دار الإفتاء توضح حكم إجراء عمليات لتجميل الأنف: جائز بشرط واحد (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ذكرت دار الإفتاء المصرية، حكم إجراء إجراء عمليات لتجميل الأنف، مؤكّدة أنّه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.
شرط جواز عمليات تجميل الأنفولفتت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إلى أنّه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للإنسان تغيير شيء من خلقته التي خلقه الله عليها التماسًا للحسن، ولكن يجوز شرعًا إجراء عمليات التجميل في الحالات التي يكون فيها الأنف كبيرًا بصورة غير طبيعية، بحيث يكون القصد من العملية إعادة الأنف إلى الحجم الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس.
وتابعت الإفتاء: «أما تصغيره بقصد الجمال فهذا تغيير لخلق الله تعالى ولا يجوز، وبناءً على ما سبق، فإنّه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف، إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عملية تجميل الأنف دار الإفتاء إجراء عملیات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز العمل في البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر يكون قبل غروب شمس يوم عيد الفطر، مشيرًا إلى أن إخراجها قبل هذا الموعد أولى وأفضل، وذلك وفقًا لقول جمهور العلماء.
وأضاف "عثمان"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى هذا الوقت، ونسأل الله القبول".
وفي رده على سؤال حول حكم العمل في البنوك، أوضح أن العمل في أي إدارة من إدارات البنك جائز، مؤكدًا أن البنوك أصبحت جزءًا أساسيًا من اقتصاد الدول.
وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه عدم العمل في البنوك، فهي مؤسسات مالية يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وتُصرف منها المرتبات، فليس صحيحًا أن يتحجر الفكر في هذا الأمر".
وأكد على ضرورة تصحيح المفاهيم المتعلقة بالعمل في البنوك، مشددًا على أن الأصل في المعاملات المالية هو الجواز، ما لم يثبت العكس بدليل شرعي واضح.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. الإفتاء تجيب
هل يلزم من أصبح مفطرا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أن يمسك؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر يجوز شرعًا إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، تسهيلًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم.
وأوضحت أن الفتوى مستقرة على جواز ذلك.
وذكرت الإفتاء أن تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس يوم العيد جائز، لكن تأخيرها لما بعد ذلك دون عذر يُعد حرامًا شرعًا، ويؤثم فاعله.
وأضافت أن الزكاة لا تجب على من تُوفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها في غير بلد المُزكِّي، وإن كان الأفضل إخراجها في بلده متى وُجد المستحقون لها.
وفيما يتعلق بأفضل وقت لإخراجها، أكدت دار الإفتاء أن من وُلد له طفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب عليه إخراج الزكاة عنه، وأنها تُصرف إلى الأصناف الثمانية المحددة في الشرع، ويُخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعولهم من زوجة وأبناء.
وشددت الإفتاء على أن من لم يخرجها تظل في ذمته حتى يؤديها، مؤكدة أن إخراجها قبل صلاة العيد هو الأفضل وفقًا للسُّنة النبوية.
وبشأن قيمة زكاة الفطر لعام 2025، أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لها هذا العام هو 35 جنيهًا عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، مستشهدة بقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" [البقرة: 195].
كما أوضحت أن الزكاة تجب على من يملك قوت يومه وقوت عياله ليلة العيد، وأن إخراجها نقدًا هو الأفضل.
يُذكر أن زكاة الفطر تُعد فرضًا على المسلمين، كونها من أركان الإسلام الخمسة، وتُخرج قبل انتهاء وقتها المحدد، إذ إنها تطهّر الصائم من اللغو والرفث، وهو ما أكدت عليه دار الإفتاء في توضيحها للأحكام المتعلقة بها هذا العام.