«المالية»: مصر مستعدة لنقل تجربتها في التأمين الصحي الشامل إلى القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ مؤشرات الصحة العامة تتراجع في الدول الإفريقية نتيجة التوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء، لافتا إلى أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يدفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الإفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
وأوضح الوزير خلال كلمته في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، جاهزية «المالية» لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل إلى البلدان الإفريقية، التي ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلا في تقديم الخدمات تحت مظلة النظام الجديد.
وأكد أنّ توفير الرعاية الصحية للشعوب الإفريقية مسؤولية تضامنية بين الدول المتقدمة، من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الإفريقية، وضخّ مزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوفير الغذاء، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.
دعم منظومات الصحة العامة بإفريقياولفت معيط إلى أهمية تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضاف أنّ موازنات الدول النامية شهدت تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنّنا نتطلع إلى حشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ مزيد من الموارد الإنمائية الميسرة.
توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بإفريقياوأشار الوزير إلى ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بإفريقيا، لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة للمجتمع بتسعير عادل للخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.. بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية
سعيًا لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، بدأ مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين اليوم تطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.
وشملت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة: الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة.
ويأتي تطبيق القرار ضمن سعي مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين إلى تمكين جميع المستفيدين من الحصول على الرعاية والوقاية الكاملتين، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في التميز والأداء.
ويهدف القرار إلى وضمان استدامة التغطية الصحية، وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.
وأوضحت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي الأستاذة إيمان الطريقي أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية تتضمن الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا