عضو بـ«النواب»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم لدفع الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ثمّن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، جهود الحكومة لحل المشكلات والعقبات التي تعرقل عمل المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات وسرعة دخولها الخدمة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أهمية عودة المشروعات للعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها في زيادة حجم الإنتاج، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
وأكد محسب، ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وفي القلب منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات التشغيل، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مُبتكرة، لافتا إلى أنّ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب إطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له نتائج إيجابية على تعميق وتوطين الصناعة، ومن ثم تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز التي يتضمنها هذا القانون.
المشروعات الصغيرة ودفع الاقتصاد الوطنيوأشار محسب، إلى أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكونا مهما لدفع الاقتصاد الوطني، وقد تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة أنّ مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، ما يتطلب تقديم الدعم إلى القطاع ليتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان أيمن محسب المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.