وزير المالية: الدولة تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل للأشقاء الأفارقة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء.
وأوضح أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
وقال الوزير، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة؛ من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم وتوفير الغذاء.
وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.
وأضاف الوزير، أنه يجب تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية، والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادي العالمي، وقد شهدت موازنات الدول النامية تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة و المستدامة.
وتابع: “إننا نتطلع لحشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة”.
وشدد الوزير على ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بأفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات.
واستطرد: “إننا جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الأفريقية، التى ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلزم «تعليم أسيوط» بدفع 9 ملايين جنيه لهيئة التأمين الصحي
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن تسدد لهيئة العامة للتأمين الصحي باقي قيمة اشتراكات التأمين الصحي البالغ وهي 9 ملايين و239 ألفا و124 جنيهًا قيمة اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي عن العام الدراسي 2020/ 2021.
وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إن قرار وزير الصحة رقم 15 لسنة 1993 أوجب تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس الذين يصدر بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم قرار من وزير الصحة، موضحة أن الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط يسري عليهم ذلك النظام بمقتضى قراروزير الصحة رقم (302) لسنة 1994.
ومن ثم، فإنه يتعين تحصيل الاشتراكات المستحقة عليهم وتوريدها إلى فرع هيئة التأمين الصحي المختص، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة من طرفي النزاع أن إجمالي عدد الطلاب المُقيدين في العام الدراسي 2020/ 2021 المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي يبلغ مليون و172 ألفا و187 طالبا طالبًا، وأن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم تبلغ 14 مليونا و66 ألفا و244 جنيهًا.
الاشتراكات المسددة من «تعليم أسيوط»
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن جملة الاشتراكات المُسددة من قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن ذلك العام بلغت 4 ملايين و827 ألف و120 جنيهًا، ومن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ 9 ملايين و239 ألفا و124 جنيهًا من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي المشار إليه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بسدادهذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء