مؤسسات القطاع الخاص في البنك الإسلامي تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثانية عشرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
المناطق_واس
تستضيف مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، “منتدى القطاع الخاص” في نسخته الثانية عشرة, والذي تنظمه المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، خلال الفترة من 28-30 أبريل 2024م بفندق إنتركونتيننتال الرياض.
وتأتي هذه الاستضافة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء – بما فيها المملكة العربية السعودية – بالإضافة إلى إتاحة فرصة فريدة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات للقاء والتواصل واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، التي تتيحها الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، حيث سيوفر هذا المنتدى فرصة للقاء المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة العربية السعودية لتعزيز رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك أمانة منطقة القصيم توقع عقد صيانة الشوارع بتكلفة أكثر من 17 مليون ريال 17 أبريل 2024 - 11:24 صباحًا “أمانة الباحة” تطرح 5 فرص استثمارية بمدينة الباحة 17 أبريل 2024 - 11:10 صباحًاوسيتضمن برنامج المنتدى عقد لقاءات ثنائية يجمع بين رجال الأعمال من جهة، وبين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، من جهة أخرى (B2B and B2G)، بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية، حيث سيشهد المنتدى تنظيم معرض للشركاء ومسابقة للشركات الناشئة، وأيضاً سيتم تكريم المنظمات والشخصيات البارزة من قبل كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
يُذكر أن منتدى القطاع الخاص يُعد فرصة مميزه للشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز العلاقات وتبادل المعارف والخبرات واكتشاف فرص جديدة للاستثمار والتجارة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك الإسلامي المملكة رؤية المملكة 2030 البنک الإسلامی للتنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع