"مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات تجاه عمالها".. ورشة لوزارة العمل والعمل الدولية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
افتتحت وزارة العمل، ورشة عمل بعنوان "حوار من أجل نهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر"، وذلك فى إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا "اضواء"، والذى ينفذ بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ILO، واستكمالاً للجهود المشاركة بين الطرفين، حيث تبنت الوزارة اعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات، وبدأت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال لتحديد الأولويات ووضع خطة العمل التى سيتم تنفيذها.
شارك في الورشة ممثلين عن وزارات البترول والنقل والبيئة والتنمية المحلية والزراعة والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأعمال وأصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة أهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل والاتفاق على إجراءات المتابعة لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة بين الشركات العاملة في مصر وكذلك المستثمرين الجدد والحاليين ، بهدف الجمع بين الشركاء الرئيسيين المعنيين لتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل الانتقال العادل في سياق الجهود الوطنية لتعزيز السلوك التجاري المسؤول من أجل العمل اللائق وإعلان الشركات متعددة الجنسيات.
وقالت الوزارة إن الورشة إفتتحت فعالياتها أمنية عبد الحميد ممثل المكتب الفنى لوزير العمل، والتى أكدت خلال الكلمة الافتتاحية على أن وزارة العمل تضع على أولوياتها تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعمل بالتعاون الوثيق المشترك مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات. وأشارت إلى أن مشروع "أضواء" تضمن تنظيم العديد من ورش العمل والجلسات التعريفية حول معايير العمل الدولية، والتى استهدفت أعضاء مجلس النواب، والقضاة ، كما جرى العمل بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص على رفع الوعى بمعايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها.
وأكدت على أن الوزارة قد تبنت الترويج للاعلان و متابعة تنفيذه من خلال تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل تتضمن الأهداف ذات الأولوية ومتابعة تنفيذها.
شارك فى الفعاليات السيد رولاند استشارى التشغيل بمنظمة العمل الدولية ، والذى ثمن فى كلمته على مبادرة وزارة العمل لتبنى إعلان الشركات متعددة الجنسيات والجهود المبذولة من قبلها فى هذا الشأن.
كما تضمن الحوار عدد من الجلسات، تهدف إلى تحديد التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الأعمال والتجارة للمساهمة في الانتقال العادل، وبناء فهم مشترك لإعلان الشركات متعددة الجنسيات الصادر عن منظمة العمل الدولية وأهميته في سياق الانتقال العادل، ومشاركة أمثلة على مبادرات الشركة التي تترجم مبادئ إعلان الشركات متعددة الجنسيات إلى واقع عملي، وتبادل الجهود التي بذلها بالفعل الشركاء الوطنيون لتشجيع الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة من أجل الانتقال العادل، ومناقشة الأولويات المشتركة ومجالات التعاون لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة من أجل الانتقال العادل باتباع الإرشادات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات، وعرض حول خارطة الطريق الخاصة بالاعلان وتحقيق انتقال عادل، وكيفية تسخير مساهمة قطاع الأعمال من أجل الانتقال العادل في مصر، والتوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات، والطريق إلى الأمام لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر، وأهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات من أجل الانتقال العادل.
ومن الجدير بالذكر، أنه في أكتوبر 2022، نظمت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لدعم مصر في وضع نهج شامل متماسك ومنسق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق. تم تنفيذ ورشة العمل في إطار مشروع "النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا"، للنهوض بأجندة العمل اللائق في شمال أفريقيا.
ودعا القرار والاستنتاجات بشأن الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع التي اعتمدها مؤتمر العمل الـ 111 في يونيو الماضي، الحكومات بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين إلى "تعزيز أطر التجارة والاستثمار الشاملة والمستدامة وسلاسل القيمة وسلاسل التوريد التي تسهم في الانتقال العادل والعمل اللائق، والتنفيذ الفعال للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، وبالتالي الاعتراف بدور وأهمية إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل، وفي ديسمبر 2024، في حدث ثلاثي رفيع المستوى لصنع القرار.
أكدت الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل من جديد التزامهم بتنفيذ خارطة الطريق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق في مصر، على وجه الخصوص، هدفت ورشة العمل إلى بناء فهم مشترك لإعلان المبادئ الثلاثي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية (إعلان الشركات متعددة الجنسيات) بين المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الدولية منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل منظمات العمال منظمة العمل الدولیة العمل اللائق فی سیاق فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم أردوغان بعد دعوته لقطع العلاقات الدولية التجارية مع الاحتلال
ما زالت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال تثير العديد من التفسيرات داخلها، في ضوء العلاقات المتينة بين أنقرة و"تل أبيب" في الجانب الاقتصادي، والتبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على الصعيدين السياسي والتجاري.
د. شاي إيتان كوهين يانروجاك الباحث في "مركز استراتيجية إسرائيل الكبرى" (ICGS)، زعم أن "أردوغان باعتباره رجل دولة متمرس يهيمن على صنع القرار في أنقرة لأكثر من عقدين من الزمن، فقد فهم قواعد اللعبة السياسية، ومفادها أنه عندما تتفاقم مشكلة تركية داخلية، فإنه يسحب ورقة العلاقات الخارجية ويغطيها، وهذه المرة المشكلة التي يتقن استخدامها أردوغان هي إسرائيل، التي أعلن عن قطع العلاقات معها خلال حديثه مع الصحفيين في طائرته العائدة من قمة المناخ في أذربيجان".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبري، وترجمته "عربي21"، أن "تصريحات أردوغان العدوانية تجاه دولة الاحتلال تأكيد على ظاهرة تنفرد بها تركيا التي لا تزال تعيش على أبخرة مجد الإمبراطورية العثمانية، لأنه رغم كل المشاكل الاقتصادية، فلا يزال مواطنوها يعلقون أهمية كبيرة على صورة تركيا على الساحة الدولية، ويريدون رؤيتها باعتبارها لاعبا خارقا مثل تركيا أيام السلطان عبد الحميد، إن لم يكن بالأفعال، فعلى الأقل بالكلام، وهكذا يرضي الرئيس أردوغان رغبة قلوبهم".
وأوضح أن "أردوغان باعتباره من استوعب هذا الأسلوب جيدا، فإنه يحرص على التعبير عن نفسه في كل قضية دولية، وكأنها قضية لها التأثير الأكبر على الحياة اليومية للمواطن التركي، وليس أهم من القضية الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي من الحديث عنهما، ولذلك فقد جاءت دعوته لقطع العلاقات التجارية معها في نفس الإطار وذات الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "أردوغان لم يكتف بإعلان وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل، بل كرر نفس التصريحات العدوانية المعروفة ضدها، وهدّدها بمعركة قانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع العلم أنه في بداية أغسطس شاركت تركيا في معركة جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكد أن "العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب تم قطعها بقرار أحادي اتخذته الأولى في أبريل الماضي، وبدأ بفرض قيود تجارية على 54 منتجا تصدرها إلى الأخيرة، بما في ذلك الإسمنت والصلب، وبلغت علاقاتهما التجارية آنذاك 9.5 مليار دولار، رغم ما قيل حينها عن العثور على طرق التفافية للاحتيال على هذه المقاطعة بتوسيط دولة ثالثة، ما دفع بالمعارضة التركية لفضح هذه الخديعة، لكن وزير الاقتصاد التركي عمر بولات رفض كل الادعاءات بالاستمرار في إقامة علاقات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي".
واستدرك بالقول أنه "رغم الإعلان الرسمي لأردوغان بقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال، ودعوته للدول الصديقة بأن تحذو حذوه، لكن تركيا لديها الكثير لتخسره من قطع هذه العلاقات، لأنه ابتداء سيحد من وصول بضائعها إلى الأراضي الفلسطينية، فضلا عن التبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على علاقات أنقرة بواشنطن، خاصة مع مجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يحتفظ بعلاقة جيدة مع أردوغان".
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة