مؤسسات القطاع الخاص في البنك الإسلامي تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثانية عشرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
المناطق_واس
تستضيف مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، “منتدى القطاع الخاص” في نسخته الثانية عشرة, والذي تنظمه المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، خلال الفترة من 28-30 أبريل 2024م بفندق إنتركونتيننتال الرياض.
وتأتي هذه الاستضافة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء – بما فيها المملكة العربية السعودية – بالإضافة إلى إتاحة فرصة فريدة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات للقاء والتواصل واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، التي تتيحها الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، حيث سيوفر هذا المنتدى فرصة للقاء المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة العربية السعودية لتعزيز رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك أمانة منطقة القصيم توقع عقد صيانة الشوارع بتكلفة أكثر من 17 مليون ريال 17 أبريل 2024 - 11:24 صباحًا “أمانة الباحة” تطرح 5 فرص استثمارية بمدينة الباحة 17 أبريل 2024 - 11:10 صباحًاوسيتضمن برنامج المنتدى عقد لقاءات ثنائية يجمع بين رجال الأعمال من جهة، وبين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، من جهة أخرى (B2B and B2G)، بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية، حيث سيشهد المنتدى تنظيم معرض للشركاء ومسابقة للشركات الناشئة، وأيضاً سيتم تكريم المنظمات والشخصيات البارزة من قبل كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
يُذكر أن منتدى القطاع الخاص يُعد فرصة مميزه للشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز العلاقات وتبادل المعارف والخبرات واكتشاف فرص جديدة للاستثمار والتجارة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك الإسلامي المملكة رؤية المملكة 2030 البنک الإسلامی للتنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قوة مصر من حفاظها على مؤسساتها
تكتسب مصر قوَّتَها وهيبتَها من حفاظها وبسط نفوذها على إرثها الحضاري، وإرثها الحالي من كامل مرافقها وأجهزتها وجيشها وسلطاتها الأمنية وغيرها من مؤسساتها، وذلك بعد أن تمكنت ثورة يوليو 1952 العظيمة وبالمخلصين من قادة وأبناء جيشها وشعبها من استرداد الدولة المصرية وتطهيرها من الإقطاع ومن الشركات الخاصة ومن كل القوى التي كانت قد سيطرت على الدولة وأراضيها ومقدراتها ومصانعها خلال عقود طويلة من الزمن، حرمتِ المصريين من مقدرات وثروات بلدهم، وإحساسهم بقيمة دولتهم ومؤسساتها الوطنية. ولقد عانت مصر عبر عقود من مرارة تجارب شراكة القطاع الخاص، وبخاصة القطاع المحلي، ومنها ما حدث في عهد الرئيس السادات، عندما فهم الانفتاح بشكل خاطئ، وعرَّض الدولة إلى الغش والفساد والجشع وغيرها من الأضرار التي لحقت بالدولة وشعبها، وأيضًا في عهد الرئيس مبارك وصولاً إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي كشفت زيفَ البعض من رجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا محسوبين على الدولة، وبما تعرضوا له من قضايا أمنية وأخلاقية وسياسية واجتماعية، حتى وجدناهم الآن وقد عادوا إلى نفوذهم مرة أخرى ولربما وجدوا الآن الظروف الملائمة التي ترحب بالبعض منهم لإشراكهم في تحسين اقتصاد الدولة، بسبب ما تمر به من تحديات.
ومما يطمئن المصريين على بلدهم وسيادتهم على مؤسساتهم، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعمل لهدف أسمى هو تطوير جيشنا وسلطاتنا الأمنية، طالب في تصريحه الأخير بضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة، وبكامل أجهزتها، وبالعمل على هذا الهدف القومي يمكن أن تملك الدولة المصرية القوةَ الشاملةَ على كافة الأصعدة، ما يمكنها من الحفاظ على سيادتها ووجودها وحمايتها من كل ما يحيط بها من شرور وأخطار.
وبالمقابل فإن الدولة وبسبب مشكلاتها الاقتصادية -ومنها: التضخم وعجز الموازنة وغيرها من مشكلات توفير العملات الأجنبية- تسعى لفتح شراكات وصفحات جديدة مع القطاع الخاص بمصر، وجاء لقاء رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا لينفتح في حوار مطول مع الكثير من رجال الاقتصاد والمستثمرين بمصر من المَرضي عنهم وغير المرضي عنهم. ونحن في الوقت الذي نقول فيه نعم للاستثمار مع القطاع الخاص المحلي وغيره من المستثمرين الأجانب، ندعو رئيس الدولة وقادتها والمخلصين من مسئوليها في كافة المؤسسات أن يتحملوا مسئوليات الدولة ومؤسساتها التي هي أمانة في أعناقهم، وأن يحرصوا دائمًا على استدامة سيادة الدولة المصرية على مؤسساتها الوطنية، ومصانعها، ومنشآتها، ومرافقها وقطاعاتها الخدمية من شبكات النقل والمواصلات والكهرباء وغيرها، إضافة إلى سيادة الدولة على كامل مطاراتها، وعلى خصوصية وزارة الطيران المدني الموكل إليها -بالتعاون مع الجيش والشرطة المصرية وغيرهما من الهيئات المدنية- الحفاظ على سيادة كامل مطاراتنا المدنية، وأن تظل تلك المطارات -التي تأتي على رأس أمن مصر القومي- أمانةً في رقبة المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألا نكرر أخطاء الماضي، أو نسمح لأي قطاعات خاصة أو أجنبية بالدخول إلى المطارات تحت ما يسمى بالأعمال الإدارية والفنية والتجارية، منعًا لحدوث أي اختراقات أمنية أو ممارسات غير أخلاقية كعمليات التهريب والمحسوبية والجشع والتربح وغيرها من مظاهر الفساد التي يمكن أن تُلحق الضرر بموانئ مصر، وتعرِّضها للأخطار الجسيمة في ظل وجود الإرهاب الدولي وجماعاته المنتشرة التي تترقب الفرصة للنيل من مصر، بجانب المخططات الدولية الشيطانية التي يمكن أن تنال من مصر من خلال أي قطاع من خارج مؤسسات ومسئولي الدولة المصرية.
إن مصر قادرة بقادتها ومسئوليها وبكوادرها على تشغيل مطاراتها على كافة الأصعدة، لتظل أمنًا قوميًّا في رقاب الدولة المصرية. وإلى جانب ذلك فنحن مع خطط التطوير التي تسمح بدخول شركات أجنبية من أجل توسعة المطارات لاستضافة أعداد كبيرة من السائحين ضمن خطط الدولة بخصوص هذا القطاع، شريطة ألا يمس هذا الأمر أمنَ مصر القومي وسيادتها على كل مؤسساتها. وبهذا تظل الدولة المصرية -برغم كل التحديات- قويةً ومحافظةً على استقرارها السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، ويطمئن المصريون على قوة دولتهم وقوة كيانها الجامع وصمودها أمام كل التحديات، وتظل أجهزة مخابراتنا واعيةً ومدققةً في كل الأعمال التي يُسمح فيها بدخول القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وأن نستلهم العبرة من الاختراق الذي حدث لقيادات حزب الله في موضوع بيع أجهزة الاتصالات المفخخة عبر كيانات الموساد الوهمية، وغيرها من الأعداء المتربصين بالأمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية