صندوق النقد الدولي يتوقع نموا عالميا بطيئا في 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى نمو بطيء لكنه ثابت لعام آخر، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 بالمئة لعامي 2024 و2025.
وتوقع الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8 بالمئة بحلول نهاية 2024، من أربعة بالمئة العام الماضي، وإلى 2.
وقال كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق "بيير أوليفييه جورينشاس" إن الاقتصاد العالمي يواصل إبداء مرونة ملحوظة مع ثبات النمو وتراجع التضخم، ولكن لا يزال أمامه الكثير من التحديات، مشيرًا إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط قد تؤدي لارتفاع أسعار النفط والتضخم وتدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.
ووصف التقرير "السيناريو المعاكس" الذي سيؤدي فيه التصعيد في الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار النفط 15 بالمئة، وارتفاع تكاليف الشحن مما سيرفع التضخم العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية.
وتوقع أن يبلغ معدل النمو في الولايات المتحدة 2.7 بالمئة في 2024، مقارنة بتقديرات بلغت 2.1 بالمئة في يناير، بفضل نمو التوظيف والإنفاق الاستهلاكي بمعدل أعلى من المتوقع نهاية 2023 وفي 2024.
كما توقع أن يتسبب تباطؤ تأثير تشديد السياسة النقدية والمالية في أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 1.9 بالمئة في 2025، رغم أن التوقعات في يناير كانت 1.7 بالمئة بعد تعديلها بالرفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز