المفتي الغزاوي: نُطالب بتعميم نموذج كهرباء زحلة الناجح في بلداتنا على كلّ لبنان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
طالب مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي بتوسيع نطاق شركة "كهرباء زحلة" ليشمل كافة القرى والبلدات في البقاع الأوسط من مجدل عنجر وقب الياس وشتورا وعنجر وقرى البقاع الشرقي وبوارج والمريجات وتربل وماسا. ويأتي النداء الذي أطلقه المفتي غزاوي في إطار تأكيده على مطلب رؤساء بلديات ومخاتير البقاع الأوسط الذين يطالبون بأن تكون مناطقهم تحت نطاق عمل "كهرباء زحلة".
بدوره، نوّه المهندس أسعد نكد نوه بزيارة المفتي الغزاوي، مؤكداً أنّ "كهرباء زحلة" جاهزة لتوزيع وتأمين الكهرباء، لكن الأمر مرهونٌ بالدولة اللبنانية وقراراتها. وشدد نكد على أن كل الناس ضمن نطاق "كهرباء زحلة" يدفعون متوجباتهم المالية ويستحقون منا الكهرباء، لكنه في المقابل "تحدث عن إحجام مؤسسات الدولة عن دفع مستحقاتها لاسيما مؤسسة مياه البقاع التي تبلغ المتأخرات المتوجبة عليها أكثر من 4 ملايين دولار"، وقال: "نحن لا نقطع الكهرباء حتى لا نقطع المياه عن أهلنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کهرباء زحلة
إقرأ أيضاً:
الشامي يُقر بنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أقرّ أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”الحصيلة الإيجابية المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض”.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض، إن “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض إيجابية، حيث يشكل هذا الورش إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر”.
وأوضح الشامي، ، أن “هذا المشروع المهيكل يرمي إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقمين كذلك داخل التراب الوطني”.
وأضاف الشامي، أنه “منذ سنة 2021 تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، حيث أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مكن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج للتغطية الصحية، كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى بالسرعة والفعالية المطلوبة في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها”.
وأبرز الشامي، أنه “في إطار هذا التقدم تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض أبرزها “أمو تضامن” ويهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك وهو مايمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والإستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا الإستفادة من التكفل من مصاريف الإستشفاء لدى مصحات الخاصة وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الإستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية”.
وتابع الشامي أنه “من الأنظمة أيضا يوجد “أمو العمال” ويهم العمال المستقلين والأشخاص غير الأاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصة، بالإضافة إلى “أمو الشامل” الذي يهم باقي الاشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى”.
وشدد الشامي على أن “الحصيلة إيجابية والتقدم ملموس إلا أن هناك عدد من التحديات التي تناولها هذا الرأي وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم والتي ينبغي إلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل”.