«معلومات الوزراء»: المدارس التطبيقية تكسب الطلاب مهارات سوق العمل المحلية والدولية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر قامت بالعديد من المبادرات لدعم تطبيق التكنولوجيا الحيوية، وذلك من خلال فتح العديد من التخصصات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية في الجامعات المصرية، لافتا في تحليل معلوماتي تناول من خلاله مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة له إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة)؛ لإنشاء مدرسة مصر الحيوية للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات تكنولوجيا الصناعات الحيوية في أكتوبر 2023، بهدف إكساب الطلاب الجدارات التي يحتاج إليها سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، بلغت نحو 70 مدرسة على مستوى المحافظات المصرية، وتتميز بالعديد من التخصصات الجديدة، على سبيل المثال مايلي:
- الطاقة النظيفة.
- السياحة المستدامة.
- الطاقة المتجددة.
- الذكاء الصناعي.
- تكنولوجيا صناعة الحُلي والمجوهرات.
- الألعاب الرقمية.
- زراعة النخيل.
- الطباعة ثلاثية الأبعاد.
- الهندسة الزراعية.
- التصنيع الغذائي.
- الصناعات الدوائية.
- مراقبة الجودة، واللوجستيات.
تصميم برامج في إطار الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا والهندسة الوراثيةولفت معلومات الوزراء إلى تصميم برامج في إطار «الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا والهندسة الوراثية»، تهدف إلى إعداد قاعدة علمية في مجال التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية؛ للارتقاء التكنولوجي، وخلق فرص عمل جديدة، وإنتاج مستحضرات حيوية مصرية ذات قدرة تنافسية عالية، وتتبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ برامج الاستراتيجية، وتقوم على إدارتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مركز التعاون العلمي والتكنولوجي بها.
التكنولوجيا الحيوية قادرة على إحداث تغيرات جذرية في مجالات متعددةوأوضح التقرير أن التكنولوجيا الحيوية أصبحت لديها القدرة على إحداث تغيرات جذرية في مجالات متعددة، بداية من القطاع الطبي إلى الاستدامة البيئية؛ إذ تقدم آليات لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في وقتنا هذا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي الإقليمية والدولية الاستراتيجية القومية التربية والتعليم التعليم العالي التعليم الفني التكنولوجيا التطبيقية التکنولوجیا الحیویة
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جلسات مناقشة مواد قانون العمل الجديد الذي تجري اللجنة العديد من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعي للخروج بمشروع قانون متكامل يخدم جميع عمال مصر .
وقد وافقت اللجنة علي المادة 17 والتي تنص علي إنشاء مجلس يسمي المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
_ وزارة الصحة والسكان.
_ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
_ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_وزارة الصناعة.
_وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
_ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
_ وزارة التضامن الاجتماعي.
_ وزارة قطاع الأعمال العام.
_ وزارة التنمية المحلية.
_ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
_ وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
كما أجازت المادة 18 من القانون علي أن يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة