النائب أيمن محسب يطالب بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ويؤكد: أحد مكونات دفع الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ثمن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل حل المشكلات والعقبات التي تعرقل عمل المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وسرعة دخولها الخدمة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أهمية عودة هذه المشروعات للعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها في زيادة حجم الإنتاج وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
وأكد "محسب"، على ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وفي القلب منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها في إحداث التنمية الاقتصادية، وتعزيز معدلات التشغيل، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال التي تساهم في ايجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مُبتكرة، لافتا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لابد من إطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له نتائج إيجابية على تعميق وتوطين الصناعة، ومن ثم تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز التي يتضمنها هذا القانون.
وأشار النائب أيمن محسب، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكونا هاما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الاقتصاد الوطني قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب الحوار الوطني المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الجفاف يهدد محاصيل المغرب ويعصف الاقتصاد الوطني
يمر المغرب موجة جفاف شديدة دفعت الملك المغربي، محمد السادس، إلى دعوة المغاربة للاستغناء عن أضحية عيد الأضحى هذا العام نظراً لانخفاض أعداد رؤوس الماشية بسبب الجفاف.
اذ قبل عام التقط قمر صناعي تابع لوكالة ناسا صوراً تُظهر مدى تضرر مدينة الدار البيضاء المغربية الواقعة على المحيط الأطلسي من آثار الجفاف، إذ اختفت المساحات الخضراء وحل بدلاً منها.
ورغم أن البيانات أظهرت ارتفاعاً في معدل ملء السدود إذ بلغ 28.44 في المئة في يناير كانون الثاني 2025 مقابل 23.27 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ووفقاً لوزارة التجهيز والماء المغربية، فإن التوقعات تشير إلى تراجع كبير في محاصيل الحبوب بالمغرب خلال الموسم 2024-2025.
كما لفت إدريس عيسوي المحلل الاقتصادي المغربي، إن نحو 60 في المئة من قطاع الفلاحة بالمغرب تضرر بسبب الجفاف المتواصل على مدار 6 سنوات, وأضاف أن هذا العام الأمطار لم تأتِ بالشكل المناسب، لذا ستتراكم تداعيات الجفاف لعام جديد
اذ تشير توقعات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن إنتاج المغرب من الحبوب في الموسم الجاري 2024-2025 سينخفض مقارنة بمتوسط مستوى الخمس سنوات الماضية منذ 2019 إلى 2023.
وبحسب التوقعات، فإن إنتاج القمح سينخفض 40 في المئة، والشعير سينخفض 50 في المئة، والذرة سينخفض 46 في المئة خلال الموسم 2024-2025.
ويقول محلل الاقتصاد المغربي، إن محصول هذا العام قد لا يزيد على 20 في المئة ما يحتاج إليه المغرب.
وعلى مدار السنوات الماضية حاولت الحكومة المغربية التقليل من وطأة الجفاف عن طريق عدة مبادرات تهدف إلى اتباع نمط معين في مجال تربية المواشي، وإبعاد المحاصيل الزراعية كلّها المستهلكة للمياه، إلّا أن الأرقام تقول إن الاقتصاد المغربي تضرر بشكلٍ كبير من الجفاف، وفقاً لعيسوي.
ومع انخفاض إنتاج الحبوب، يتوقع أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من الحبوب خلال الموسم الجاري.
وتنبأت وزارة الزراعة الأميركية أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من القمح إلى 7.5 مليون طن متري في موسم 2024-2025 بزيادة 52 في المئة على متوسط واردات المغرب في 10 سنوات.
ويقول عيسوي إن المغرب لجأ للاستيراد الحبوب من دول مثل أوروبا وأوكرانيا، لكن عملية الاستيراد كانت تحدث دون تأثير في الميزانية العمومية للبلاد، ومن خلال مؤسسة حكومية تتابع من كثب الأسواق وتُتيح فرص الشراء وفقاً لمواردها المالية.
وفي محاولة لتخفيف وطأة الجفاف على المستهلكين، منحت الحكومة المغربية المستوردين دعماً مالياً لاستيراد ما يلزم من الحبوب لتفادي انخفاض الإنتاج.
لكن صندوق النقد الدولي صنّف قبل أشهر قليلة نوبات الجفاف والانخفاض في الإنتاج الزراعي في المغرب بأنهما أكبر خطر سلبي على النمو الاقتصادي في البلاد.
فيما توقعت ميزانية المغرب عام 2025 أن ينمو الاقتصاد بنحو 4.6 في المئة مقابل 3.3 في المئة كانت متوقعة في 2024، لكن في حال استمرار الجفاف من المحتمل أن يفقد الاقتصاد ما لا يقل عن 0.8 في المئة من النمو.
حبث يعتمد المغرب بشكلٍ كبير على القطاع الزراعي، حتى ولو كان يمثّل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي للبلاد وربع صادرات السلع.
ف بحسب صندوق النقد، فإن نحو ثلث القوى العاملة المغربية تعمل في القطاع الزراعي كما أن التضخم في المغرب حساس للغاية للتغيرات في أسعار المواد الغذائية التي تمثّل نحو 40 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
وفي نهاية عام 2024 ارتفع معدل البطالة إلى 13.3 في المئة، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط المغربية، وهو أعلى معدل منذ عام 1999، مع تسبب الجفاف لفقدان المزارعين المتضررين وظائفهم.
كلمات دالة:سوق العملصندوق النقد المغربالقطاع الزراعيالمغربالجفافمشروعات الطاقة المتجددةالقطاع الزراعي في المغربسلسلة موجات الجفافازمةاخبار المغرب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل