زراعة 30 ألف فدان من محصول القطن هذا العام
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي باسم معهد بحوث القطن، إنّ خطة وزارة الزراعة والدولة للنهوض بمحصول القطن، تبدأ بتحديد أسعاره قبل بداية الموسم بفترة كافية، مشيرًا إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن سعر ضمان القطن بـ10 آلاف جنيه لوجه قبلي، و12 ألف جنيه لوجه بحري، مما يعطي تنافسية للمحصول مع المحاصيل الصيفية الأخرى ليتخذ الفلاح قرار الزراعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنّه جرى إصدار قرار وزاري رقم 88 هذا العام، بزراعة أصناف القطن التي تتميز بالإنتاجية العالية في صفات الجودة وقصر العمر، لافتًا إلى أنّ أهم ما يميز هذا القرار، أنّه في العام الماضي كانت تزرع الأصناف في محافظة المنوفية فقط، أما هذا العام سترزع في المنوفية والبحيرة والقليوبية والغربية.
وتابع، أنّ العام الماضي كان التوسع في زراعة الأصناف في 85 فدانا فقط بمحافظة السوهاج، أما هذا العام سيزرع في المحافظة بأكملها، بجانب أسيوط وقنا والأقصر والوادي الجديد، لافتًا إلى أن ما جرى زراعته حتى الآن نحو 30 ألف فدان على مستوى الجمهورية، 6000 وجه بحري و24 ألف فدان في وجه بحري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطن أسعار الإنتاج الدكتور مصطفى مدبولي الفلاح هذا العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية