وزير المالية: الدولة تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل للأشقاء الأفارقة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء.
وأوضح أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
وقال الوزير، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة؛ من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم وتوفير الغذاء.
وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.
وأضاف الوزير، أنه يجب تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية، والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادي العالمي، وقد شهدت موازنات الدول النامية تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة و المستدامة.
وتابع: “إننا نتطلع لحشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة”.
وشدد الوزير على ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بأفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات.
واستطرد: “إننا جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الأفريقية، التى ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
"ضماني".. نقلة نوعية لتطوير خدمات التأمين الصحي
تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة أفراد المجتمع؛ إذ إنَّنا نلمس في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا ومدعومًا بتوظيف التقنيات الحديثة لتسهيل هذه الخدمات ووصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.
ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة، تدشين المنصة الإلكترونية "ضماني" المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين الصحي؛ ذلك القطاع الضخم الذي شهد الكثير من التطورات والتي تُوّجت بإطلاق هذه المنصة التي ساهمت في إنجاز 3 ملايين معاملة في الربع الأول من 2025 خلال المرحلة التجريبية، على أن يتم ربطها بمنصة "شفاء" التابعة لوزارة الصحة لتوحيد الملف الطبي لحامل الوثيقة التأمينية.
ولقد عززت هذه المنصة من توحيد الجهود بين المؤسسات؛ إذ جرى ربط 33 مستشفى خاصًا بها و3 مجمعات صحية خاصة، سعيًا نحو تشغيل كافة المجمعات والعيادات الصحية الخاصة وبدء تعاملاتها عبر المنصة.
إنَّ منصة "ضماني" ستسهم في سرعة سداد مستحقات المؤسسات الصحية الخاصة من قبل شركات التأمين، ووجود قاعدة بيانات للأمراض والتشخيصات والعلاجات؛ بما يمكن الجهات ذات الاختصاص من إجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي، وتمكين الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة الخدمات المالية ووزارة الصحة من الكشف عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام لمنافع التأمين الصحي.