معيط: جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الإفريقية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الإفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء، موضحًا أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
أوضح الوزير، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة؛ من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم وتوفير الغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.
أضاف الوزير، أنه يجب تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية، والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادي العالمي، وقد شهدت موازنات الدول النامية تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة و المستدامة، موضحًا أننا نتطلع لحشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة.
أشار الوزير، إلى ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بإفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات، لافتًا إلى أننا جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الأفريقية، التى ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التأمين الصحي الشامل التحديات الاقتصادية العالمية مؤشرات الصحة العامة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا