النيابة الإدارية تنجح في تمكين الهيئة العامة للتنمية السياحية من تحصيل 160 مليون دولار
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أمر المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من "١٦٧ مليون دولار أمريكي".
جاء ذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار محمد حامد – وكيل المكتب، والمستشار عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر - كل حسب اختصاصه ومدة عمله – لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن:
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه " قيمة مصروفات المراجعة.
- إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها ٢٥٪.
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٢ مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز" أربعة مليون دولار"، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه" قيمة مصروفات المراجعة.
- إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة ٢٠٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من ١٧ عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "مليون ونصف دولار" قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان.
- العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية؛ بما كان من شأنه منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني.
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام ٢٠١١ بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١% وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١٠٪.
حيث كشفت التحقيقات عن أنه كان يتعين تفعيل كافة الإجراءات القانونية الجادة في ذلك الصدد من جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية على ضوء الإجراءات القانونية الواردة حصرًا بالمواد أرقام ٦، ٧، ١٠، ١١ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على النحو الآتي: -
أولاً: توقيع غرامات التأخير حال اخلال إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة بالتزاماتها التعاقدية.
ثانيًا: فسخ التعاقد حال تقاعس إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
ثالثًا: سحب الأرض محل التخصيص واستردادها بما عليها من منشآت قائمة بالطريق الإداري.
رابعًا: المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الهيئة.
هذا وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تبين وجود مديونية إجمالية بمبلغ ١٦٧ مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل مبلغ يقدر بحوالي ١٦٠ مليون دولار بنسبة ٩٦.١٪ من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ ٦.٥مليون دولار بنسبة ٣.٩٪ وفق البيان الصادر من الهيئة المذكورة بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣.
كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بالآتي
١. ضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون.
٢. مراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤرخ ٢/ ٧ / ٢٠١٨، موضع النظر بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
٣. إخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
٤. إفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة مع متابعة تنفيذ الجهة الإدارية لكافة ما انتهت إليه النيابة من قرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مال عام الهيئة العامة للتنمية السياحية الهیئة العامة للتنمیة السیاحیة مجلس إدارة الهیئة النیابة الإداریة اتخاذ الإجراءات الشرکات التی ملیون دولار مبلغ یجاوز الهیئة ا من جانب
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تعقد ندوة حول دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأحد، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، ندوة تحت عنوان "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة" والتي تأتي ضمن فعاليات "حملة ١٦ يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة" بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية وأجهزة الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية رحب المستشار عبدالراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، باالحضور، وأكد على أن النيابة الادارية كانت على الدوام نموذجاً رائداً في دعم وتمكين المرأة، وكان لها السبق على مستوى الجهات والهيئات القضائية في هذا المضمار؛ حيث تناوب على رئاستها خمسة مستشارات من رموز النيابة الإدارية، وتقلدت المرأة بها العديد من المناصب القيادية التي شملت إدارة المكاتب والفروع والنيابات على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
واختتم الكلمة بالتأكيد على التزام النيابة الإدارية بتحقيق العدالة، واستمرارها في دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
كما تفضل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لدعم وتمكين المرأة ، من خلال عدة محاور كان أبرزها سَنّ مجموعة من التشريعات المستحدثة والتعديلات التشريعية لتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبة عليها، وأن النيابة الإدارية من جانبها كانت ولا زالت تحرص على دعم وتمكين المرأة إيمانًا بما يشكله ذلك من تعزيز للمبادئ الدستورية الراسخة وتكريس للمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون.
ومن جانبها أشارت المستشارة بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أن هذه الندوة تأتي ضمن حملة الأمم المتحدة - ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة - والتي تهدف لزيادة الوعي حول العنف ضد المرأة وتعزيز الجهود لمكافحته، كما رحبت بالحضور موجهة الشكر للمستشار رئيس الهيئة على دعمه المستمر للوحدة، وأكدت أن دعم وتمكين المرأة يعد ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وأن منح المرأة الفرصة لتطوير مهاراتها والمشاركة الفعالة في المجتمع يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وقد جاء إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تأكيداً وإعلاناً عن دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية في هذا الصدد.
جاء ذلك بحضور المستشارين من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية: المستشارين سعد مزيد -النائب الأول ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، وفاء مصطفى - مدير إدارة الدعوى التأديبية، حمدي سالم - مدير مكتب فني الإسكندرية، سلطان السلاموني - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، محمد الشناوي - مدير إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من المستشارين قيادات النيابة الإدارية من مديري الإدارات والمراكز والوحدات المركزية برئاسة هيئة النيابة الإدارية، وعدد من المستشارين من مديري النيابات والأعضاء.
وشرف فعاليات اليوم عدد من قيادات وزارة العدل والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني وهم: المستشار حسام الصادق – مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولي والثقافي والقائم بعمل مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار مجدي دياب - مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والأستاذة الدكتورة منى هجرس - الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والمهندسة أمل مُبدى – رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، والمستشار محمد سمير – عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والدكتورة دينا شكري – أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وشهدت الفعاليات عقد مجموعة من المحاضرات التي جاءت وفقاً للترتيب الزمنى لعرضها على النحو الآتي:
" دور منظمة المرأة العربية في مناهضة العنف ضد المرأة " وتفضلت بإلقائها الدكتورة فاديا كيوان – المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.
" دور وزارة الداخلية في مناهضة العنف ضد المرأة " وتفضلت بإلقائها اللواء منال عاطف – مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
" دور المجلس القومي للمرأة في ضوء مبادرة بداية ومناهضة العنف ضد المرأة " وتفضلت بإلقائها الصحفية نشوى الحوفي – عضو المجلس القومي للمرأة.
" جهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة " وقد تفضل بإلقائها المستشار أحمد سناء خليل - عضو المكتب الفني بإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
" دور النيابة الإدارية في مناهضة العنف ضد المرأة " وتفضلت بإلقائها المستشارة بريهان محسن – مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية.
" دور وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية – وحدة جامعة عين شمس – قصة نجاح " وقد تفضلت بإلقائها الأستاذة الدكتورة هند الهلالي – المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس.
وفي ختام اليوم، قامت المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، بإهداء المحاضرين درع النيابة الإدارية التذكاري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر