«معلومات الوزراء»: «الصيدلة» في مقدمة مجالات تطبيق التكنولوجيا الحيوية بنسبة 41.73%
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول خلاله مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة لها، والسوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية، وتوقعات حجم السوق الفترة المقبلة من 2024 إلى 2033، فضلا عن العوامل الرئيسة لنمو السوق، وآفاقه ومظاهره المختلفة في الشرق الأوسط ومصر.
وفيما يتعلق بمجالات تطبيق للتكنولوجيا الحيوية، جاء قطاع الصيدلة الحيوية في مقدمة مجالات تطبيق التكنولوجيا الحيوية بنصيب بلغ 41.73% في 2023، مدفوعًا بتزايد انتشار الأمراض، وبالتالي فالطلب المتزايد على الأدوية والعقاقير دفع نمو قطاع الصيدلة الحيوية في سوق التكنولوجيا الحيوية، يليها قطاع تطبيقات الصناعات الحيوية، والذي حصل على حصة إيرادات تبلغ 24.33%.
التكنولوجيا الحيوية مجال متعدد التخصصاتوأوضح المركز أنّ التكنولوجيا الحيوية مجال متعدد التخصصات يستخدم الكائنات الحية أو مكوناتها لتطوير المنتجات والعمليات التي تفيد المجتمع البشري، وفي السنوات الأخيرة قطعت التكنولوجيا الحيوية خطوات كبيرة على المستوى العالمي، ما كان له تأثير كبير على جوانب حياتية مختلفة، مثل «الرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة، والبيئة».
تطوير الأدوية واللقاحات والاختبارات التشخيصيةوتابع: «كانت مساهمتها الأكبر في مجالات تطوير الأدوية واللقاحات والاختبارات التشخيصية الجديدة لا تُقدَّر بثمن، في حين أدى دورها في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين المحتوى الغذائي إلى تعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى ذلك مكَّنت التكنولوجيا الحيوية من إنتاج منتجات، ومواد مستدامة وصديقة للبيئة».
وأوضح المركز في تحليله مفهوم التكنولوجيا الحيوية، فهي بحسب تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) «فرع متعدد التخصصات من العلوم والتكنولوجيا يتعامل مع تحويل المادة الحية وغير الحية عن طريق استخدام الكائنات الحية وأجزائها أو المنتجات المشتقة منها، وإنشاء نماذج للعمليات البيولوجية من أجل إنتاج المعرفة، والمنتجات، والخدمات المختلفة».
التكنولوجيا الحيوية تشمل العديد من التخصصات المختلفةوفي هذا الإطار تشمل التكنولوجيا الحيوية العديد من التخصصات المختلفة، على سبيل المثال «علم الوراثة، والكيمياء الحيوية، والبيولوجيا الجزيئية»، ومن خلال التكنولوجيا الحيوية يتم تطوير تقنيات ومنتجات جديدة سنويًّا في العديد من المجالات المختلفة، مثل «مجال الطب»، حيث يتم تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة، وفي مجال الزراعة؛ حيث يتم تطوير النباتات المُعدلة وراثيًّا والوقود الحيوي والمعالجة البيولوجية، فضلًا عن مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية؛ حيث يتم إنتاج المواد الكيميائية والورق والمنسوجات والأغذية.
مجالات فرص العمل في مجال التكنولوجيا الحيويةوفيما يتعلق بمجالات فرص العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، فقد تتضمن ما يلي:
- شركات تصنيع الأدوية «قطاع البحث والتطوير».
- شركات تصنيع الأسمدة الحيوية والوقود الحيوي.
- شركات تصنيع المحاصيل الزراعية والأعلاف.
- محطات معالجة وتنقية المياه.
- المستشفيات «العيادات الوراثية، والصيدلة الإكلينيكية، والمعامل الجنائية، ومعامل الحقن المجهري الصناعي، وأطفال الأنابيب والتلقيح، ومعامل التحاليل الحيوية»، والشركات الصناعية المُنتجة للمواد الكيماوية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمنظفات وغيرها، والشركات المسؤولة عن تطوير الزراعات وتحسين السلالات النباتية والحيوانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطفال الأنابيب التعاون الاقتصادي التكنولوجيا الحيوية الرعاية الصحية السوق العالمية الشركات الصناعية الصيدلة الإكلينيكية التکنولوجیا الحیویة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الأزمة تتعمق.. فراغ مستودعات الأدوية بغزة يُنذر بموت آلاف المرضى
يمانيون ـ تقرير
منذ أن شددت إسرائيل حصارها على غزة وأغلقت المعابر بشكل شبه كامل منذ الثاني من مارس/آذار 2025، باتت المستودعات عاجزة عن استقبال أي شحنات جديدة، سواء من الأدوية أو الأجهزة الطبية.
تشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مثل منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إلى أن أكثر من 70% من الأدوية الأساسية غير متوفرة في غزة حالياً، فيما تعاني المشافي من نقص حاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات، ما أدى إلى إغلاق العديد من الأقسام الحيوية مثل غرف العناية المركزة والعمليات.
وحذرت زارة الصحة مراراً من أن استمرار هذا الحصار ينذر بانهيار تام للمنظومة الصحية، خاصة في ظل ازدياد عدد الإصابات جراء الإبادة المستمرة. فوفق إحصائيات رسمية، أصيب منذ بداية الحرب أكثر نحو 117 ألف فلسطيني بجراح متفاوتة، بينهم آلاف الحالات الخطيرة التي تحتاج لرعاية طبية عاجلة غير متوفرة حالياً داخل القطاع.
عجز كبير بالأدوية في غزة
ويقول مدير عام الرعاية الصيدلانية في وزارة الصحة، الطبيب علاء حِلِّس، إن أكثر من 37% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة، إلى جانب نقص يتجاوز 59% في قائمة المستهلكات الطبية اللازمة لكل الخدمات الصحية”.
ويضيف حلس في حديث لوكالة الأناضول، أن “هذا العجز يؤثر مباشرةً على التخصصات والخدمات الطبية كافة، من بينها علاج السرطان وأمراض الدم”، مبيناً أن أكثر من 54% من الأدوية المخصصة لهذه الأمراض غير متوفرة.
ويشير إلى أن أكثر من 24% من الأدوية اللازمة لمرضى غسيل الكلى غير متوفرة، فيما يشهد القطاع عجزاً بنسبة 23% من قائمة المواد اللازمة للعمليات الجراحية والعناية الفائقة.
ويؤكد الطبيب الفلسطيني أن الرعاية الأولية في المشافي والمراكز الصحية التي تعمل في قطاع غزة تفتقر إلى نحو 40% من الأدوية اللازمة لها، ويأتي التدهور الصحي والإنساني في قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي متواصل على مختلف مناطق قطاع غزة، متسبباً بعشرات القتلى والجرحى يومياً.
ويقول الطبيب حِلِّس إن وزارته “تقدم تقارير مفصّلة حول الواقع الدوائي في القطاع إلى الجهات الدولية العاملة في غزة كافّة، ومنها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسات أخرى في محاولة للحد من العجز”.
وناشدت الوزارة المؤسسات المعنية مراراً لتوفير الأصناف الدوائية أو تقليص الفجوة، وفق حلس الذي يحذّر من أنه في حال استمرار الوضع على حاله فإن المعاناة ستكون أكبر “وسيواجه كثير من المرضى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى فقدان الحياة، وسط ألم المرض وقلق الأسر التي لا تملك وسيلة لإنقاذ أحبّائها”.
وحول ما إذا كانت هناك وسائل أخرى لدى الوزارة لتقليل خطر، يشير الطبيب الفلسطيني إلى أنهم يعملون على بدائل علاجية في محاولة للتعامل مع الأزمة، ويستدرك قائلاً “هذا الحلّ لا يسير مع كل الحالات”، مضيفاً أن “تغيير العلاج المخصّص للمريض قد يعرّض حياته للخطر ويؤثر على جودة الخدمة الصحية مباشرةً”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الفائت تغلق سلطات الاحتلال المعابر أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
3 آلاف شاحنة منقذة للحياة
وسط هذه المشهد يظهر أصحاب الإصابات متعددة الجراحات، ومرضى السرطان، وأصحاب الأمراض المزمنة كأمراض القلب والفشل الكلوي، بوصفهم الأكثر تضرراً من الوضع، حيث باتت حياتهم مهددة بسبب نفاد الأدوية الحيوية وعدم السماح لهم بالخروج للعلاج في الخارج.
ويُقدَّر عدد مرضى السرطان وحدهم في القطاع بنحو 9,000 مريض، يعجز معظمهم عن الوصول إلى أي نوع من العناية الطبية المناسبة، فيما يحتاج 15 ألف جريح لجراحات متعددة منقذة للحياة.
وتؤكد تلك التقارير أن ما يجري في غزة يتجاوز كونه أزمة إنسانية، ليصل إلى مستوى الكارثة التي تُدار بشكل ممنهج. فقد بات استخدام الغذاء والدواء كورقة ضغط سياسية يمثّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المرافق الطبية وضمان وصول المساعدات للسكان المدنيين في أوقات النزاعات.
واتهم مفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” فيليب لازاريني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المساعدات الإنسانية “ورقة مساومة وسلاح حرب”، مطالبة برفع الحصار المشدد عن قطاع غزة.
وقال في بيان نشره عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: “مرّ 50 يوما على الحصار المفروض على غزة من قبل السلطات الإسرائيلية، الجوع ينتشر ويتفاقم، وهو متعمّد ومن صنع الإنسان. تحوّلت غزة إلى أرض يأس”.
وأضاف: “مليونا إنسان – غالبيتهم من النساء والأطفال – يتعرضون لعقاب جماعي، الجرحى والمرضى وكبار السن محرومون من الأدوية والرعاية الصحية”. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، لدى المنظمات الإنسانية مساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة، بما في ذلك ما يقارب 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة تابعة للأونروا.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالى 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر في وجه المساعدات الإنسانية.
تحذير أممي
وفي وقات سابق، قالت الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال تمنع دخول كافة أنواع المساعدات إلى قطاع غزة منذ 50 يوماً، وإن تأثير ذلك على سكان القطاع “خطير جداً”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده، الاثنين الماضي بمقر الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.
وأوضح دوجاريك أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أكد بأنه منذ 50 يوما، لم يتم إدخال أي طعام أو وقود أو دواء أو أي مواد أساسية أخرى إلى غزة.
وأضاف أن مخزونات الغذاء انخفضت بشكل “خطير” خلال هذه الفترة، وأن الأدوية والإمدادات الطبية واللقاحات على وشك النفاد. وأشار دوجاريك إلى أن الأطفال والبالغين يعانون من الجوع، وأن النظام الصحي في القطاع بات على وشك الانهيار.
انهيار إنساني كامل
والأربعاء، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من خطر وقوع وفيات جماعية في أي لحظة، “بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية وانتشار الأمراض”، وقال المكتب إنه يحذر “من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل، بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكانه منذ أكثر من ستة أشهر”.
وأكد أن القطاع “يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين مباشرةً، وفي مقدمتهم أكثر من مليون ومئة ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، نظراً لغياب الغذاء وشُح المياه وتدهور المنظومة الصحية على نحوٍ شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة”.
وفي 9 إبريل/نيسان الجاري حذرت وكالة أونروا من اقتراب قطاع غزة من مرحلة “الجوع الشديد للغاية” جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل، ومشارفة ما تبقى من الإمدادات الأساسية على النفاد، وقالت مديرة الإعلام والتواصل لدى “أونروا” جولييت توما، إنّ الرضع والأطفال في قطاع غزة “ينامون جائعين” في ظل اقتراب الإمدادات الأساسية المتوفرة في القطاع من النفاد كلياً.
تأتي هذه المرحلة الجديدة من المجاعة، في وقت لم يتعافَ فيه أصلاً فلسطينيو القطاع من موجة سابقة من الحرب، إذ عمدت إسرائيل خلال عام ونصف العام من الإبادة إلى تَقتير دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ما حرم مئات الآلاف من العائلات الفقيرة من الحصول على حصصها الغذائية المجانية.
وبحسب بيانات البنك الدولي فإنّ الإبادة التي ترتكبها إسرائيل حولت جميع فلسطينيي غزة إلى فقراء، ما يعني أنهم عاجزون عن توفير أدنى مقومات الحياة لعائلاتهم من أغذية ومياه.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب سلطات الاحتلال بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)