«معلومات الوزراء»: «الصيدلة» في مقدمة مجالات تطبيق التكنولوجيا الحيوية بنسبة 41.73%
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول خلاله مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة لها، والسوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية، وتوقعات حجم السوق الفترة المقبلة من 2024 إلى 2033، فضلا عن العوامل الرئيسة لنمو السوق، وآفاقه ومظاهره المختلفة في الشرق الأوسط ومصر.
وفيما يتعلق بمجالات تطبيق للتكنولوجيا الحيوية، جاء قطاع الصيدلة الحيوية في مقدمة مجالات تطبيق التكنولوجيا الحيوية بنصيب بلغ 41.73% في 2023، مدفوعًا بتزايد انتشار الأمراض، وبالتالي فالطلب المتزايد على الأدوية والعقاقير دفع نمو قطاع الصيدلة الحيوية في سوق التكنولوجيا الحيوية، يليها قطاع تطبيقات الصناعات الحيوية، والذي حصل على حصة إيرادات تبلغ 24.33%.
التكنولوجيا الحيوية مجال متعدد التخصصاتوأوضح المركز أنّ التكنولوجيا الحيوية مجال متعدد التخصصات يستخدم الكائنات الحية أو مكوناتها لتطوير المنتجات والعمليات التي تفيد المجتمع البشري، وفي السنوات الأخيرة قطعت التكنولوجيا الحيوية خطوات كبيرة على المستوى العالمي، ما كان له تأثير كبير على جوانب حياتية مختلفة، مثل «الرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة، والبيئة».
تطوير الأدوية واللقاحات والاختبارات التشخيصيةوتابع: «كانت مساهمتها الأكبر في مجالات تطوير الأدوية واللقاحات والاختبارات التشخيصية الجديدة لا تُقدَّر بثمن، في حين أدى دورها في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين المحتوى الغذائي إلى تعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى ذلك مكَّنت التكنولوجيا الحيوية من إنتاج منتجات، ومواد مستدامة وصديقة للبيئة».
وأوضح المركز في تحليله مفهوم التكنولوجيا الحيوية، فهي بحسب تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) «فرع متعدد التخصصات من العلوم والتكنولوجيا يتعامل مع تحويل المادة الحية وغير الحية عن طريق استخدام الكائنات الحية وأجزائها أو المنتجات المشتقة منها، وإنشاء نماذج للعمليات البيولوجية من أجل إنتاج المعرفة، والمنتجات، والخدمات المختلفة».
التكنولوجيا الحيوية تشمل العديد من التخصصات المختلفةوفي هذا الإطار تشمل التكنولوجيا الحيوية العديد من التخصصات المختلفة، على سبيل المثال «علم الوراثة، والكيمياء الحيوية، والبيولوجيا الجزيئية»، ومن خلال التكنولوجيا الحيوية يتم تطوير تقنيات ومنتجات جديدة سنويًّا في العديد من المجالات المختلفة، مثل «مجال الطب»، حيث يتم تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة، وفي مجال الزراعة؛ حيث يتم تطوير النباتات المُعدلة وراثيًّا والوقود الحيوي والمعالجة البيولوجية، فضلًا عن مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية؛ حيث يتم إنتاج المواد الكيميائية والورق والمنسوجات والأغذية.
مجالات فرص العمل في مجال التكنولوجيا الحيويةوفيما يتعلق بمجالات فرص العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، فقد تتضمن ما يلي:
- شركات تصنيع الأدوية «قطاع البحث والتطوير».
- شركات تصنيع الأسمدة الحيوية والوقود الحيوي.
- شركات تصنيع المحاصيل الزراعية والأعلاف.
- محطات معالجة وتنقية المياه.
- المستشفيات «العيادات الوراثية، والصيدلة الإكلينيكية، والمعامل الجنائية، ومعامل الحقن المجهري الصناعي، وأطفال الأنابيب والتلقيح، ومعامل التحاليل الحيوية»، والشركات الصناعية المُنتجة للمواد الكيماوية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمنظفات وغيرها، والشركات المسؤولة عن تطوير الزراعات وتحسين السلالات النباتية والحيوانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطفال الأنابيب التعاون الاقتصادي التكنولوجيا الحيوية الرعاية الصحية السوق العالمية الشركات الصناعية الصيدلة الإكلينيكية التکنولوجیا الحیویة فی مجال
إقرأ أيضاً:
"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.