).
وقد بدأ التشغيل البيني بين البنوك في جانفي 2024، مما ساهم في تسهيل وصول خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول إلى مزيد من الزبائن.
وفي إطار التحولات الرقمية، بلغ إجمالي قيمة الدفع الإلكتروني في الجزائر في 2024 حوالي 643.8 مليار دينار جزائري، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023.
كما شهدت عمليات الدفع عبر الإنترنت نموا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 61%، وبلغت قيمتها 51.9 مليار دينار جزائري.
علاوة على ذلك، أظهرت الأرقام زيادة واضحة في التوجه نحو الدفع الرقمي، حيث ارتفع عدد المعاملات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بنسبة 41%.
بينما شهدت عمليات السحب من الموزعات الآلية زيادة بنسبة 13%. مما يدل على تحول تدريجي في تفضيلات المستخدمين نحو الدفع الإلكتروني على حساب السحب النقدي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً