المغرب يتأخر في مؤشر عالمي لجودة الحياة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بمحض الصدفة، وقفت على موقع أمريكي. يتعلق الأمر بمجلة Magazine CEOWORLD. الموقع ينشر معلومات مفيدة جدا عن بلدان مختلفة وعن سلسلة من المواضيع المتنوعة التي تهم الحياة اليومية والثقافة والتعليم والديموغرافيا والاقتصاد والمالية والسلطة. .. وينشر الموقع أيضا ورقة تقنية محينة عن البلدان، موجهة للمستثمرين ورجال الأعمال، تلخص بشكل شامل نقاط القوة والضعف بالإضافة إلى الآفاق الماكرو اقتصادية على المدى القصير.
لنرى تموقع بلادنا على مستوى « جودة الحياة ». يستند التصنيف إلى تصورات أكثر من 258 ألف شخص حول العالم، طُلب منهم تقديم تقييم حول 199 دولة على أساس عشرة معايير انطلاقا من الاستقرار إلى الشفافية مرورا بالمساواة.يقيس التصنيف التصور العام للدول الأكثر مساهمة في الناتج الداخلي الخام العالمي.وبالتالي، مع استثناءات قليلة، فإن البلدان الصغيرة ومتوسطة الحجم هي التي توفر جودة حياة أفضل.وضمن الدول العشر الأوائل، تحتل الولايات المتحدة وحدها، كدولة كبيرة، المركز التاسع.ويعود احتلال موناكو للمرتبة الأولى إلى ما تنعم به من أمن وإلى استقرارها السياسي ونظامها الصحي العمومي المتطور.
وتحتل قطر المركز الثامن. فيما يمكن اعتبار احتلال كوبا للمركز 17 مفاجئا، متفوقة بفارق كبير على فرنسا التي تراجعت إلى المركز 29. أما المغرب الذي حل في الصف 130، فيمكن القول إنه يحتل مكانا لا يحسد عليه.
علاوة على ذلك، فإن هذا الترتيب لا يختلف كثيرا عن التصنيف الذي يعده بانتظام « تقرير السعادة العالمية » « world Hapiness Report » الذي أحدثته الأمم المتحدة لقياس القدرة على السعادة من خلال تطوير « مؤشر السعادة البشرية »IBH) الذي يعتبر مكملا لمؤشر التنمية البشرية (IDH).
المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار هي: الثروة، الأمل في حياة بصحة جيدة، والتضامن، واحترام الحريات الفردية، والسخاء، والثقة في المؤسسات أخذا بعين الاعتبار مستوى الفساد.وتحتل فلندا، وفق هذه المعايير، المرتبة الأولى وذلك للمرة السابعة على التوالي. وقد يطرح سؤال: لماذا هذا البلد بالذات؟ والجواب بسيط: » « إن جوهر طمأنينتهم يكمن في ثقة المجتمع »، كتب مؤلفو التقرير، على سبيل المثال، يسترجع الشخص حقيبة نقوده بعد مضي وقت وجيز على ضياعها! ولا يعتبر التصنيف الأخير الذي يهم متوسط سنوات 2020 -2022 مفاجئا البتة: فدول فنلندا والدنمارك وآيسلاندا تحتل المراكز الثلاثة الأولى.وتحتل الإمارات العربية المتحدة، كأول دولة عربية في الترتيب، المرتبة 26، وتأتي بعدها المملكة العربية السعودية في المرتبة 30. ويأتي المغرب، بفارق كبير، عن هاتين الدولتين، في المركز 100، على بعد مركز واحد من فلسطين (الصف 99) متبوعا عن قرب بجارنا الجنوبي الذي يحتل المرتبة 103. مع الإشارة إلى أن عدد الدول المختارة لهذا التصنيف هو 137 بلدا، تتذيله أفغانستان القابعة في المؤخرة.
بالحديث عن ترتيب أفضل 500 مؤسسة جامعية للتعليم العالي، فالوضعية تبدو مقلقة بكل صراحة، ليس فقط بالنسبة للمغرب، بل أيضا على مستوى الدول العربية ودول الجنوب عموما. وأهم المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار هنا تتلخص في سبع نقاط: التأثير العالمي الملحوظ (20%)، إجابات المشغلين (20%)، تعليقات مدراء العمل (10%)، نسبة الإدماج في سوق الشغل (10%)، القبول والاستحقاق (10%)، التخصص (10%)، والسمعة الأكاديمية (20%).
بناء على هذه المعايير، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة، بست جامعات ضمن العشر الأوائل عالميا، تليها المملكة المتحدة بثلاث جامعات، ثم سويسرا بجامعة واحدة. فيما جاءت أفضل جامعة صينية في الرتبة 29، وأفضل جامعة ألمانية في الرتبة 47. أما فرنسا، فحصلت على الرتبة 52 بفضل المدرسة الوطنية للإدارة (ENA). ولا تتضمن قائمة أفضل 100 جامعة أي دولة من جنوب الكرة الأرضية، فقد احتلت الهند الرتبة 129، متبوعة بروسيا في الرتبة 134، والبرازيل في الرتبة 150. أما أول دولة عربية في الترتيب فقد جاءت في الرتبة 213، وهي المملكة العربية السعودية بجامعة الملك عبد العزيز، تليها الجامعة الأمريكية في لبنان، ثم جامعة قطر في الرتبة 418، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 494.
المغرب المعروف تاريخيا باحتضانه لأقدم جامعة في العالم، وهي جامعة القرويين التي شيدت في سنة 859م وما زالت الدراسة مستمرة بها إلى يومنا هذا، يغيب للأسف عن القائمة، كما هو الحال بالنسبة لأغلب الدول العربية. وأول جامعة مغربية في الترتيب تلوح من بعيد بعد الرتبة 1000، حسب تصنيف المجلة البريطانية « التايمز للدراسات العليا » (Times Higher Education). ولذلك فليس هناك أمامنا أي مجال للحديث عن التنافسية والتموقع في سلاسل القيمة العالمية، فبالخيل الأصيلة يربح السباق!
المطلع بصفة عامة على القوائم المختلفة التي نشرتها مجلة « سيوورلد ماغازين » (Ceoworld Magazine)، يصطدم بالحصيلة المتواضعة لبلادنا التي تأتي في الرتبة 140 ضمن قائمة 194 أفضل دولة من حيث عدد الأشجار، والرتبة 65 من ضمن 192 أفضل دولة لعيش الأشخاص المسنين (أكثر من 60 سنة)، والرتبة 60 من بين 142 دولة « الأكثر تأثيرا » على المستوى العالمي. هذا التصنيف الأخير جاء ضمن دراسة عالمية استطلعت آراء حوالي 320 ألف خبير بشأن ترتيب الدول حسب 11 معيارا على رأسها: القوة العسكرية، التحالفات الدولية، القوة الاقتصادية، القيادة الوطنية، ثقافة البلد، التجارة والسياحة، التأثير الدبلوماسي، الجالية في الخارج، التأثير الإعلامي، المساعدة المقدمة للدول المحتاجة، ومستوى العلاقات والتواصل مع باقي العالم.
وفيما يشبه المحاباة، حصل المغرب على معدل جد مشرف (97/100)، تزاحمه عليه دولة مصر، فيما يتعلق بترتيب الدول الأكثر (أو الأقل) تدينا، محتلا بذلك الرتبة 14، ومتقدما بشكل كبير على المملكة العربية السعودية التي تأتي في المرتبة 43 بمعدل 93 نقطة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی الرتبة
إقرأ أيضاً:
المستقبل الإقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٨- ١٠)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاماً من وجودها، واستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، والذى أكده خلال حفل تنصيبه ٢٠ يناير الحالى، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار، وفى هذا السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على دول المغرب العربى (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا)، خطاب التنصيب لترامب يؤكد أن ولاية ترامب الثانية ستشهد تركيزًا على تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية، ما قد يؤدى إلى تقليل التدخلات الدولية. ومع ذلك، فإن هذا النهج يحمل مخاطر تصعيد التوترات مع خصوم الولايات المتحدة خاصة الصين، ويقوض التحالفات التقليدية، ويجعل مستقبل السياسة العالمية أكثر تعقيدًا. ولكن منذ نشأة اتحاد المغرب العربى عام 1989 إلى الآن لم يتحقق أى إنجاز، ولا شىء يذكر يحقق التكامل الإقتصادى، والتوافق السياسى. إذ لا يوجد مخطط لوجستى للنقل عبر مد خط حديد موحد يجمع بين تلك الدول أو تنمية مشتركة أو عملة نقدية موحدة أو سوق مغاربية مشتركة، وبالتالى فإن سياسة الولايات المتحدة تجاه دول المغرب العربى تنبنى على أساسين: الأول اقتصادى، والثانى أمنى وسياسى. فالهدف الاقتصادى يتمثل فى إقناع دول المغرب العربى بضرورة بناء سوق موحدة تمكن المستثمرين الأمريكيين من الاستفادة من هذه السوق. أما الهدف السياسى، فأساسه تذويب الخلافات السياسية الحادة بين دول المغرب العربى، ومنها على الخصوص أزمة الصحراء بين الجزائر والمغرب، وهى سبب أساسى لمشاكل المغرب العربى، فالجدل اليوم يطرح نفسه حول مدى جدية تواجد هذا الإتحاد على أرض الواقع، وإيجاد تسوية عادلة وشاملة تحقق وحدته وتطلعاته إلى مستقبل تكتل إقليمى يكون موازياً للاتحاد الإفريقى، والاتحاد الأوروبى، وانطلاقا من مفهوم الاختلاف فى تأسيس القاعدة الأساسية للإقتصادات الوطنية لدول المغرب العربى يعتبر ذلك التكامل مفقود، فإنغلاق كل دولة على ذاتها وتأسيس نظام اقتصادى خاص بها يتعارض مع فلسفة الاتحاد، فإتحاد المغرب العربى يعتبر اليوم من المنظور الدولى هو عبارة عن تجمع فارغ المحتوى. وما نود أن نشير إليه أنه رغم ما حققه الرئيس ترامب من فوز ساحق فى الانتخابات الرئاسية، لكن العالم اليوم مختلف تمامًا عن العالم الذى تركه ترامب فى يناير عام 2021، لأنه يواجه مشهدًا عالميًا يتميز بعدد من النقاط المشتعلة بكثافة، والتى أكدها ترامب خلال خطاب التنصيب يوم الاثنين الماضى، ويؤكد الخطاب أن عام 2025 سوف يكون عام زيادة التحديات الجيوسياسية، حيث أكد تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وضم قناة بنما التى تسيطر عليها الصين رغم الدعم الأمريكى لها، وهى أمور تنذر بزيادة حدة النزاعات العسكرية، وهو ما يتفق مع تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، من أن الصراعات المسلحة هى أكبر خطر عام 2025، وأن العالم الآن يتسم بأنه عالم يتميز بالانقسامات العميقة، والمخاطر المتعاقبة، وبالتالى فإن الاختيار بين تعزيز التعاون والمرونة أو مواجهه تفاقم عدم الإستقرار سوف تكون هى الاختيار الوحيد فى الفترة القادمة. خاصة بعد إدراك واشنطن الأهمية الإستراتيجية لمنطقة المغرب العربى منذ الحرب العالمية الثانية، وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت